الأحد 27 يوليو 2025
مادة إعلانية

يلا سوريا – علاء ضاحي

شهدت العديد من الدول العربية خلال العقدين الأخيرين ثورات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية.

لكن مواجهة إرث الأنظمة القمعية في هذه الدول لا تكتمل دون خطوات جادة نحو تحقيق العدالة الانتقالية؛ فهي عملية تهدف إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق المحاسبة، وجبر الضرر، وبناء نظام ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات، ويمنع تكرار الجرائم.

ورغم أهمية هذا المسار، إلا أنه لا يزال غائباً عن العديد من الدول، لا سيما التي عاشت صراعات دامية، حيث بقيت الانتهاكات دون مساءلة.

في سوريا، مثلاً، تجثم العدالة المؤجلة فوق جراح لم تلتئم.

مئات آلاف الضحايا والمعتقلين والمهجرين، ودمار طال المدن والمجتمعات، في ظل غياب أي خطوات رسمية نحو المحاسبة أو على الأقل تشكيل وتفعيل لجان تحقيق وطنية.

ورغم المطالبات المستمرة من منظمات حقوقية سورية ودولية، ما زالت العوائق السياسية تعيق فتح هذا الملف.

أهمية العدالة الانتقالية:

العدالة الانتقالية ليست مجرد استجابة للأزمات، بل أداة لتضميد جراح المجتمع.

إنّ تطبيق العدالة الانتقالية يعزز من الثقة بين الحكومة والمواطن، ويعمل على تحقيق المصالحة الوطنية.

كما أنه يسهم في منع حدوث انتهاكات مستقبلية ويساعد في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

في سياق نزاعات أخرى اشتغل العديد من المفكرين السياسيين على فكرة العدالة الانتقالية وأهميتها، نذكر منهم مارثا نوسباوم التي تقول: “العدالة الانتقالية تعمل على توفير مساحة للشفاء والاعتراف بالمعاناة، ما يسمح للمجتمعات بإعادة بناء الثقة التي تهدمها انتهاكات الماضي.” “أمارتيا سن” أكدت في (شو الكتاب أو المقالة) أن “التنمية المستدامة تأتي من العدالة، والعدالة لا يمكن أن تكون موجودة دون مواجهة الماضي؛ إنه شرط أساسي لبناء مجتمعات قوية.”

في حين ، تلخص “أوما لودوتي” مهمة العدالة الانتقالية عندما تقول: “إن العدالة الانتقالية ليست اختزالاً للألم، بل هي فرصة لتوجيه الطاقة السلبية نحو التغيير الإيجابي.”

كما تُشكل العدالة الانتقالية جزءًا أساسياً من أي عميلة تحول ديمقراطي.

يمكن الاستفادة من نماذج الثورات التي طبقت العدالة الانتقالية خصوصاً بعد “الربيع العربي” و منها:

  1. ثورة تونس (2010-2011):
    كانت تونس من أوائل الدول التي شهدت ثورة ضد النظام القمعي. بعد سقوط النظام؛ إذ تم إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة، التي عملت على معالجة الانتهاكات السابقة وضمان حقوق الضحايا.
  2. ثورة مصر (2011):
    عقب الثورة، تم تشكيل لجان للتحقيق في قضايا الفساد والانتهاكات. ورغم أن عملية العدالة الانتقالية واجهت تحديات بما في ذلك الضغوط السياسية، كانت هناك محاكمات لبعض رموز النظام السابق، لكن الحاجة ما تزال قائمة لوضع آليات شاملة لمزيد من العدالة.
  3. ثورة ليبيا (2011):
    بعد الإطاحة بنظام القذافي، عانت ليبيا من فوضى سياسية. تم إرساء دعائم العدالة الانتقالية من خلال قانون العدالة الانتقالية، الذي هدف إلى تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى المحاكمة، رغم التحديات المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار.
  4. ثورة اليمن (2011):
    عُقدت العديد من المؤتمرات لتطبيق العدالة الانتقالية، بما في ذلك الحوار الوطني، الذي قُدمت خلاله توصيات لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن الوضع السياسي المعقد أثر بشكل سلبي على تنفيذ هذه التوصيات.

غياب العدالة لا يعرقل تحقيق السلام فقط، بل يهدد أي محاولة لبناء مجتمع متماسك. لقد أكدت التجارب العالمية أن العدالة الانتقالية ليست ترفاً سياسياً، بل ضرورة إنسانية لضمان مستقبل يحترم كرامة الإنسان ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.

يبقى السؤال: هل يمكن للعدالة ان تداوي جراح الثورات حين يفتح الحسابات القديمة؟

اقرأ المزيد

يلا سوريا – رنيم سيد سليمان

بظلّ التحولات السياسية والاجتماعية ، التي شهدتها سوريا منذ اندلاع الثورة وحتى مرحلة ما بعد التحرير ، برز الإعلام الثوري المحلي ليكون مرآة صادقة تعكس صوت الشارع الحقيقي.

لقد شكّل هذا الإعلام منصة للمجتمع المحلي ، مسلطاً الضوء على الواقع اليومي ، مساهماً في بناء الوعي الذي يعكس تطلعات السوريين نحو الحرية والكرامة.

أجرى فريق “يلا سوريا” استطلاعًا للرأي ، والتقى مع عدد من الإعلاميين والمواطنين ، لمعرفة دور وأهمية الإعلام المحلي في المرحلة القادمة .

أوضح الأستاذ “عاصم غليون” مدير مديرية الإعلام في حمص ، أهمية دور الإعلام منذ انطلاقة الثورة إلى يومنا هذا ، مشيراً إلى أنه العصب والشرار لكثير من المراحل.

قال أ.عاصم : إن الأولوية كانت تحرير سوريا ، والآن بناء سوريا ، والإعلام الثوري كان ولا يزال صوت الشعب الحر، على عكس إعلام النظام البائد، الموجّه على تغييب الحقيقة عن المجتمع الدولي والعالمي.

أضاف : أن إعلامنا كان ثوريًّا واليوم إعلام دولة، يمتاز بالمصداقية والشفافية والحقيقة الكاملة في كافة المؤسسات، والأبواب مفتوحة أمام جميع الإعلاميين، دون خوف بنشر الوقائع والأحداث.

في مقابلة أخرى مع الأستاذ “جلال التلاوي” مدير العلاقات الإعلامية بحمص قال: من خلال تقييمه لمديرية الإعلام بأنها تفتقر إلى المقدمات الاساسية واصفاً إياها بـ “دون الصفر” جاء ذلك إثر تأسيس اتحاد الصحفيين، وتشكيل الإدارة المؤقتة، والتي تضم جميع الإعلاميين (الثوريين _ الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين)، كما يتم التجهيز لدورات إعلامية متقدمة ، رغم وجود العديد من الصعوبات.

كما صرّح أ.جلال بوجود خطة مستديمة لتحسين الإعلام لمستوى متقدم أكثر، وذكر أنه بما يخص الإعلام في حمص، تتم المحاولة لتسهيل أمور الإعلاميين ودعمهم بالمستلزمات والأدوات، مؤكداً على الحفاظ عليهم أمنياً.

وفي سياق متصل آخر .. *نظرة الشعب للإعلام* أوضح “إبراهيم المحمد” ٥٤سنة / مواطن أنه متابع للإعلام الثوري المحلي، وأن الإعلام السوري السابق كان مصدراً للأخبار الكاذبة، المعاكس للواقع الأليم في الشارع، في حين أن الإعلام الحالي يركز على المصداقية في الخبر، ومحاسبة كل من يتحرى الأخبار الكاذبة .

كما أفاد السيد “نادر الرفاعي” تاجر.. قائلاً: إن الإعلام السوري السابق كان يتحدث من طرف واحد، طرف النظام البائد الذي كبّل كافة المنصات الإعلامية بمنظوره وآرائه، وما يريد إيصاله من رسائل العالم، مهدداً حرية الرأي بالمعتقلات “ذائعة الصيت” مشيراً من خلال متابعته لعدد من الإعلاميين الثوريين، أنهم يغطّون الواقع السوري الحالي، بعيداً عن التحييز لطرف، بكل حرية ومصداقية وجرأة، دون خوف أو تردد، معرباً عن آماله بقنوات رسمية ذات مصداقية.

وبهذا يكون الإعلام المحلي أصبح ركيزة من ركائز المجتمع، والمرجع الرئيسي والأول للتحقق من أيّ خبر، مع اكتساب ثقة متابعيه، بعالم مليء بالآراء وتعدد الأفكار ومنصات الإعلام.

يبقى السؤال الأبرز: هل سيصبح لدينا إعلام حر وآمن، ويكون صوتاً للمواطن؟؟؟.

إعداد فريق يلا سوريا:

رنيم سيد سليمان _ ضحى سعد الدين _ سارة المرعي _ نور العتر _ آلاء الخطيب _ إسراء بويضاني _ المعتصم بالله الأسمر.

اقرأ المزيد

قال وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية، محمد تركو، إن معالجة ملف الامتحانات للمرحلتين الإعدادية والثانوية في مناطق “الإدارة الذاتية” شمال وشرق سوريا، يقع على رأس اهتماماته، مشيراً إلى أنه سيمنح هذا الملف أهمية خاصة لضمان اعتماد الشهادات التعليمية الصادرة عن “هيئة التربية والتعليم” هناك.

وأكد تركو أن من الضروري وضع آلية للاعتراف بالمؤهلات التعليمية التي تمنحها مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بهدف إصدار وثائق رسمية من قبل الحكومة السورية، بحيث تُعامل تلك الشهادات أسوةً بالشهادات الحكومية المعتمدة.

كما أشار إلى وجود توجه للتواصل مع “هيئة التربية والتعليم” التابعة للإدارة الذاتية، لبحث ملفات الامتحانات العامة، وشهادات التعليم، إضافة إلى عدد من الإشكالات الأخرى، في محاولة لإيجاد حلول مناسبة، وفق ما نقلته شبكة “روداوو”.

اقرأ المزيد

أفرجت إدارة الأمن العام، يوم الأحد، عن عدد من شبّان وشابات محافظة السويداء، الذين كانوا قد أُوقفوا في مدينة حمص أثناء توجههم إلى محافظة الرقة للمشاركة في فعالية اجتماعية.

وذكرت مصادر محلية متعددة أن الإفراج جاء عقب مساعٍ حثيثة قادها الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد “تجمع أحرار جبل العرب”، مشيرة إلى اتخاذ خطوات لتأمين عودة المحتجزين إلى دمشق والسويداء بأمان.

كما نقلت شبكة “السويداء 24” تسجيلاً صوتياً منسوباً لأحد عناصر الأمن العام، أوضح فيه أن القضية لا تحمل أبعاداً سياسية، دون أن يُدلِي بمزيد من التفاصيل.

من جهته، كان محافظ السويداء، مصطفى البكور، قد صرّح في وقت سابق بأن الإفراج عن المحتجزين سيتم خلال ساعات بكفالة، وهو ما تحقق بالفعل.

اقرأ المزيد

نفى عضو مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الشيخ محمد نعيم عرقسوسي، ما تم تداوله من تصريحات نُسبت إليه بشأن منح مجلس الإفتاء صلاحيات رقابية على القوانين وقرارات الوزراء ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن تلك التصريحات مجتزأة ولا تعبّر عن موقف المجلس الرسمي.

وأكد عرقسوسي إن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام لا يعكس سياسة أو توجهات مجلس الإفتاء، بل يمثل رأياً شخصياً في سياق الحديث عن أهمية وجود مرجعية شرعية استشارية، مشدداً على أن الفقه الإسلامي يُعد مصدراً أساسياً للتشريع، كما ورد في نص الإعلان الدستوري، دون أن يعني ذلك تخويل المجلس بصلاحيات رقابية أو تشريعية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للإفتاء لم يقر بعد نظامه الداخلي أو يحدد الإطار القانوني لصلاحياته بشكل نهائي، نافياً أن يكون قد تسلّم أي دور رقابي على السلطة التنفيذية أو التشريعية، ومؤكداً احترامه الكامل لتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات الرسمية.

وكان موقع “القدس العربي” قد نشر تصريحات نُسبت لعرقسوسي تشير إلى أن المجلس يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل الرقابة على التشريعات والقرارات الحكومية، وهو ما نفاه بشكل قاطع، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل التصريحات والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل النشر.

اقرأ المزيد

حذرت تركيا من العواقب الخطيرة للغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدة أن هذه الهجمات تقوّض الاستقرار الإقليمي وتضعف قدرة الحكومة السورية الجديدة على مواجهة التهديدات الأمنية.

وأكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن أنقرة لا تسعى إلى مواجهة مع إسرائيل في سوريا، لكنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة هناك.

الهجمات الإسرائيلية تهدد الاستقرار الإقليمي

في مقابلة مع وكالة “رويترز”، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، شدد فيدان على أن “إضعاف القدرات الدفاعية السورية في هذا التوقيت الحرج لن يخدم سوى تصعيد التوترات”، مشيراً إلى أن استمرار هذه العمليات العسكرية قد يؤدي إلى “نتائج عكسية على الأمن الإقليمي”.

وأضاف أن تركيا تدرك أن دمشق قد تسعى إلى تفاهمات مع إسرائيل في إطار مصلحتها الخاصة، لكنه أوضح أن التدخلات العسكرية المستمرة تعرقل أي جهود دبلوماسية وتعمّق حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

دعوات لضبط النفس ومنع التصعيد

شدد فيدان على أن “العمليات الإسرائيلية لا تساهم في استقرار المنطقة، بل تمهد لحالة من عدم التوازن قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية”، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد غير محسوب العواقب. كما أشار إلى أن أنقرة تعتبر الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها شرطاً أساسياً لأي تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية.

وأعرب عن قلق تركيا من استمرار الغارات الجوية والتوغلات البرية في الجنوب السوري، مؤكداً أن هذه التطورات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وتفتح الباب أمام مزيد من الفوضى.

إدانة دولية ودعوة لوقف الانتهاكات

دعت تركيا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف ما وصفته بـ”الانتهاكات المتكررة”، مؤكدة أن احترام سيادة الدول هو حجر الأساس لأي نظام إقليمي مستقر. وحذّر فيدان من أن تجاهل هذا المبدأ قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت، يوم الخميس، بياناً أدانت فيه الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، معتبرة أنها “جزء من سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض أي جهود للسلام والاستقرار”.

إدانات عربية دون تحرك دولي فعلي

لم تقتصر الإدانات على تركيا، إذ أعربت عدة دول عربية عن رفضها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية استراتيجية، أو التوغلات البرية في مناطق الجنوب السوري، مثل درعا والقنيطرة.

ورغم هذه الإدانات، لا تزال المواقف الدولية تقتصر على البيانات السياسية دون أي تحركات فعلية تردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية جديدة.

اقرأ المزيد