يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أعلنت وزارة الإعلام السورية شروط ترخيص القنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية، ضمن رؤية جديدة تهدف إلى ضبط العمل الإعلامي، وتعزيز الجودة والمهنية في الطرح الإعلامي، مع تأكيد على احترام القانون والهوية الوطنية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.

معايير صارمة للترخيص

بدأت الوزارة بالإعلان عن شروط دقيقة لترخيص القنوات التلفزيونية، موضحة أن مقدم الطلب يجب أن يكون سوري الجنسية أو بحكمه، حاصلاً على شهادة جامعية أو يمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام، ويأتي ذلك لضمان أن تتولى إدارة القنوات شخصيات مؤهلة فكريًا ومهنيًا.

مجلس إدارة مهني

اشترطت الوزارة تشكيل مجلس إدارة يضم ثلاثة أعضاء سوريين على الأقل، من ضمنهم رئيس المجلس، على أن يحمل كل منهم شهادة جامعية أو خبرة إعلامية مثبتة، فهذه الخطوة تؤسس لإدارة جماعية متخصصة تضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة ضمن القنوات الإعلامية الجديدة.

المقر والتجهيزات الفنية

ألزمت الوزارة الجهات المتقدمة للحصول على ترخيص قناة بامتلاك أو استئجار مقر لا تقل مساحته عن 160 مترًا مربعًا، ويحتوي على بنية تحتية وتجهيزات إعلامية متكاملة، كما حُدد رسم الترخيص بمبلغ عشرين ألف دولار أمريكي، أو ما يعادله بالليرة السورية، يتم إيداعه في البنك المركزي السوري، بينما يُحدد رسم التجديد بنصف القيمة.

آلية ترخيص المنصات الإلكترونية

شملت شروط الترخيص الجديدة أيضًا المنصات الإلكترونية، حيث يجب أن يكون مالك المنصة سوريًا أو بحكمه، ويُقدّم الطلب إما من المالك نفسه أو وكيله القانوني.

ويشترط وجود مقر عمل واضح، وكادر بشري مؤهل لتشغيل المنصة.

المؤهلات الأكاديمية والخبرة للقيادة التحريرية

فرضت الوزارة أن يكون المدير المسؤول عن المنصة حاصلًا على شهادة جامعية أو يمتلك خبرة إعلامية لا تقل عن خمس سنوات، كما يجب أن تتوفر ذات الشروط لدى رئيس التحرير، والهدف من ذلك هو ترسيخ الاحترافية في المحتوى المنشور، وضمان إدارة تحريرية تلتزم بالمهنية والدقة.

رسوم الترخيص وآليات الدفع

حُدد رسم ترخيص المنصة الإلكترونية بألف دولار أمريكي فقط لا غير، أو ما يعادله من العملة المحلية عند انتهاء إجراءات الترخيص، مع تخفيض بنسبة 50% عند تجديد التراخيص، ويُشترط أن يتم الإيداع عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى ضبط الجانب المالي وزيادة الشفافية.

أهمية الكادر المؤهل والالتزام بالقوانين

دعت وزارة الإعلام جميع المؤسسات الإعلامية، التقليدية منها أو الرقمية، إلى تأمين كادر بشري مؤهل للعمل، مع الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في سوريا، وحددت مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد، ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.

مواجهة انتشار منصات غير هادفة ومسيئة

برزت العديد من المنصات الإلكترونية في السنوات الأخيرة، التي تفتقر للمهنية والمحتوى الهادف، واستغل بعضها الفراغ التنظيمي لنشر مواد مسيئة، أو مضللة، أو تتنافى مع القيم الوطنية والمجتمعية في عهد النظام البائد.

هذا الواقع دفع وزارة الإعلام إلى التحرك بشكل فعّال لتنظيم الفضاء الإعلامي الرقمي، عبر وضع معايير دقيقة لترخيص المنصات، وضمان أن تعمل ضمن إطار قانوني وأخلاقي يحترم عقل الجمهور ويمنع التلاعب بالمعلومة أو استخدامها كأداة للتشويش أو الإثارة.

تدخل وزارة الإعلام اليوم مرحلة جديدة من التنظيم الإعلامي، تتسم بالوضوح والصرامة والمهنية، فمع ترسيخ شروط الترخيص للقنوات والمنصات، تُفتح بوابة العمل الإعلامي أمام الجهات الجادة فقط، بينما يُغلق الباب أمام الفوضى والتجاوزات.

إنها خطوة واثقة نحو إعلام سوري احترافي، وطني، ومسؤول… يخاطب الداخل بثقة، ويظهر للعالم بصورة تليق بتاريخ سوريا ومستقبلها.