يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

عُقدت يوم الإثنين 12 أيار، ندوة حوارية بعنوان “مبدأ سيادة القانون في سوريا الجديدة… الضرورات والتحديات””، بتنظيم من نقابة المحامين السوريين، وبمشاركة عدد من الحقوقيين والباحثين المهتمين بإرساء أسس العدالة في سوريا الجديدة.

وبدأت الندوة بكلمة افتتاحية شددت على أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو الضامن الحقيقي للكرامة الإنسانية، والسدّ المنيع في وجه الاستبداد والانتهاكات.

أكدت النقابة في كلمتها على موقفها الواضح برفض انتهاكات حقوق الإنسان من أي جهة كانت، وعلى ضرورة المحاسبة كشرط أساسي لتطبيق مبدأ سيادة القانون، مشيرة إلى أن الشعب السوري عانى طويلاً من غياب العدالة، وأن الوقت قد حان لبناء ثقافة قانونية جديدة قائمة على المساءلة ومنع تكرار الجرائم.

المحور الأول من الندوة ناقش مبدأ سيادة القانون في سياق ما بعد النزاع، حيث أشار الأستاذ عمار عز الدين إلى أن هذا المبدأ لا يتحقق فقط بإصدار القوانين، بل بخضوع جميع المواطنين والمؤسسات، بمن فيهم أصحاب السلطة، لأحكام القانون والدستور دون استثناء.

واعتبر أن المساءلة والمساواة هي عماد هذا المبدأ، داعيًا إلى إعادة بناء الدولة على هذه القواعد الصلبة.

أما الأستاذ عمر إدلبي، أشار إلى أن سيادة القانون يجب أن تكون “السلطة العليا” التي لا يُعفى منها أحد، مشيرًا إلى ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة من العدالة التي تكفل تكافؤ الفرص لكل المواطنين، دون تمييز.

كما اعتبر أن تجربة إسبانيا بعد الحرب الأهلية مثال ملهم لسوريا، مستبعدًا أن تكون تجربة جنوب إفريقيا قابلة للتطبيق محليًا.

فيما تناول المحامي أسيَد موسى دور نقابة المحامين في إعداد جيل قانوني جديد، مؤكداً أن العدالة تبدأ من تحديد واجبات مؤسسات الدولة وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.

العدالة الانتقالية كانت المحور الأخير، حيث شدد المشاركون على أنها ليست انتقامًا، بل مسارًا يضم لجان الحقيقة والمصالحة، ورفع المظالم وتحقيق السلم الأهلي.

وأجمع المشاركون على ضرورة تشكيل هيئة عدالة انتقالية مستقلة، تكون بداية حقيقية لبناء سوريا عادلة وآمنة.

يلاسوريا _ رنيم سيد سليمان

في قلب حمص، التي عاشت أقسى فصول الحرب في سوريا، ينهض المستشفى الوطني من تحت الركام ليعود مركزاً حيوياً للرعاية الصحية، فبعد دمار شبه كامل خلال سنوات الحرب، بدأت رحلة طويلة من إعادة البناء والتأهيل.

منصة “يلا سوريا” أجرت مقابلة مع مدير المستشفى، الدكتور “إيلي عازار”، للوقوف على واقع العمل الطبي، التحديات التي تم تجاوزها، والآفاق المنتظرة لدور المستشفى في المرحلة القادمة.

إعادة التأهيل

قال الدكتور عازار: “المستشفى الوطني هو الرئيسي في محافظة حمص، وقد تعرض لتدمير شبه كامل أثناء الحرب”.

وأضاف أنه تم البدء بإعادة تأهيل كتلة المخبري المركزي، وهي الكتلة التي تُستخدم حالياً، حيث “تم وضعها في الخدمة في الشهر الخامس من عام 2023″، ورغم الإمكانيات المحدودة، شكّلت هذه الخطوة بداية النهوض التدريجي للمستشفى، لإعادة تشغيل خدماته الأساسية بما يتناسب مع احتياجات الأهالي المتزايدة.

البنية الحالية وأقسام المستشفى

يتألف المستشفى حالياً من عدة أقسام فاعلة، تقدم خدمات متنوعة:

قسم الإسعاف: يعمل على مدار 24 ساعة، ويستقبل الحالات الإسعافية بكفاءة. قسم العناية المشددة: يتضمن 4 أسرّة، ويُقدّم خدمات طبية نوعية للحالات الحرجة.
قسم المختبر: يُجري غالبية التحاليل الطبية المطلوبة. قسم الأشعة: يضم جهاز رنين مغناطيسي 1.5 تسلا، يُعدّ من الأحدث في حمص والوحيد في القطاع العام، بالإضافة إلى جهاز طبقي محوري قيد الصيانة، وجهاز أشعة بسيط، وجهاز إيكو.
قسم الجراحة: يحتوي على ثلاث غرف عمليات (اثنتان للجراحة الكبرى وواحدة للجراحة الصغرى)، يُنفّذ القسم عمليات جراحية بالتنظير في اختصاصات متعددة، منها: الجراحة العامة، البولية، العصبية، العظمية، الحروق، الأذنية، الأوعية، والوجه والفكين، سواء كانت تحت التخدير الموضعي أو العام. قسم العيادات الخارجية: يقدم المعاينات في جميع الاختصاصات الداخلية والجراحية والأذنية، باستثناء النسائية والأطفال.

الكوادر الطبية والطاقة الاستيعابية

أشار الدكتور “عازار” إلى أن المستشفى كان يضم 400 سرير قبل الحرب، أما حالياً فيضم 35 سريراً فقط، ورغم هذا الرقم المتواضع، “نعمل على تقديم أقصى ما يمكن من الخدمات ضمن الإمكانيات المتوفرة”.

وأضاف: “لدينا نقص في بعض الاختصاصات الطبية النوعية، مثل الأشعة، التخدير، الداخلية الصدرية، وداخلية المفاصل”، كما تعاني الكوادر التمريضية والفنية من نقص نسبي، يجري العمل على تعويضه بالتعاون مع مديرية صحة حمص، التي تبذل جهوداً كبيرة لدعم المستشفى.

العقبات والانفراجات

تحدث الدكتور “عازار” عن أبرز التحديات التي واجهت المستشفى خلال أواخر عام 2024، قائلاً: “واجهنا عقبات حقيقية في تأمين التجهيزات الطبية، السيالات، والمواد الدوائية”.

وأكد أن هناك “انفراجات واضحة بعد التحرير”، إذ جرى تزويد المستشفى بتجهيزات حديثة وصيانة معظم الأجهزة المعطلة، ما أدى إلى تحسن ملموس في الأداء الطبي.

آلية الرقابة وتقييم الأداء

يخضع أداء الكوادر الطبية والإدارية للمراقبة المنتظمة عبر لجان متخصصة مثل لجنة ضبط الجودة ولجنة ضبط العدوى، إلى جانب المتابعة اليومية من رؤساء الأقسام.

كما يتم التفاعل مع تعليقات المرضى والزوار عبر الصفحة الرسمية للمستشفى على فيسبوك.

وأوضح عازار: “لدينا صندوق شكاوى نأخذه بعين الاعتبار، ونطمح مستقبلاً إلى تطبيق نظام استبيانات لآراء المرضى، لكن الفكرة مؤجلة حالياً بسبب صعوبات مادية ولوجستية. نحن الآن في طور التعافي”.

الدعم والتمويل

أوضح الدكتور “عازار” أن التمويل الأساسي يأتي من “مديرية صحة حمص”، لكنه أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه المبادرات الخيرية، قائلاً: “حملة (عبر الأطلسي) قدمت برجاً للجراحة التنظيرية، ما أدى إلى نقلة نوعية في نوعية العمليات الجراحية”.
“حملة (شفاء) قدمت مناظير للجراحة البولية”. “مبادرة من جمعية (ابن الوليد) ساعدت في تحسين نظافة المستشفى”.

وأكد: “نرحب بأي مبادرة خيرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأي دعم يصب في مصلحة المواطنين أولاً وأخيراً”.

الخطة المستقبلية

كشف الدكتور “عازار” عن وجود خطة جاهزة بالتنسيق مع مديرية صحة حمص لإعادة إنشاء الكتلة الأساسية من المستشفى الوطني، إضافة إلى ترميم المستشفى الإسعافي، مؤكداً أن “هذا المشروع سيؤدي إلى زيادة كبيرة بعدد الأسرّة وتحسين الطاقة الاستيعابية والخدمية للمستشفى بشكل عام”.

صوت المرضى… بين الامتنان والتحديات

في أروقة المستشفى الوطني، تبرز أصوات المرضى كشهادات حية على تحوّله الملحوظ.

تحدثت “نور السيد درويش”، سيدة من ريف حمص، عن تجربتها قائلة إن الخدمات التي تلقتها كانت ممتازة، وأنها أجرت تحاليل مجانية داخل المستشفى لا تستطيع تحمل كلفتها في الخارج، ورغم الازدحام في الدور، وجدت استجابة سريعة بعد مراجعتها مدير المستشفى، الذي قابلها بتعامل إنساني راقٍ.

أما “بشار الشمالي”، فنوّه إلى أهمية توفر خدمات مثل الرنين المغناطيسي مجاناً، في وقت تبلغ كلفته خارج المستشفى مئات آلاف الليرات. وأشاد بمستوى النظافة، وبالتحسن الواضح في الرعاية الطبية بعد التحرير، معتبراً أن ما شاهده من التزام واهتمام لم يكن مألوفاً في السابق.

رغم الإمكانيات المحدودة والانطلاق من دمار شبه كامل، استطاع المستشفى الوطني في حمص أن يعود للواجهة من جديد، معززاً بروح التعاون والتفاني في العمل، وبين دعم وخبرة يخطو هذا المستشفى خطوات حقيقية نحو التعافي.

“من قلب الألم يولد الأمل، والمستشفى الوطني هو الدليل الحي على ذلك.”

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

خرجت تظاهرات شعبية في مدينة حمص الجمعة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على سوريا والدول العربية، ورفضًا للصمت الدولي تجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

ونظّم ناشطون محليون الوقفة تحت عنوان “الغضب لأجل سوريا”، مؤكدين أن الدم السوري ليس أقل شأنًا من أي دم عربي، وأن العدوان على أي جزء من الأرض العربية هو عدوان على الجميع.

واحتشد مئات الأشخاص في ساحة الساعة وساحة العروبة، رافعين أعلام سوريا ولافتات كتب عليها “الكرامة لا تُقصف” و”دمنا واحد”، وسط حضور لافت للشباب والنساء.

وردّد المتظاهرون هتافات تؤكد على وحدة التراب السوري ورفض التدخلات الأجنبية، معتبرين أن ما يحدث يتطلب موقفًا شعبيًا واضحًا وصوتًا جماعيًا لا يقبل الانكسار.

وطالب المشاركون بتحرّك عربي ودولي فوري، لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه، مشيرين إلى أن الشعوب لن تسكت طويلًا أمام هذا الكم من الظلم والصمت.

وأكّد الناشطون أن التظاهر السلمي حق مشروع، وأن من واجبهم كأبناء لهذا البلد أن يكونوا صوتًا للحق والكرامة، حتى وإن غابت العدالة.

وأشعلت الهتافات حماسة الموجودين، فيما وزّع المتطوعون منشورات توعوية حول حقوق الإنسان وسبل دعم القضية.

وجسّدت التظاهرة وحدة الموقف الشعبي، وأثبتت أن السوريين رغم الألم قادرون على الصمود وإيصال صوتهم للعالم.

يلا سوريا – فتاة سحلول

يُصرّ شبان مدينة حمص على السعي وراء لقمة العيش بالحلال، رغم ظروفهم المعيشية المتردية، رافضين الاستسلام للواقع أو الانخراط في طرق غير شرعية بحثًا عن المال.

ففي الأحياء والأسواق الشعبية مثل باب السباع والسوق المسقوف، يمكن أن ترى شبانًا بمقتبل العمر يعملون في مهن شاقة، كبيع الحلويات على عربات متنقلة، أو القهوة، أو حمل البضائع في الأسواق، وحتى بيع البالونات، متحدّين جميع الظروف، سعيًا لكسب رزقٍ حلالٍ بشرفٍ وكرامة.

يقول محمد صدور (٢٢ عامًا)، بائع حلويات على عربة متنقلة: “أنا لا أشعر بالعار من عملي، الناس تحترمني لأنني أعمل، لا أتسوّل ولا أسرق، كل يوم أرجع إلى منزلي متعبًا، لكنني مرتاح الضمير”.

من جهته، يقول يامن الأحمد (١٩ عامًا)، بائع بالونات: “حُرِمتُ من متابعة دراستي كي أتمكن من إعالة أسرتي وتوفير لقمة العيش لهم، لا أملك أي مهنة أو حرفة أُتقنها، ومع ذلك لا أجد عيبًا في أي عمل، ولا أشعر بالخجل ما دمت أعود إلى بيتي بطعامٍ يُشبع أهلي ويكون من مالٍ حلال”.

ورغم قلة الفرص وصعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، يشير كثيرون إلى أن ما ينقص الشباب ليس فقط الدعم المالي، بل أيضًا برامج تأهيل وتدريب تفتح أمامهم أبوابًا جديدة وتمنحهم فُرصًا للنجاح في بلدٍ أنهكته الحرب.

إن ما يفعله هؤلاء الشبان لا يُعد مجرّد بحثٍ عن لقمة العيش، بل هو صمودٌ يوميٌّ في وجه واقعٍ معيشيٍّ صعب، ورسالة مفادها أن الكرامة لا تُشترى، وأن العمل الشريف، بكل أشكاله، هو خيار الأقوياء.

يلا سوريا – بدر المنلا

بدأت مظاهر الحياة تعود تدريجيًّا إلى مدينة حمص وأسواقها منذ سقوط نظام الأسد، حيث ظهرت بوادر الانتعاش الاقتصادي مع عودة المحال التجارية للعمل.

إلا أن العودة لا تزال غير كافية لتحسين واقع السكان المعيشي، نتيجة ارتفاع أسعار معظم المواد مقارنة بالدخل المتدني.

وتباينت آراء السكان من بائعين ومشترين حول حركة الأسواق قبل وبعد الأسد.

يروي عبد الباسط حاج حمد “بائع بأحد الأسواق” أن حركة البيع كانت جيدة في مناطق محددة قبل التحرير، خاصة في المناطق التابعة للفئة الحاكمة، في حين كانت ضعيفة جداً في باقي المناطق.

ويضيف حاج حمد أن بعض المواد الغذائية شهدت انخفاضاً بعد التحرير، إلا أن الأسعار عادت إلى الارتفاع مجدداً، وخاصة المواد المرتبطة بسعر صرف الدولار مثل الموز.

تحسن نسبي في الأسواق

قال ثائر حبوس (38 عاماً)، وهو بائع ايضاً، إن حركة الأسواق شهدت تحسناً واضحاً بعد التحرير، بنسبة تجاوزت الـ 50%، وخاصة مع عودة الأهالي والشباب إلى المدينة.

ويضيف حبوس أن أسعار بعض المواد الأساسية شهدت انخفاضاً ملحوظاً، مثل الفاصولياء، التي كانت تباع بـ 25 ألف ليرة للكيلو الواحد، وأصبحت تباع اليوم بكمية مضاعفة بنفس السعر.

الفجوة بين الدخل والأسعار

أكدت هدى صالحاني (63 عاماً)، وهي ربة منزل أن شوارع المدينة والأسواق كانت شبه خالية قبل التحرير، وكان من الصعب الحصول على كثير من المواد، التي إن توفرت كانت أسعارها مرتفعة جداً.

وتضيف السيدة أن سعر السمنة مثلاً كان 88 ألف ليرة سورية، وأصبح اليوم 64 ألفاً، في حين انخفض سعر كيلو اللحمة من 160 ألف إلى 120 ألف، لكنها تشير بوضوح إلى أن الأسعار الحالية لا تتناسب أبداً مع مردود المواطن، خاصة الموظفين المتقاعدين الذين لا يتجاوز راتبهم 280 ألف ليرة، وهو مبلغ لا يكفي حتى لأبسط الحاجات اليومية.

خلاصة المشهد الاقتصادي

بين واقع ما قبل التحرير وما بعده، تتباين ملامح الحياة الاقتصادية في مدينة حمص، فبالرغم من عودة الحركة إلى الأسواق وتوفر السلع، إلا أن ضعف الدخل وارتفاع الأسعار يبقى عائقًا كبيرًا أمام استقرار المواطن المعيشي.

ويبقى التحدي الأكبر اليوم هو في خلق توازن حقيقي بين الأسعار ودخل المواطن، كي لا تبقى عودة الحياة مجرد صورة دون مضمون.

يلا سوريا – فتاة سحلول

زادت خلال الأسابيع ظاهرة التسول بين الأطفال في مختلف شوارع حمص، ما أثار قلق الأهالي والمجتمع المدني على حدٍّ سواء، وطرح العديد من إشارات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة وأسباب معالجتها.

وباتت شوارع حمص تشهد انتشار أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عامًا، يستولون على الأرصفة والأسواق العامة.

ورصدت يلا سوريا خلال جولة ميدانية عشرات الحالات لأطفال يجلسون على الأرصفة خلال ساعات النهار، يحمل بعضهم علبًا صغيرة، فيما يقترب آخرون من السيارات المتوقفة والكل يطلب المال.

وقالت لمى البيريني “من سكان حمص”: “أعطيهم ما أستطيع من المال، لكنني أعرف أن هذا ليس حلًّا حقيقيًّا، فهؤلاء الأطفال بحاجة إلى فرص تعليمية ومأوى وليس مجرد صدقات”.

وأبدى مواطنون آخرون قلقهم من خلفية هذه الظاهرة، إذ قال ملاذ شيخ عيسى “من سكان حمص”: “الموضوع تجاوز حده والخوف يمكن أن تكون وراء هذه الظاهرة عصابات منظمة تستغل الأطفال، على الدولة أن تأخذ الموضوع بجدية، وتجرّم وتحاسب كل من يقف وراء هذه العمليات إما من خلال تشغيلهم قسريًّا أو عبر دفعهم للتسول”.

معالجة مشكلة تسول الأطفال

تتطلب معالجة المشكلة في حمص تضافر كافة الجهود المحلية والحكومية، ووضع حلول فعالة، سواء عبر دعم أسر الأطفال المحتاجين أو توفير مراكز رعاية لهم، وضمان بيئة آمنة تحمي حقوقهم.

ويجب التركيز من قبل الجهات المختصة على ملاحقة العصابات التي تستغل الأطفال عبر التسول أو غيرها من الأعمال، ومحاسبتهم بحزم منعًا لاستمرار الظاهرة وحماية للأطفال من الوقوع في فخ التسول ومن يدري، قد تكون مقدمة للاتجار بهم.