يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

شملت العقوبات الأوروبية التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا خمسة شخصيات تابعة للنظام البائد، منها المدعو غيث دلا.

وشغل غيث دلا منصبًا بارزًا في الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري المجرم، وكان يُعرف بعلاقته المباشرة مع دوائر القرار الأمني في دمشق.

وتولى دلا مهام قيادة في العمليات العسكرية الميدانية خلال الأعوام الأخيرة من حكم النظام، خصوصًا في مناطق الاشتباك الساخنة، حيث وُثق دوره في تنفيذ أوامر القمع وملاحقة المعارضين السياسيين والمدنيين.

وتؤكد تقارير أوروبية أن غيث دلا أشرف على وحدات عسكرية شاركت في قصف قرى الساحل بالأسلحة الثقيلة، وأدار حملات مداهمة أسفرت عن إعدامات ميدانية واعتقالات جماعية، طالت مئات المدنيين من خلفيات طائفية محددة، في ما اعتُبر محاولة لتأجيج الصراع الطائفي وفرض واقع جديد بالقوة.

ولم يتوقف دور دلا عند خدمة النظام المجرم، بل واصل نشاطه بعد سقوطه في كانون الأول 2024، حيث ساهم في تأسيس مليشيات مسلحة عملت على زعزعة الأمن في الساحل السوري.

وتشير معلومات صادرة عن المجلس الأوروبي إلى أن تلك المليشيات ارتكبت جرائم قتل وتعذيب ونهب وتهجير، وارتبط اسم دلا بقيادة خلايا نفذت عمليات ميدانية تستهدف المدنيين، تحت غطاء “حماية الأمن المحلي”.

وبسبب هذه الانتهاكات، أدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات الصادرة في حزيران 2025، والتي تضمنت تجميد أرصدته المالية، حظر سفره إلى دول الاتحاد، ومنعه من تلقي أي دعم مالي أو لوجستي من جهات أوروبية.

ويعتبر إدراج دلا خطوة مهمة ضمن المسار الدولي لمحاسبة مجرمي الحرب السوريين.

وتصفه منظمات حقوقية محلية ودولية بأنه أحد أبرز الوجوه العسكرية المتورطة في جرائم ضد الإنسانية خلال العقد الأخير.

وتوثّق إفادات ناجين من سجون الساحل إشرافه على تعذيب المعتقلين وممارسة أساليب وحشية معهم، بما فيها الإخفاء القسري والانتهاكات الجنسية داخل المعتقلات.

غيث دلا ليس مجرد ضابط عسكري سابق، بل هو فاعل رئيسي في الجرائم التي مزّقت النسيج السوري، وشرّعت أبواب الدم والطائفية على مصراعيها.

ومحاسبته ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب قانوني وأخلاقي، من أجل الضحايا الذين لا يزال صدى صرخاتهم يدوّي في ذاكرة هذا الوطن الجريح.