يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أطلق النظام البائد آلة القمع منذ انطلاق الثورة عام 2011، مستخدمًا أقسى وسائل التعذيب لكسر إرادة الشعب المطالب بالحرية.

وتحولت السجون والمعتقلات إلى مسالخ بشرية، في واحدة من أبشع الانتهاكات التي شهدها العالم في مجال حقوق الإنسان.

اتبّع النظام البائد سياسات الترهيب منذ الأيام الأولى للاحتجاجات، فقام باعتقال الآلاف من المتظاهرين السلميين، بينهم نساء وأطفال، دون محاكمات أو اتهامات واضحة، في خرق صارخ لكل القوانين الدولية.

واستخدم ضباط الأمن أساليب تعذيب وحشية داخل المعتقلات، شملت الصعق بالكهرباء، الإيهام بالغرق، الشبح، والضرب حتى الموت، وفقًا لشهادات ناجين ومنظمات حقوقية، حيث وثّق “قيصر” عبر آلاف الصور حجم الجرائم التي ارتُكبت خلف جدران السجون.

وأخفى النظام قسريًا عشرات الآلاف من المواطنين، وحرم عائلاتهم من أي معلومة عن مصيرهم، ما جعل ملف المعتقلين والمفقودين أحد أعقد القضايا العالقة حتى اليوم، ومصدرًا دائمًا للألم والانكسار في المجتمع السوري.

وخلّف التعذيب في معتقلات النظام مئات الضحايا بإعاقات دائمة، تراوحت بين الشلل، فقدان البصر، وبتر الأطراف، نتيجة للضرب الوحشي وغياب الرعاية الطبية، حيث تحوّلت أجساد كثير من المعتقلين السابقين إلى شواهد حية على وحشية لا يمكن أن تُنسى أو تُغتَفر مع مرور الوقت.

وأدانت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، “نجاة رشدي” ممارسات النظام، مؤكدة في منشور لها عبر منصة “X” أن “ممارسات التعذيب في سوريا كانت ممنهجة وواسعة النطاق، وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وقالت: “لا شفاء دون عدالة، ولا سلام دون حقيقة، ولا مستقبل دون مساءلة”، مطالبة بانتقال سياسي يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات.

وأشادت رشدي بدور المرأة السورية في مقاومة القمع، وقالت: “أحيّي المرأة السورية الشجاعة، المناضلة والصامدة، صانعة السلام وحامية المجتمع”، داعية إلى تكريم من طالبن بالحرية ورفضن الصمت في وجه الاستبداد.

لم تُمحَ آثار التعذيب من أجساد وذاكرة آلاف السوريين، لكن صوت الحقيقة لا يزال أعلى من رصاص القمع، ومع استمرار المطالبة بالعدالة، يبقى الأمل معقودًا على عالم لا يساوم على الكرامة الإنسانية، وعلى ذاكرة جماعية تحفظ ما جرى، حتى لا يتكرر.