يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أعلنت الحكومة الفدرالية السويسرية، يوم الجمعة 20 حزيران 2025، رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المفروضة على تقديم الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، وتصدير السلع الكمالية.

وذكرت الحكومة في بيانها الرسمي أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ في الساعة السادسة مساءً بتوقيت برن في نفس اليوم.

مؤسسات حيوية شملها القرار

شملت قائمة المؤسسات التي رُفعت عنها العقوبات 24 جهة سورية، من بينها مصرف سوريا المركزي، والذي كان مشمولًا بقرارات التجميد المالي السابقة.

وبهذا القرار، تمكّنت الجهات المذكورة من استعادة الوصول إلى أموالها وأصولها المجمدة في البنوك السويسرية، مما يفتح الباب أمام استئناف المعاملات التجارية والمالية على نطاق أوسع.

الحكومة السويسرية تبرر خطوتها

برّرت سويسرا قرارها بأنه يأتي في سياق دعم الانتقال السياسي السلمي في سوريا، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الصراع.

واعتبرت الحكومة الفدرالية أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات مماثلة اعتمدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الماضية، والتي هدفت إلى تسهيل عمليات إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد السوري المتضرر.

دمشق تُرحّب بالقرار

رحّبت وزارة الخارجية السورية بالقرار السويسري، واعتبرته “خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري وتدعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي”.

كما شددت على أن هذا التطور يُظهر وجود مواقف دولية أكثر واقعية تجاه الوضع في سوريا.

تعليق المصرف المركزي

أشاد حاكم مصرف سوريا المركزي، بالقرار واصفًا إياه بأنه “تطور مهم” من شأنه أن يعيد تنشيط القنوات المالية بين سوريا والأسواق العالمية، وخاصة السوق الأوروبية.

وأكد أن المصرف بدأ بالفعل اتصالات مع مؤسسات مالية سويسرية لإعادة بناء العلاقات المصرفية واستعادة بعض العمليات التي كانت مجمدة منذ أكثر من عشر سنوات.

كيانات مستثنات من رفع العقوبات

أبقت سويسرا بعض العقوبات المفروضة على أفراد وجهات مرتبطة بالنظام السابق، خصوصًا تلك المتعلقة بعمليات القمع الداخلي أو استخدام أدوات وتقنيات المراقبة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تزال سارية، ولا تشملها قرارات الرفع الحالي.

يعكس القرار السويسري توجّهًا دوليًا أوسع نحو إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا بعد سنوات من العزلة والعقوبات، وتُعد هذه الخطوة إشارة إلى استعداد الدول الغربية لإعادة النظر في سياساتها، بشرط وجود بيئة سياسية جديدة وأكثر استقرارًا داخل البلاد.