اجتماع سوري فرنسي لبحث آلية دعم الاستقرار المائي في سوريا

بحث وزير الموارد المائية المهندس “أسامة أبو زيد” مع نائبة مدير الدعم الإنساني ‏ودعم الاستقرار في الخارجية الفرنسية “اليزا آموه” والوفد المرافق، آلية دعم ‏الاستقرار المائي في سوريا.

وأكد الوزير أبو زيد خلال لقائهم في الوزارة أن التحديات التي تواجه القطاع ‏المائي كبيرة، في ظل حرب، وديون، خلفها النظام البائد في سوريا، ونعمل على ‏تذليلها، والأولوية هي توفير البنية التحتية لعودة المهجرين إلى منازلهم، كما ‏تسعى الوزارة لزيادة ساعات التغذية الكهربائية من خلال الخطوط المعفاة من ‏التقنين لتحسين عمل المحطات في المدن. ‏

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة والدفاع المدني على ‏إزالة الألغام التي خلفها النظام المخلوع في خطوط الاشتباك على الآبار وفي ‏محطات إعادة المناهل، كما نسعى لتحسين العلاقات مع الشعب الفرنسي وتبادل ‏الخبرات لتحقيق استدامة أفضل لعمل مؤسساتنا لتصبح قادرة على العمل بذاتها.‏

وعبرت نائبة مدير الدعم الإنساني بالخارجية الفرنسية عن تطلعها لإزالة ما ‏تبقى من عقوبات مفروضة على الشعب السوري، وقالت إن “فرنسا دعمت ‏استقرار شمال وغرب سوريا منذ عام ٢٠١٢ بمشاريع الزراعة والصحة ‏والاقتصاد، وترميم مضخات ومحطات معالجة المياه ودعم قنوات الري” ‏بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى استمرار الدعم والتعاون مع وزارة ‏الموارد المائية لمعرفة الاحتياجات اللازمة لدعم الاستقرار المائي في سوريا.‏

وبين معاون وزير الموارد المائية للشؤون الفنية المهندس “طاهر العمر” ‏أن الوزارة سارعت لتشكيل خطة طوارئ في الأرياف من أجل تأمين مياه شرب ‏معقمة، ومراقبة، لحين تفعيل مشاريع ضخ المياه بشكل رئيسي وتفعيل المناهل ‏على الآبار الخاصة والعامة ومراقبة هذه المناهل لتزويد الناس بالمياه ‏اللازمة للشرب.

وأضاف المسؤول أن الوزارة تسعى من خلال تطبيق القوانين الصارمة ‏لضبط عملية الحفر العشوائي للآبار لأنها تستنزف المياه الجوفية.‏