يلا سوريا – بدر المنلا

يعيش في عمق الصحراء السورية، وعلى أطراف الخريطة المنسية، عشرات الآلاف من النساء والأطفال في مخيم الهول تحت خيام لا تقي حرّ الصيف ولا قسوة الشتاء.

ورغم مرور سنوات على انتهاء المعارك، لا يزال المخيم يعجّ بالمآسي ويغيب عنه الحد الأدنى من مقومات الحياة.

في هذا التقرير، تنقل “يلا سوريا” شهادة حصرية من موظف أممي عمل داخل المخيم، يكشف فيها واقعًا صادمًا عن الإهمال، والتهميش، والخطر الذي قد يتفجّر في أية لحظة.

هذه ليست حكاية لاجئين فقط

في لقاء حصري لفريق “يلا سوريا”، كشف موظف في الأمم المتحدة “طلب عدم الكشف عن اسمه” عن صورة قاتمة للواقع الإنساني في مخيم الهول شمال شرق سوريا، واصفًا إياه بأنه “أقرب إلى معتقل مفتوح، حيث لا كرامة ولا خدمات إنسانية، وحيث يولد التطرف على وقع الإهمال والتهميش”.

خيام لا تقي حرًّا ولا بردًا

يضم المخيم، وفق ما صرّح به المصدر، قراية 29،300 شخص حالياً يقيمون في خيم بدائية منذ عام 2017، في منطقة ترتفع فيها درجات الحرارة صيفًا إلى 58 درجة مئوية، وتنخفض شتاءً إلى -2.

وأضاف: “هذه الخيام لا تقي من حرّ الصيف ولا برد الصحراء، ولا تليق بالحياة الآدمية بأي شكل من الأشكال.”

مياه مسمومة وخدمات صحية معدومة

رغم تأكيد الأمم المتحدة أن مياه المخيم صالحة للشرب، روى الموظف تجربة شخصية تكشف عكس ذلك:
“في عام 2019، عرض عليّ أحد سكان المخيم تذوّق الماء الذي يشربونه، وباحترام تذوقته، كان الطعم مرّاً بشكل لا يُطاق، وهذه هي المياه التي يشربونها يومياً، وقد سُجّلت حالات تسمم بسببها.”

وعن الوضع الصحي، قال: “الطبيب الوحيد هو طبيب عام، والأدوية تقتصر على المسكنات العامة، بغض النظر عن طبيعة المرض.”

تجهيل ممنهج وواقع خطير

أشار المصدر إلى غياب التعليم بشكل شبه تام، واصفاً الأمر بـ”التجهيل المقصود”، في وقت وصل فيه عدد سكان المخيم عام 2019 إلى نحو 74,700 شخص، بينهم أكثر من 11,400 أجنبي من دول غربية، و40,000 عراقي، و32,000 سوري.

وأكد أن كل من يدخل المخيم يُجرد من أوراقه الثبوتية، ولا يُمنح سوى بطاقة لاستلام المساعدات.

وأضاف: “نحن أمام كارثة، طفل دخل المخيم عام 2017 بات اليوم شاباً في الثامنة عشرة، بلا تعليم، وبلا أفق هذا محيط مثالي لتوليد التطرف.”

انعدام سيطرة أممية وسلطة مطلقة لـ”قسد”

وحمّل الموظف المسؤولية لقوات “قسد” التي تدير المخيم، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة “لا تملك أي سلطة حقيقية، ولا حتى أدوات ضغط”، بل وصفها بأنها مغيبة بالكامل.

وقال: “المخيم يشبه ما كان عليه مخيم الركبان، الذي تسبب بفشل كلوي جماعي ومآسً صحية قبل تفكيكه. نخشى أن يكون الهول قنبلة موقوتة.”

تمييز فاضح… ومواقف محمية

روى الموظف مشهداً لافتاً: “في إحدى المرات، رُكّبت مظلات عند مواقف سيارات موظفي الأمم المتحدة لحمايتها من الشمس، بينما كان المرضى يقفون ساعات تحت الشمس أمام المستوصف الطبي بلا أي حماية.”

إعلام مغيّب وأمهات مقهورات

وذكر أن وسائل الإعلام ممنوعة من دخول المخيم إلا بموافقة قوات “قسد”، في محاولة لعزل الواقع عن الرأي العام.

كما تحدّث عن نساء أجنبيات من بلجيكا وفرنسا وهولندا طالبن بإعادتهن إلى بلدانهن لمحاكمتهن هناك، لأن وضع المخيم “أصعب من السجن”.

وقال: “إحداهن أوقفتني وطلبت دواء لطفلها المصاب بجراحة مفتوحة، تحدثت إليها المديرة وتبيّن أنها طبيبة تتحدث الفرنسية والإنجليزية…
هؤلاء الضحايا لا يجب التعامل معهم كمجرمين.”

خروج بطيء وقرارات دولية معلقة

وفق المعلومات التي حصلنا عليها، يبلغ عدد سكان المخيم حالياً 29,300 شخص، وتم خلال الأسبوع الماضي فقط خروج 42 عائلة سورية إلى مدينة حلب، و236 عائلة عراقية إلى بلادهم.
لكنّ خروج الأجانب شبه متوقف، والقرار مرهون بموقف حكوماتهم، التي يتعيّن عليهم التواصل معها عبر السفارات.

أما بالنسبة للسوريين، فتتم آلية الخروج بعد التسجيل داخل المخيم، فيما تتكفل الإدارة بتأمين المواصلات، إلا أن العملية قد تستغرق ما يقارب السنة بسبب ضيق الإمكانيات، وعدم توفر سكن أو عمل للكثير من العائدين.

في الوقت الحالي، تُعطى الأولوية للحالات المرضية الحرجة، حيث يُصار إلى إخراجها نظراً لعدم توفر العلاج داخل المخيم.

لا برامج إدماج حتى اللحظة

أكّد الموظف أن برامج إعادة الإدماج داخل المخيم “غير موجودة تماماً”، رغم وجود خطة لإطلاق هذه البرامج في مناطق العودة، والتي لم تُفعّل حتى اليوم.

واقترح وضع خطة وطنية شاملة تبدأ بإنشاء مراكز استقبال مؤقتة تحفظ كرامة الإنسان، وتشمل برامج تعليم، دعم نفسي، توعية، ومحو أمية، لتسهيل اندماج سكان المخيم في مجتمعاتهم الأصلية.

وأضاف: “دون ذلك، سيبقى الخوف متبادلاً بين المجتمع والنازحين، وسنكون أمام قنبلة اجتماعية جاهزة للانفجار.