يلا سوريا – بدر المنلا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد 22 حزيران 2025 المرسومين التشريعيين رقم 102 و103 لعام 2025، في خطوة لافتة تستهدف تحسين الواقع المعيشي للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

ويقضي المرسوم رقم 102 بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% للعاملين المدنيين والعسكريين في القطاع العام، بما يشمل الوزارات، المؤسسات والهيئات العامة، الشركات والمنشآت العامة، والوحدات الإدارية، إضافة إلى جهات القطاع المشترك التي تملك الدولة فيها أكثر من 50% من رأس المال.

كما نص المرسوم على أن هذه الزيادة تشمل العاملين الدائمين، المؤقتين، المتعاقدين، والموسميين، على اختلاف أشكال التوظيف.

وفي السياق ذاته، أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم 103، الذي منح أصحاب المعاشات التقاعدية – المشمولين بقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات – زيادة بنسبة 200% من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور المرسوم.

وأوضحت الحكومة السورية أن هذه الزيادات تدخل حيز التنفيذ فور صدور المرسوم، على أن تُصرف بدءاً من بداية الشهر القادم.

ويشكل المرسومان 102 و103 تحركاً حيوياً لمعالجة جانب من الضغوط المعيشية المتزايدة، ويضعان السلطة التنفيذية أمام اختبار دقيق: هل ستنجح في الحفاظ على قيمة هذه الزيادة داخل جيوب السوريين، أم ستذوب سريعاً في نار التضخم والأسواق المنفلت؟