يلا سوريا – هيا عبدالمنان الفاعور

شهدت مدينة حمص في الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في كميات المياه المتاحة نتيجة انخفاض منسوب نبع عين التنور، وهو المصدر الرئيسي لتأمين مياه الشرب للمدينة. وقد اتخذت مؤسسة مياه حمص عدة إجراءات فورية لضمان استمرارية التوزيع العادل للمياه، وتخفيف أثر هذا التراجع على الأهالي.

وأوضح المهندس عمر الشمسيني، معاون المدير العام لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في حمص والمكلّف بمتابعة الأعمال الميدانية بالمدينة ، أن الانخفاض في واردات نبع عين التنور يعود إلى عوامل مناخية موسمية، حيث انخفضت كميات الضخ اليومية من نحو 130 ألف متر مكعب إلى حوالي 85 ألف متر مكعب.

وقال الشمسيني:”نحن اليوم نعمل على إدارة الكمية المتوفرة بما يضمن استمرار وصول المياه لجميع أحياء حمص، ولو بشكل متناوب، ريثما يتحسن الوضع المناخي وتزداد الواردات.”

أسباب انخفاض المياه وخطة التقنين الحالية

بحسب الشمسيني، اعتمدت المؤسسة نظام التقنين اليومي في معظم أحياء المدينة بهدف الحفاظ على التوزيع المنتظم وعدم استنزاف النبع. بعض الأحياء المرتفعة مثل الزهراء والمهاجرين ودير بعلبة تعتمد على الضخ المباشر، ولهذا قد تشهد فترات تقنين أطول نسبيًا.

تعزيز المصادر الرديفة وتعويض النقص الحاصل

عملت المؤسسة على تأهيل عدد من المصادر المائية الرديفة، مثل آبار دحيريج، التي ارتفع عددها من 4 إلى 8 آبار فعّالة حاليًا، ومن المتوقع دخول البئر التاسع في الخدمة خلال الأيام القادمة.

وأوضح الشمسيني:”هذه المصادر تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة المائية وتعويض النقص الحاصل الناتج عن تراجع غزارة النبع.”

كما تم تأهيل 12 بئرًا داخل المدينة كانت متوقفة سابقًا، إلى جانب تخصيص 10 آبار جديدة ضمن خطة دعم تبنّاها محافظ حمص، وكل هذه الخطوات تُسهم في دعم المنظومة بشكل تدريجي، دون أن تُغني عن المصدر الأساسي.

وفي سياق الحلول بعيدة المدى، كشف الشمسيني عن مشروع استراتيجي يحمل اسم “إرواء حمص وحماة من نهر العاصي”، وهو قيد الدراسة حاليًا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وتُقدّر كلفته بحوالي 15 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تأمين كميات مياه إضافية تدعم الاستقرار المائي في المحافظتين مستقبلًا.

وأشار الشمسيني:”نأمل أن يُسهم المشروع مستقبلاً في العودة إلى الإرواء اليومي، لما يشكّله من دعم نوعي لكامل المنظومة.”

ترشيد الاستهلاك مسؤولية مشتركة

ونوّه الشمسيني، في حديثه لمنصة يلا سوريا، بأهمية دور المواطن في الترشيد والتعاون، مشيرًا إلى أن الوعي المجتمعي في حمص كان ولا يزال عنصرًا مساعدًا في تجاوز التحديات، فجاء على لسانه:”المواطن شريك أساسي، والتجاوب الذي نراه في ترشيد الاستهلاك يعكس حرص الناس على المصلحة العامة.”

وفي ظل استمرار التحديات المناخية، تواصل مؤسسة المياه استثمار الإمكانيات المتاحة لضمان استمرارية التزويد، مع التأكيد على أن ترشيد الاستهلاك يبقى ركيزة مهمة لتجاوز المرحلة بمرونة أكبر.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

انطلق مهرجان “أهلاً بالعيد – التسوق 5” في مدينة حمص، بتنظيم من مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التواصل المباشر بين التاجر والمستهلك.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من 125 شركة وجهة تجارية من مختلف المحافظات السورية، منها دمشق، حلب، طرطوس، وحماة، ما يعكس التنوع والاهتمام الكبير بالمبادرة.

أهداف المهرجان ورؤية المؤسسة:

قال الأستاذ فراس الموصلي، مدير مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات، إن الهدف الأساسي من المهرجان هو دعم الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين عبر توفير منتجات بأسعار تنافسية بسبب غياب الوسيط.

خطط مستقبلية للتوسع:

أشار الموصلي إلى أن مؤسسة الموصلي تعتزم تنظيم ست مهرجانات سنوية تتزامن مع المناسبات والأعياد، من بينها مهرجانات “الخير خيرك يا رمضان”، “أهلاً رمضان”، “أهلاً بالعيد”، بالإضافة إلى معارض متخصصة في البناء، المفروشات، والمستلزمات الطبية، مع خطط لإقامة مؤتمرات مستقبلية تهدف إلى تطوير قطاع التجارة والخدمات في المنطقة.

التحديات التي تواجه التنظيم:

أوضح مدير المؤسسة أن تكلفة تجهيز المهرجان مرتفعة بسبب استيراد المعدات من دمشق، ما يزيد الأعباء المالية، لكنه أكد أن الهدف ليس تحقيق أرباح مادية، وإنما تقديم تجربة فعالة ومباشرة تخدم المواطن والتاجر على حد سواء.

الشكر والتقدير للجهات الداعمة:

وجّه الموصلي شكرًا خاصًا لكل من محافظ حمص، رئيس مجلس البلدية، الجهات الأمنية، وفريق سوريا الإعلامي،

آراء المشاركين:

شاركت في المهرجان عدة شركات من مختلف القطاعات، من بينها شركة لاكتيما للصناعات الغذائية، التي عرضت مجموعة متنوعة من منتجاتها، وأشارت إلى رضا الزبائن وتكرار الشراء.

كما شارك مركز آدم للطاقة الشمسية والكهربائيات لأول مرة، وعبّر ممثله عن أهمية المشاركة من الناحية التعريفية والتسويقية، مع ملاحظات تتعلق بتحسين بعض جوانب التنظيم الفني داخل المعرض.

ويُعدّ مهرجان “أهلاً بالعيد” محطة مهمة في تعزيز ثقافة التسوق المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية، ما يجعل من استمراره ضرورة لتحقيق توازن بين جودة المنتجات وسعرها للمواطن السوري.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

اشتكى العشرات من أهالي مدينة حمص ممّا وصفوها حالات انفلات وتسيّب في شارع الخراب بالمدينة، مؤكدين أن الحوادث تقع على مرأى عناصر الأمن العام.

وطالب الأهالي عناصر الأمن العام المنتشرين على امتداد الشارع، بتحمّل مسؤولياتهم ومعالجة هذه الحالات، منعًا لازديادها بالمستقبل.

مشهد من فوضى عامة:

يعاني من يقصد شارع الخراب من تحرك المركبات دون قواعد، وعدم التزام السائقين بأي سلوك حضاري، ما يهدد سلامة المارة وحياتهم في بعض الأحيان.

سيارات بلا لوحات ورخص:

من أبرز مظاهر الانفلات التي تغضب الأهالي، انتشار السيارات التي تسير دون لوحات تسجيل، أو بأرقام مزورة، وهو ما يجعل تتبّعها ومحاسبتها أمرًا غاية في الصعوبة إن لم يكن مستحيلًا في حال وقوع أي حادث أو مشكلة.

ويؤكد الأهالي أن هذه المشكلة وغيرها ترسخ ثقافة الإفلات من العقاب، وتضعف هيبة الدولة في المجتمع.

قيادة المراهقين:

من الأمور التي تزعج قاصدي شارع الخراب، قيادة مراهقين، لا تتجاوز أعمار بعضهم السادسة عشرة، مركبات خاصة ودراجات نارية بتهور شديد، دون أي مراعاة للمارة والجالسين على الطرقات.

هذه الفئة غير المؤهلة ساهمت في تعقيد المشهد المروري ورفع مستوى الخطر.

دور الأمن العام

أبدى الأهالي سرورهم بتواجد عناصر الأمن العام في معظم أحياء حمص ومنها في شارع الخراب، إلا أنهم طالبوا العناصر بتحمّل مسؤولياتهم تجاه المخالفين والمتهورين في المنطقة.

وطالب معظم الأهالي من عناصر الأمن العام بعدم اقتصار دورهم على الانتشار في شارع الخراب، وإنما بالمبادرة إلى التدخل فور حدوث اي مشكلة أو مرور سيارة غير مرخصة أو دراجة نارية يقودها مراهقون، بهدف زجرهم ومنع غيرهم من ارتكاب مثل تلك المخالفات.

وتخوف عدد من الأهالي من استمرار مثل تلك التجاوزات، ما ينذر بعواقب وخيمة لا تقتصر على مستوى السلامة المرورية، بل قد تتعداها إلى أمور أشد خطرًا.

ختامًا، تقع مسؤولية حفظ الأمن في شارع الخراب وغيره على عاتق عناصر الأمن العام بالدرجة الأولى، وهي مهمة لا تُعفي الأهالي من تحمل مسؤولية تربية أبنائهم ومنعهم من ارتكاب التجاوزات سواء بقيادة السيارات بطريقة رعناء أو قيادة الدراجات النارية أو أية تجاوزات تخالف الذوق العام، فبناء البلد والمجتمع يقع على عاتق الجميع دون استثناء.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

نظم فريق ‘يلا سوريا’ بالتعاون مع مديرية الثقافة في حمص ندوة بعنوان ‘بين الحقيقة والإشاعة’، لتسليط الضوء على دور الإعلام المجتمعي في مواجهة التضليل.”

وقدّم الندوة الإعلامي عمر منيب الإدلبي، مدير مركز حرمون للدراسات المعاصرة – فرع الدوحة، حيث ناقش خلالها أشكال المحتوى الإعلامي، وشرح الفروقات بين الإشاعة والمعلومة المضللة، مستعرضًا الأدوات العملية التي تساعد الجمهور على التحقق من صحة الأخبار وتمييز الحقيقة وسط الفوضى المعلوماتية.

لماذا تنجح الإشاعة في تحقيق أثرها؟

قال الأستاذ عمر الإدلبي إن الإشاعات والأخبار المضللة نجحت في خلق أثر سلبي في المجتمع السوري، وأسهمت في تعميق القلق والانقسامات.

وأوضح إدلبي أن انتشار هذه الإشاعات يعود إلى اعتمادها الكبير على الإعلام المجتمعي، الذي غالبًا ما يُدار من قبل أفراد أو مجموعات خارج الأطر الرسمية.

وأضاف أن هذا النمط من الإعلام، رغم أهميته، يفتقر أحيانًا إلى أدوات التحقق، ما يتيح المجال لانتشار أخبار غير دقيقة.

وأشار إدلبي إلى أن هشاشة الإعلام الرسمي خلال الأزمات والكوارث، وغيابه عن تفسير الأحداث، ساعد على شيوع الإشاعات في المساحات الفارغة التي يتركها.

ولفت إلى أن حالة الانقسام المجتمعي التي زرعها النظام السوري السابق، وتنوع المجتمع السوري، ساهما في خلق أرضية خصبة لانتشار التضليل، خصوصًا مع انهيار مؤسسات الدولة التقليدية.

أكّد أن منصات التواصل الاجتماعي فتحت الباب على مصراعيه لتدفق هائل من المعلومات دون رقابة، ما صعّب على الجمهور التمييز بين الصحيح والمزيف.

الفرق بين الإشاعة والمعلومة المضللة

بيّن الإدلبي أن الأخبار يمكن تصنيفها من حيث الموثوقية إلى ثلاثة أنواع: الخبر الحقيقي، الإشاعة، والخبر المضلل.

وقال إن الإشاعة غالبًا ما تكون مبنية على أحداث غير واقعية بالكامل أو مركبة جزئيًا على حقائق، وتنتشر في مجموعات مغلقة مثل “الواتساب” و”المسنجر”، مما يصعب ضبطها.

أما الأخبار المضللة، فهي تحريف متعمد لحقائق حقيقية بهدف إعادة توجيه الرأي العام أو تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، عبر تزييف متقن للمعلومة.

كيف نتعامل مع المعلومة؟

أوضح الإدلبي أن الناس تميل لتصديق الأخبار التي تنسجم مع توجهاتهم ومخاوفهم، كمن يخشى الخطف أو ارتفاع الأسعار، فيسعى لمتابعة كل ما يخص هذه القضايا، ولو من مصادر غير موثوقة.

وشدّد على ضرورة التحقق من المصدر، سواء كان شخصًا مؤثرًا أو منصة إعلامية، وتقييم خلفيته ومدى علاقته بالموضوع المطروح.

وأكّد أن من المهم البحث في سجل هذا المصدر السابق ومدى التزامه بالشفافية، إلى جانب التأكد من توقيت وتاريخ النشر.

وأشار إلى أن التحليل النقدي هو الأداة الأهم في التحقق من الأخبار، ويتطلب من القارئ طرح أسئلة جوهرية مثل: لماذا نُشر هذا الخبر؟ من الجمهور المستهدف؟ ما الوسائط المستخدمة؟

أبرز مداخلات الحضور

شهدت الندوة تفاعلًا لافتًا من الحضور، حيث طرح بدر المنلا سؤالًا حول قدرة الإعلام المحلي على مواجهة التضليل القادم من منصات ضخمة.

أجاب الإدلبي بأن الإعلام المجتمعي المهتم بالشأن المحلي سيكون أكثر حضورًا مستقبليًا، لأنه يلامس قضايا الناس ويقترب منهم، ولا خطر على استمراريته رغم وجود المنصات الكبرى.

في مداخلة أخرى، سألت آية البيطار عن سبب تأخر الإعلام الرسمي أحيانًا في نشر المعلومات، ما يدفع الناس للجوء إلى
مصادر بديلة قد تكون مضللة.

رد الإدلبي بأن التحقق والتوثيق يحتاج إلى وقت، وهذا يفرض تأخيرًا لدى المؤسسات الإعلامية التقليدية، مؤكدًا أن توفر الموارد والإمكانيات التدريبية، كما في قنوات كبرى مثل الجزيرة والعربية، يساعد على امتلاك السبق والموثوقية.

ختاما.. في زمن تكثر فيه الإشاعات وتنتشر الأخبار المضللة بسرعة، يصبح التحقق من المعلومات والوعي الإعلامي ضرورة لا غنى عنها. فقط من خلال نقد المعلومات وفحص مصادرها يمكننا حماية مجتمعنا من الفوضى التي تزرعها الأخبار الكاذبة، وبناء بيئة تواصل تقوم على الحقيقة والثقة.

يلا سوريا – رنيم سيد سليمان

في زمنٍ ضاعت فيه البوصلة، واشتدت الفوضى، باتت الإشاعة أخطر من الرصاصة، نعيش اليوم مرحلة ما بعد الثورة، حيث يُفترض أن نعيد بناء الثقة والمجتمع، لكن بدلًا من ذلك، نجد أنفسنا أمام موجة خطيرة من التشهير، والافتراء، والاغتيال المعنوي.

اليوم، الخميس 22 أيار/مايو، رأيت منشورًا في أحد الجروبات، كُتب باستخدام خاصية “النشر بإسم مجهول”، يهاجم شخصًا أعرفه تمام المعرفة: “سامر الهنداوي”.

اتهامات ثقيلة أُلقيت عليه دون أي دليل، تصفه بأنه كان عنصرًا في الدفاع الوطني، اليد اليمنى لمجرم سابق، ومخبرًا لدى أجهزة الأمن.

من كتب هذا؟ لا نعلم. ما دليله؟ لا يوجد. لكنها الكلمة السهلة، والضغط السريع على زر “نشر”، ثم ينتشر السم بين الناس.

هنا الحق لا يقع فقط على من كتب المنشور، المسؤولية الأكبر تقع على عاتق مسؤولي الصفحات والجروبات الذين يفتحون الباب للنشر بأسماء مجهولة ومحرضة دون تحقق أو رقابة.

عندما تُترك هذه الخاصية مفتوحة دون ضوابط، فإنها تتحول إلى منصة اغتيال معنوي وتصفية حسابات لا أكثر.

لمحة بسيطة عن سامر:

“سامر الهنداوي” ليس غريبًا على من يعرف معنى الثورة وقيمها، من يعرفه يدرك أنه ابن الثورة يوم كانت موقفًا لا مصلحة، وصوتًا حرًا لا صفقة.

وقف في الصفوف الأولى بحي “الخالدية” في حمص، أول أحياء شرارة الثورة، ولم يساوم يومًا على دم رفاقه أو كرامة شعبه، حين تاجر كثيرون بكل شيء.
عُرف بأخلاقه ونخوته وفعله للخير خالصًا لوجه الله، فلا عجب أن تزعج الحقيقة من اعتادوا تزويرها.

هنا تكمن الخطورة:

حين نسمح لأنفسنا، ولغيرنا، أن يستخدموا خاصية “النشر بإسم مجهول” لتصفية حساباتهم الشخصية، فإننا نفتح أبواب الفتنة، ونخلق جوًا سامًا يخنق المجتمع. فالكلمة الكاذبة تُحرّض، وتُشوّه، وقد تقتل.

الصادق حقًا، من يملك ما يقول ويؤمن به، لا يلجأ للاختباء خلف خاصية “النشر باسم مجهول”، فمن يحمل الحقيقة لا يخشى إعلان اسمه، ولا يخاف أن يظهر بوجه مكشوف، أما من يختبئ خلف الظلال، فلا يحمل إلا الريبة، وتفضحه نيّته قبل كلماته.

الافتراء في الخفاء لا يدل على الشجاعة، بل على نية خبيثة وحجة ضعيفة.

فمهما بلغت الخصومة أو الكراهية، لا يحق لأحد أن يشوّه سمعة إنسان أو يعرّض حياته للخطر. هذه ليست حرية رأي، بل انحدار إلى مستوى خطير من الانفلات الأخلاقي.

نحن اليوم بأمسّ الحاجة لمحاربة هذه الفوضى، لاتغذيتها:

نحتاج لوعي جمعي يرفض الانجرار وراء كل منشور بلا مصدر، نحتاج لشجاعة أن نقول: “توقفوا عن نشر السموم”، نحتاج لمجتمعات ترفض “الخاصيات الوهمية”، وترفض تحويل صفحات التواصل إلى ساحات تصفية وتشويه.

علينا أن نتأكد من صحة الخبر، فليس كل ما يُذاع صحيحًا، يكفي أن يُنشر المنشور باسمٍ مجهول حتى يُسقط عنه المصداقية.
لن تُبنى الأوطان إلا بالوعي، ولا تحيا المجتمعات إلا بالصدق. فلنكن جزءًا من الحل، لا جزءًا من الفوضى.

يلا سوريا – رنيم سيد سليمان

يُعدّ الماء من أعظم النعم التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهو أساس الحياة لكل الكائنات،وفي محافظة حمص، تُعدّ مصادر المياه محدودة نسبيًا، وتعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية، إضافة إلى بعض الأنهار والسدود، التي تتأثر بشكل مباشر بعوامل المناخ والاستخدام البشري.

ومن أهم المصادر التي تعتمد عليها المدينة، نبع “عين التنور”، الذي يُعد شريانًا حيويًا يزوّد أحياء كثيرة بالمياه، إلا أن هذا النبع كغيره من المصادر الطبيعية، تأثر بفعل قلة الأمطار والظروف المناخية المتغيرة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في غزارته، وتراجع قدرته على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

ومع دخولنا موسم التنظيف المعروف بـ “التعزيل”، حيث تكثر أعمال تنظيف المنازل والأسطح والسجاد، يزداد الضغط على مصادر المياه، ما يجعل ترشيد الاستهلاك ضرورة لا خيارًا.

من المهم أن نعتمد أساليب بسيطة لكنها فعالة، كاستخدام الدلو بدلًا من الخرطوم لتقليل الهدر، وإعادة استخدام مياه الغسيل في أغراض مثل تنظيف الأرضيات.

كما يُنصح بتوزيع أعمال التنظيف على عدة أيام لتفادي الاستهلاك المفرط، والانتباه لأي تسربات مائية وإصلاحها فورًا، حفاظًا على كل قطرة.

المياه مورد حيوي محدود يتأثر بالتغيرات، ما يزيد من أهمية ترشيد استخدامها، فالاستهلاك العشوائي يؤدي إلى نقص حاد يهدد حياة الأفراد وقطاعات الزراعة والصناعة.

لذلك، المسؤولية تقع على الجميع للحفاظ على كل قطرة ماء من أجل مستقبل مستدام.