يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أعلنت الحكومة السورية وقف استيراد السيارات المستعملة، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق السيارات وتقليل الضغط على احتياطي القطع الأجنبي.

وأثار القرار جدلًا واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، خصوصًا في ظل ظروف اقتصادية معقدة تعيشها البلاد.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتبارًا من الأحد 29 حزيران 2025، مع استثناءات محددة تشمل الآليات الإنتاجية الثقيلة، ويأتي هذا القرار استكمالًا لإجراءات سابقة هدفت إلى ضبط فاتورة الاستيراد وتحقيق التوازن في سوق السيارات.

وشمل الاستثناء شاحنات النقل، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات، كما استُثنيت حافلات الركاب التي تتسع لأكثر من 32 مقعدًا بشرط ألا يتجاوز تاريخ صنعها أربع سنوات، ما يعكس تركيز الحكومة على دعم قطاعي الإنتاج والنقل الجماعي.

وأجاز القرار استيراد السيارات الجديدة غير المستعملة بشرط ألا يزيد عمرها عن سنتين، مع التأكيد على إثبات شراء السيارة وأرقام “الشاسيه” لدى الهيئة العامة للمنافذ حتى 6 تموز، ما يشير إلى محاولة ضبط عمليات الاستيراد السابقة على القرار ومنع التلاعب.

وقال وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار إن القرار يهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد والحد من الهدر وتكاليف الصيانة الناتجة عن السيارات القديمة، مع الحفاظ على موارد القطع الأجنبي، مضيفاً أن السيارات الجديدة أقل كلفة على المدى البعيد وأكثر كفاءة، خصوصًا في بلد يعاني من ضعف البنى التحتية للخدمة والصيانة.

وأدى فتح باب الاستيراد إلى وفرة في السيارات الحديثة، لكن هذا جاء على حساب تجار السيارات الصغار، الذين تضرروا من انخفاض أسعار السيارات القديمة التي يملكونها، واليوم، يُخشى أن يؤدي قرار الإيقاف الجديد إلى رفع أسعار السيارات مجددًا وحرمان المستهلك محدود الدخل من البدائل المتاحة.

وتبقى فعالية القرار مرهونة بمدى قدرة السوق المحلية على تلبية الطلب دون احتكار أو تضخم في الأسعار، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.

ويُنتظر أن يُظهر الواقع في الأشهر المقبلة ما إذا كان هذا الإجراء خطوة إصلاحية مدروسة أم أنه سيفتح الباب لأزمة جديدة في قطاع حيوي يلامس حياة شريحة واسعة من السوريين.