يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

انطلقت في محافظة حلب، صباح اليوم الأحد، أعمال مشروع واسع لتأهيل وتعبيد الطرق العامة والمداخل الرئيسية في المدينة، بتمويل من “المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين”، وبكلفة تقديرية تصل إلى 10 ملايين دولار.

وأوضح محافظ حلب المهندس “عزام الغريب”، أن المشروع يشكل خطوة أساسية ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة النقل، مؤكداً أن المحافظة تتابع مراحل التنفيذ بشكل يومي، على أن ينجز العمل قبل نهاية العام الجاري.

وبيّن ممثل المنظمة الدكتور “مروان محمد كنجو”، أن دعم المشروع يأتي بهدف مساعدة الأهالي والقطاعات الاقتصادية وتعزيز عملية إعادة الإعمار.

وأشار نائب المحافظ السيد “فواز هلال”، إلى أن الأعمال تشمل ترميم وتعبيد الطرق الرئيسة وصيانة المنصفات والأرصفة وإنارة الشوارع، حيث بدأت من دوار السلام غربي حلب، وتمتد لتشمل محاور استراتيجية هي: طريق حلب – عفرين، دارة عزة، الأتارب، الباب، اعزاز، والشيخ نجار، بما يعزز ربط أرياف حلب بالمدينة وتسهيل حركة التنقل.

ويذكر أن محافظة حلب شهدت خلال سنوات الثورة دماراً واسعاً في شبكة الطرق والبنية التحتية، نتيجة القصف الهمجي من قبل النظام المخلوع عليها، ما جعل إعادة تأهيلها أولوية ضمن خطط إعادة الإعمار.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أشادت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو”، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية في ملف الأسلحة الكيميائية، مؤكدةً استمرار تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعالجة القضايا العالقة.

وأورد مركز أنباء الأمم المتحدة أن “إيزومي ناكاميتسو” قالت أمس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط وسوريا، إن التزام السلطات السورية “بالتعاون الكامل والشفاف” مع الأمانة الفنية للمنظمة يستحق التقدير، مضيفةً أن الجانبين يواصلان العمل على معالجة الملفات العالقة.

وذكرت الأمانة الفنية في تقرير صدر أوائل الشهر الجاري، أن لديها معلومات حول أكثر من 100 موقع في سوريا، يُعتقد أنها مرتبطة بأنشطة للأسلحة الكيميائية في عهد النظام البائد، إضافةً إلى 26 موقعاً معلناً.

وقالت ناكاميتسو: “إن الأمانة الفنية تخطط لزيارة جميع المواقع في سوريا، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة”، موضحةً أن فرق المنظمة نفذت 4 زيارات إلى البلاد منذ آذار الماضي.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في تموز الماضي، أدت إلى تأجيل إحدى الزيارات المقررة، مشيرةً إلى أن الضربات شملت مواقع في دمشق بينها مبنى جرت فيه مشاورات مع السلطات السورية.

وأكدت أن المنظمة أطلعت الجانب السوري على نتائج مثيرة للقلق من أحد المواقع تضمنت مؤشرات على وجود مواد كيميائية، معتبرةً أن المرحلة الحالية تمثل “فرصة حاسمة للحصول على توضيحات طال انتظارها بشأن المدى الكامل لملف الأسلحة الكيميائية السوري”، رغم استمرار التحديات.

وفي سياق متصل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2 أيلول الجاري، عن العثور على آثار يورانيوم في موقع تابع للنظام البائد بدير الزور، ضمن إطار تعاونها مع الحكومة السورية.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

شهدت سوريا في الفترة الماضية تحولات اقتصادية متسارعة اتجهت نحو تحقيق تنمية مستدامة، مدفوعة بجملة من الاتفاقيات مع شركات محلية وأجنبية هدفها تنشيط الاستثمار وإعادة الإعمار.

وسعت الدولة إلى وضع خارطة اقتصادية جديدة ركزت على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة، مع إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.

وجرى خلال المرحلة الأخيرة توقيع مشاريع كبرى مع عدد من الشركات الدولية، أبرزها تطوير مطار دمشق الدولي، وإطلاق مشروع مترو دمشق، إضافة إلى إنشاء أبراج ومراكز تجارية حديثة في العاصمة، بقيمة استثمارية وصلت إلى نحو 14 مليار دولار، وهو ما يعكس تزايد الثقة بالمناخ الاستثماري في البلاد.

ولا يقتصر التوجه الاقتصادي على المراكز الكبرى فحسب، بل هناك سعي حقيقي لتوسيع نطاق الاستثمارات ليشمل مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة. كما يجري العمل على استثمار الكفاءات المحلية والاستفادة من خبرات الكوادر الوطنية في دعم هذه المشاريع.

ويُعتبر الاستثمار في العنصر البشري الركيزة الأساسية لهذا التوجه، حيث يتم التركيز على التدريب والتأهيل والتعاون مع القطاعين الأكاديمي والخاص، لضمان استمرارية المشاريع ورفع مستوى الأداء.

ومع هذه الخطوات، تبرز سوريا كفاعل اقتصادي واعد في المنطقة، وتقترب بثبات من استعادة مكانتها على الخارطة الاستثمارية الإقليمية، مستندة إلى رؤية واضحة وجهود وطنية متكاملة تسعى لبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وتطوراً.

رغم سنوات الحرب وما خلفته من دمار وخسائر، تعود سوريا اليوم بخطى ثابتة نحو إعادة البناء ورسم مستقبل اقتصادي مختلف.

فالتحديات التي عاشتها البلاد تحولت إلى دافع لإطلاق مشاريع تنموية كبرى تعيد الحياة لقطاعات حيوية وتمنح المجتمع الأمل بالاستقرار والازدهار.

ومع تزايد الاستثمارات وتكامل الجهود الوطنية، يتهيأ الاقتصاد السوري لمرحلة جديدة تؤكد قدرة البلاد على النهوض من جديد، وتفتح الطريق أمام مستقبل أكثر إشراقاً.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

جدد النائب الجمهوري “جو ويلسون” دعوته إلى إلغاء “قانون قيصر”، الذي فرض على دمشق في سنوات الثورة، مؤكداً أن رفع العقوبات بات أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاء ذلك في منشور ل ويلسون على منصة “إكس”، دعا فيه الكونغرس الأميركي إلى “دعم الرئيس ترامب عبر إقرار إلغاء كامل ونظيف لقانون قيصر”، في خطوة اعتبرها ضرورية لفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في سوريا.

وبالتزامن، نشر التحالف السوري – الأميركي من أجل السلام والازدهار بياناً عبر المنصة ذاتها، أكد فيه عزمه مواصلة الجهود لرفع العقوبات، معتبراً ذلك أساسياً لتحقيق “السلام والازدهار” في البلاد.

وكان ويلسون قد شدد في تصريحات سابقة بتاريخ 25 آب/أغسطس، على أن “الوقت قد حان لإلغاء القانون بالكامل”، واصفاً ذلك بأنه توجه استراتيجي يجب أن تتبناه الإدارة الأميركية.

كما شهدت سوريا الشهر الماضي زيارة وفد أميركي رفيع ضم كلاً من السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، والسيناتورة الجمهورية جوني إرنست، إلى جانب النائب ويلسون. والتقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة وُصفت بـ”الرمزية والهامة”.

وعقب اللقاء، أصدر الوفد بياناً مشتركاً أكد فيه أن “سوريا بحاجة إلى فرصة جديدة للنجاح وتجاوز أكثر من 14 عاماً من النزاع”، داعياً إلى تخفيف العقوبات كخطوة باتجاه دعم عملية التعافي.

من جهته، أشاد التحالف السوري – الأميركي بالزيارة، واعتبرها “نقطة تحول في مسار الجهود الدولية لإنهاء العزلة الاقتصادية المفروضة على سوريا”، مؤكداً أن رفع العقوبات يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والنمو في البلاد.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

ألقى جهاز الأمن الداخلي في محافظة إدلب القبض على المدعو ساهر الحسن الملقب بـ “ساهر الني”، وذلك في عملية نوعية جرت داخل مخيم التآخي ببلدة البردقلي شمالي إدلب، بعد بلاغ من الأهالي عن مكان تواجده.

وكشف بيان صادر عن وزارة الداخلية أن عملية الاعتقال جاءت استجابة لشكاوى سكان المخيم، حيث أكدت شهاداتهم تورط الحسن في ممارسات إجرامية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت الوزارة أن “الني” كان يشكل خطراً على المجتمع المحلي، ما استدعى التحرك السريع لضبطه.

ويُعدّ ساهر الحسن، المعروف بلقب “ساهر الني”، أحد أبرز المجرمين المطلوبين في الشمال السوري.

وبدأ المدعو مسيرته كعنصر في جهاز المخابرات الجوية بمدينة حمص، حيث ارتبط اسمه بانتهاكات مباشرة ضد المدنيين.

وانتقل لاحقاً إلى صفوف مليشيا “لواء القدس” الموالية للنظام، وهناك تورط في سلسلة واسعة من الجرائم شملت التعذيب الوحشي، عمليات الخطف المنظمة، القتل الممنهج، بالإضافة إلى نشاطه في تجارة وترويج المخدرات.

وبحسب شهادات المدنيين، فإن الحسن كان يمارس نفوذاً إجرامياً على الأهالي، ويُعرف بين السكان بسلوكه العنيف وضلوعه في ممارسات تُصنَّف ضمن جرائم الحرب.

وأكدت وزارة الداخلية أن قيادة الأمن الداخلي أحالت المجرم المقبوض عليه إلى الجهات القضائية المختصة، لاستكمال التحقيقات تمهيداً لتقديمه للعدالة، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات ضد الشعب السوري.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تأتي ضمن خطة أمنية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة وتفكيك شبكات المخدرات والسلاح، إضافة إلى محاسبة المتورطين في جرائم الحرب التي ارتُكبت خلال فترة حكم النظام.

وسجلت الوزارة في وقت سابق، بتاريخ 4 أيلول، عملية مشابهة في محافظة اللاذقية أسفرت عن اعتقال المدعو حسين كلا شكر، المتورط في القتال إلى جانب مليشيات النظام والتمثيل بجثث الشهداء، لتؤكد بذلك إصرارها على مواصلة تعقب المجرمين وتقديمهم للقضاء العادل.

وتؤكد هذه العمليات المتتالية أن الأمن الداخلي في إدلب ماضٍ في سياسة ملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، دون استثناء.

ومع تساقط الأسماء واحداً تلو الآخر، يثبت أن لا ملجأ للمجرمين، وأن العدالة ستبقى المصير الحتمي لكل من خان الشعب وشارك في جرائمه.

يلا سوريا – بدر المنلا

في إطار تغطية فعالية “لأجلك سوريا” التي أقيمت في المركز الثقافي بمدينة حمص، التقى فريق يلا سوريا مع ميسرة أبو عبد الله، ضابط عمليات الهندسة في الفرقة 80 التابعة لوزارة الدفاع، حيث سلط الضوء على ملف الألغام في سوريا باعتباره أحد أخطر الملفات التي لا تزال تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين إلى مناطقهم.

قال أبو عبد الله إن الألغام “موجودة بكثرة في مختلف المناطق السورية”، موضحاً أن عدة أطراف تناوبت على زرعها خلال سنوات الحرب، بدءاً من تنظيم الدولة (داعش) الذي اعتمد على ألغام بدائية الصنع في البادية السورية، مروراً بقوات النظام البائد التي استخدمت ألغاماً روسية الصنع إلى جانب الميليشيات الموالية له، ووصولاً إلى الميليشيات الإيرانية وجماعاتها، وفي مقدمتها حزب الله اللبناني.

وبحسب أبو عبد الله، فإن هذا التنوع في الجهات والوسائل أدى إلى انتشار “كافة أنواع الألغام على الأراضي السورية”، مشيراً إلى أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك نحو 200 ألف لغم خلال الأشهر السبعة الماضية فقط، بينما تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من خمسة ملايين لغم ما يزال منتشراً، خاصة في البادية السورية وخطوط التماس السابقة.

خطر يهدد الأهالي والمهجرين

يرى ضابط الهندسة أن هذه الألغام تشكل تهديداً مباشراً “لأهلنا المهجرين الذين يطمحون للعودة إلى قراهم وحقولهم، وللرعاة الذين يعتمدون على البادية كمورد أساسي للعيش”، مشدداً على أن استمرار انتشار الألغام يضاعف معاناة المدنيين ويؤخر عودة الحياة الطبيعية.

إمكانيات محدودة ودعوة للدعم الدولي

وعن قدرات وزارة الدفاع في التعامل مع هذه المعضلة، أوضح أبو عبد الله أن الوزارة وضعت خطة لإزالة الألغام “ضمن الإمكانيات المحدودة المتوفرة”، لافتاً إلى أن “أغلب المنظمات الدولية يقتصر دعمها على الندوات التوعوية ونشر البروشورات، في حين تغيب فرق الإزالة على الأرض، باستثناء دعم الأشقاء الأتراك”.

وأضاف أن ما يتوفر لديهم من تجهيزات لا يواكب التطور التقني في مجال تفكيك الألغام، قائلاً:
“لدينا بعض الألبسة الواقية وكاسحات ألغام قديمة وبدائية، بينما العالم في عام 2025 بات يعتمد على معدات متطورة كالروبوتات والدرونات والألبسة الواقية المضادة للانفجارات، ما نملكه اليوم لا يغني”.

أمل في تطهير الأرض

وختم أبو عبد الله حديثه بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تطهير البلاد من الألغام “لتمكين الأهالي من العودة إلى منازلهم وقراهم بأمان”، مترحماً على شهداء سوريا وشهداء وحدة الهندسة الذين قضوا خلال عمليات تفكيك الألغام.