يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات طالت خمسة من رموز النظام البائد، بينهم المدعو مقداد فتيحة.

وشغل مقداد فتيحة منصب ضابط في الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري البائد، وهو جهاز عسكري خاص موكل إليه حماية قيادة النظام، وكان له دور مركزي في تنفيذ سياسات القمع والقضاء على المعارضة.

وخلال سنوات النزاع في سوريا، برز فتيحة كواحد من القادة العسكريين الذين قادوا حملات قمعية ضد المدنيين المعارضين للنظام، مستخدمًا مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة لإخماد الاحتجاجات المسلحة وأي حركة مقاومة.

وفي آذار 2025، شهد الساحل السوري موجة عنف دموية، وكان مقداد فتيحة أحد القادة العسكريين الذين أشرفوا على العمليات العسكرية في هذه المنطقة.

وقاد فتيحة حملات استهدفت قرى ومدنًا بالسلاح الثقيل والبراميل المتفجرة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، بالإضافة إلى موجة واسعة من الاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون التابعة للنظام.

وقد وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية هذه الانتهاكات وأدانتها بشدة.

وبعد سقوط النظام المجرم في كانون الأول 2024، انتقل مقداد فتيحة إلى مرحلة جديدة من القمع؛ حيث أسس مع قيادات أخرى مليشيات مسلحة، استغلت حالة الفوضى لتأجيج العنف الطائفي في الساحل السوري.

وقامت هذه المليشيات بعمليات قتل خارج نطاق القانون، ونهبت المنازل، ودفعت العديد من العائلات إلى التهجير القسري من مناطقها، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية وأعمق الانقسامات المجتمعية.

وعلى الصعيد الدولي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على مقداد فتيحة، شملت تجميد أصوله المالية وحظر سفره إلى دول الاتحاد، في إطار محاولات رادعة لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وتأتي هذه العقوبات ضمن نظام أوسع لحقوق الإنسان يهدف إلى استهداف الأفراد المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.

وتؤكد التقارير الحقوقية أن مقداد فتيحة كان جزءًا أساسيًا في منظومة العنف التي مارستها أجهزة النظام المجرم، وأن دوره تجاوز مجرد القتال الميداني إلى التورط المباشر في عمليات تعذيب وسجن واختفاء قسري لآلاف المدنيين، في انتهاكات صنفتها المنظمات الدولية كجرائم ضد الإنسانية.

وتبقى محاسبة مقداد فتيحة وأمثاله مطلبًا دوليًا ملحًا، لما يشكلونه من رموز للعنف الممنهج الذي دمّر المجتمع السوري وأودى بحياة مئات الآلاف، ولا يمكن نسيان أو تجاوز جرائمهم دون مساءلة قانونية صارمة تعيد بعضًا من الحق لضحاياهم.

لا يمكن أن يُنسى ما ارتكبه مقداد فتيحة من جرائم، ولا يمكن أن تمر دون حساب فالعدالة حق الضحايا وضرورة لإنهاء معاناة السوريين. محاسبة هؤلاء المجرمين وحدها تضمن الأمان والأمل لمستقبل سوريا.