يلا سوريا – فتاة سحلول

لا تزال العقوبات الأمريكية مفروضة على سوريا، رغم مرور أكثر من 4 أشهر على سقوط نظام الأسد وسط ترقب داخليم وخارجي لأي خطوة من واشنطن باتجاه تخفيفها أو إلغائها.

وطرحت الإدارة الأمريكية ضمن هذا السياق، حزمة شروط تعتبرها أساسية قبل رفع العقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الشعب السوري لسنوات.

تسليم قائمة الشروط في بروكسل

نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن الولايات المتحدة قدّمت قائمة مطالب رسمية إلى الحكومة السورية، تتضمن بنوداً تعتبرها واشنطن غير قابلة للتفاوض.

وبحسب المعلومات، سلّمت “ناتاشا فرانشيسكي”، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا، هذه القائمة إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال اجتماع مغلق عُقد على هامش مؤتمر المانحين لسوريا، الذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل في 18 آذار/مارس الجاري.

الملف الكيماوي ومكافحة الإرهاب في الواجهة

تدمير أي مخازن أسلحة كيماوية متبقية في الأراضي السورية، تحت إشراف دولي مباشر.

التعاون الكامل مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، وتقديم معلومات استخباراتية حول تحركات الجماعات المتطرفة النشطة في الداخل السوري والمناطق الحدودية.

عدم تولي الأجانب مناصب قيادية في الحكومة

منع تولي مقاتلين أجانب أو عناصر غير سوريين أي مناصب قيادية في الحكومة أو الأجهزة الأمنية أو العسكرية.

هذا البند وُضع في إطار ما تصفه واشنطن بـ”ضمان استقلال القرار الوطني السوري، وإبعاد التأثيرات الخارجية، لا سيما الإيرانية”.

ترحيل التنظيمات الفلسطينية

إصدار إعلان رسمي يحظر كافة التنظيمات الفلسطينية، ويمنع أنشطتها السياسية والإعلامية والعسكرية على الأراضي السورية.

ترحيل قادتها وأعضائها المقيمين في سوريا، في خطوة اعتبرتها واشنطن “إجراءً ضرورياً لطمأنة إسرائيل وضمان أمن حدودها الشمالية”.

تعيين منسق اتصال بين الولايات المتحدة وسوريا

طلبت واشنطن من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.

سوريا في أمسّ الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار جراء الحرب التي استمرت 14 عامًا، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة.

ودعا الرئيس أحمد الشرع ووزيره أسعد الشيباني ، إلى رفع العقوبات بالكامل، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد.

تبدو واشنطن مستعدة لإعادة فتح ملف العقوبات على الطاولة، لكنها لا تنوي رفعها مجاناً.

في المقابل، تعي القيادة السورية الجديدة أن طريق التحرر من الحصار الاقتصادي لا يمر فقط عبر التنازلات، بل أيضاً عبر إدارة ذكية للسيادة، توازن بين ما هو مطلوب وما هو غير قابل للمساومة، هذا ما يضع الرئيس أحمد الشرع أمام اختبار تاريخي: كيف تبني دولة محررة دون أن تقع في فخ التنازلات ؟

أفاد عضو الكونغرس الأميركي، مارلين ستوتزمان، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع منفتح على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بشرط الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا.

وأشار ستوتزمان، في مقابلة مع صحيفة “جيروزاليم بوست”، إلى أن الشرع أعرب عن اهتمامه بالانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية، مما قد يفتح آفاقاً جديدة للعلاقات بين سوريا وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وفي تصريحات سابقة، أكد الشرع أن حكومته ملتزمة باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 ومستعدة لاستقبال قوات الأمم المتحدة لفض الاشتباك في هضبة الجولان. كما شدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، معتبراً أن هذا الاحتلال سيتسبب في الكثير من المشكلات في المستقبل.

من جهته، أكد الشرع في مقابلة مع صحيفة “التايمز” البريطانية أنه لن يسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لهجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى، داعياً إلى وقف الغارات الجوية الإسرائيلية وسحب القوات من الأراضي السورية.

تأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الدولية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مع التركيز على استعادة السيادة الوطنية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

تتواصل التكهنات بشأن مشاركة الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، في القمة العربية المقررة في بغداد خلال مايو/أيار المقبل.

ففي حين أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده ستوجه دعوة رسمية للشرع لحضور القمة، مؤكداً عدم وجود تحفظات على التعامل مع القيادة السورية الجديدة.

وأفادت مصادر أخرى بأن حضور الشرع لم يُحسم بعد، وأنه لا يزال هناك نقاشات داخلية حول مستوى التمثيل السوري في القمة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة بغداد قريباً، لبحث قضايا أمنية واقتصادية، مما قد يشير إلى احتمال تمثيل سوريا على مستوى وزاري بدلاً من الرئاسي.

يُذكر أن هذه القمة ستكون الأولى التي تُعقد في بغداد منذ سنوات، وتأتي في ظل تحولات سياسية إقليمية، بما في ذلك التغيرات في القيادة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد وتولي أحمد الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية في ديسمبر/كانون الأول 2024.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، تعليق العقوبات المفروضة على عدد من الكيانات السورية، من بينها وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مديرية المخابرات العامة، حيث لم تعد هذه الجهات مشمولة بتجميد الأصول، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضحت وزارة المالية البريطانية أن القرار شمل 12 جهة سورية كانت خاضعة للعقوبات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ما إذا كان التعليق مؤقتاً أو دائماً.

ويأتي هذا التطور في ظل انفتاح أوروبي متزايد تجاه دمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتولي الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم ضمن المرحلة الانتقالية.

وتُعد هذه الخطوة إشارة إلى تحول في المقاربة الغربية تجاه سوريا، في ظل الحراك الدولي الداعم لاستقرار البلاد وعودتها إلى الساحة الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على العقوبات المفروضة على شخصيات من النظام السابق والمتورطين في ملفات أمنية وتجارية حساسة.

أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان دايون، استعداد البنك لدعم الشعب السوري في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، وذلك خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وأوضح دايون أن هذه الاجتماعات، التي شارك فيها وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، تمثل أول مشاركة رسمية لسوريا في مثل هذه الفعاليات منذ أكثر من عقد.

وأشار دايون إلى أن البنك الدولي يعتزم تقديم دعم فني ومؤسسي لسوريا في مجالات متعددة، تشمل إصلاح قطاع الكهرباء، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير الإدارة المالية العامة، بالإضافة إلى دعم شبكات الأمان الاجتماعي.

من جهته، صرح وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الهدف من هذه المشاركة هو إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات للدعم الفني وبناء القدرات، بما يسهم في دعم مسار التعافي والتنمية في سوريا.

تأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الجهود الدولية لدعم سوريا، حيث أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن خطة لتقديم مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الشركات الرقمية الناشئة، مع التركيز على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج الحماية الاجتماعية.

ضرب زلزال قوي مدينة إسطنبول اليوم الأربعاء، بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

ووقع الزلزال عند الساعة 12:49 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في منطقة سيليفري شمال غرب إسطنبول، على عمق 6.92 كيلومترًا.

وشعر سكان إسطنبول والولايات المجاورة بالهزة التي استمرت ما بين 10 و15 ثانية، مما تسبب بحالة من الذعر، حيث شوهد الناس يغادرون المباني لحظة وقوع الزلزال.

وأعلنت “آفاد” عن وقوع هزتين ارتداديتين بقوة 4.4 و4.9 درجة قبالة سواحل بويوك تشكمجة شمال إسطنبول، محذرة المواطنين من الدخول إلى المباني المتضررة أو التواجد في محيطها.

وأكد وزير الداخلية التركي أن إدارة الكوارث بدأت، مع الجهات المختصة، مسحًا ميدانيًا لمتابعة آثار الزلزال.

وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الحدث قائلاً: “أتمنى السلامة لمواطنينا ونتابع التطورات عن كثب”.

يُذكر أن إسطنبول تقع على خط صدع نشط، وقد شهدت في السابق زلازل مدمرة، مما يجعلها عرضة لمثل هذه الكوارث الطبيعية.