يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

شدد وزير المالية محمد يسر برنية على أن مشروع الموازنة العامة لعام 2026 يمثل خطوة متقدمة في إدارة الموارد المالية للدولة، ويمهد لمرحلة أكثر فاعلية في تطبيق السياسة الاقتصادية السورية، وذلك خلال زيارته لجناح الوزارة في معرض دمشق الدولي مساء أمس، حيث تم أيضاً إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالموازنة.

وأكد برنية أن الموازنة المقبلة تضع في صلب أولوياتها قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الرواتب والأجور للعاملين في مؤسسات الدولة، موضحاً أن الحكومة تسعى جاهدة لمكافحة الفساد، وأن المؤشرات المالية تظهر تحسناً تدريجياً في الوضع الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن الإنفاق الاستثماري سيحظى بحيز مهم ضمن بنود الموازنة الجديدة، مبيناً أن النقاشات جارية مع مختلف الوزارات والهيئات للخروج بصيغة متوازنة تخفف من حجم العجز وتضمن كفاءة في توظيف الموارد.

ودعا برنية القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في العملية الاستثمارية، مؤكداً أن الحكومة لا تسعى إلى منافسة هذا القطاع أو إزاحته عن مجاله، بل توفر له البيئة اللازمة لتنفيذ مختلف المشاريع.

من جهته، أوضح مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة شفيق الحسيني أن المشروع الجديد يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: رفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطن والأسرة، مشيراً إلى أن الهدف هو ترسيخ الاستقرار ودعم مشاركة القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

وبيّن الحسيني أن الوزارة بدأت بتصنيف الجهات العامة وفق طبيعة عملها، سواء كانت إدارية كالوزارات والمحافظات، أو اقتصادية كمؤسسات وشركات القطاع العام، وذلك تمهيداً لتطبيق آليات حديثة في تخصيص الاعتمادات المالية وضبط الإنفاق وفق الأولويات الوطنية، إلى جانب وضع سقوف استرشادية للإنفاق والإيرادات على مستوى الدولة.

كما لفت إلى أن المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة المالية في الدورة 62 من معرض دمشق الدولي، تتيح بيانات تفصيلية عن الموازنة العامة وآلية رصد الأموال العامة، بما يعزز الشفافية ويحد من الهدر والفساد.