يلا سوريا – فتاة سحلول

شكّل انقطاع المياه في مدينة حمص خلال الأسابيع الأخيرة مشكلة كبيرة تضاف إلى معاناة الأهالي من الظروف المعيشية القاسية، وسط واقع خدمي متردِّ تزيد من همومهم اليومية.

وبدأ انقطاع المياه، حسب استطلاع أجراه فريق يلا سوريا، قبل حوالي أسبوعين، وشمل أحياء البياضة، الخالدية، كرم الشامي، والحميدية ما أجبر الأهالي على شراء المياه من الصهاريج المتنقلة أو استخدام الآبار الجوفية رغم غلاء الأسعار والمخاوف من التلوث.

وأبدى عدد من الأهالي استياءهم الشديد من استمرار انقطاع المياه، معتبرين أن الحلول المؤقتة غير مجدية وليست كافية، وطالبوا بإيجاد حلول جذرية تضمن لهم الحصول على المياه بشكل دائم.

وطالب الأهالي المسؤولين بزيادة الرقابة على أسعار صهاريج المياه الخاصة، والتي يستغل أصحابها أزمة المياه لتحقيق أرباح كبيرة، حسب تصريح الأهالي.

وعبّر “سعيد عبد النبي” من أهالي الخالدية، عن استيائه بالقول: “إلى متى سنظل نتحمل، أصبح الحصول على أبسط الاحتياجات أمرًا صعبًا، وحتى الماء لم يعد متوفرًا”.

وأضاف “عبد النبي”: “نحن شعب منهك بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا بد من حلول واضحة وجدية فنحن مقبلون على فصل الصيف والأوضاع لا تحتمل المزيد من التأخير أو الإهمال”.

ومن جهته قال “حسان التركماني” من أهالي حي البياضة: “أن تعيش أيامًا بلا ماء يعني أنك تفقد أبسط مقومات حياتك، لا يعقل أننا منذ أسبوع نطالب الجهات المعنية بتركيب موتور لضخ المياه، ولم
يتحرك أحد”.

وأضاف “التركماني”: “نطالب بوجود رقابة جدية بهذا الخصوص لضمان حقوق الأهالي وإنهاء هذا الإهمال غير المقبول، إلى متى سوف نتحمل؟”.

وتأتي أزمة المياه لتضيف عبئًا جديدًا على كاهل سكان مدينة حمص، وتشكل هذه الأزمة تحديًا كبيرًا أمام الجهات المعنية، وسط آمال من الأهالي بتحسن الأوضاع خلال الأيام القادمة، ومنها حل مشكلة المياه لتخفيف عبء هذه الأزمة عنهم.

يلا سوريا – بدر المنلا

شهدت مدينة حمص خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا غير مسبوق بإيجارات المنازل، والتي وصلت إلى حوالي 300$ شهريًّا، ما شكل عائقًا كبيرًا أمام عودة آلاف السكان بعد سنوات من التهجير.

واستطلع فريق يلا سوريا رأي عدد من الأهالي، حيث أرجع محمد زعرور “50 عامًا/ تاجر من حي القصور” سبب الأزمة إلى الدمار الكبير الذي طال 75% من المنازل.

وأضاف “زعرور” أن إقبال آلاف المهجرين على العودة تسبب بزيادة الطلب على المنازل مع قلة المتوفرة منها، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار.

وأشار “زعرور” إلى أن أسعار إيجارات المنازل قبل سقوط نظام الأسد كانت تتراوح بين 200 و 300 ألف ليرة “قرابة 30 دولارًا” فقط، بينما تجاوزت اليوم حاجز الـ 300 دولار وسط عجز الغالبية عن دفع تلك المبالغ نتيجة الدخل المحدود.
وألمح “زعرور” إلى استغلال بعض أصحاب المكاتب العقارية للطلب المتزايد على المنازل، مضيفًا أن من حق صاحب المنزل رفع الإيجار بما يتناسب مع احتياجاته.

وأشار “زعرور” إلى أن الدعم المقدم من بعض المنظمات لتأهيل المنازل المدمرة قد توقف، ما تسبب بازدياد حجم المأساة، داعيًا إلى إيجاد حلول سريعة مثل إعادة تأهيل المنازل المدمرة بشكل جزئي من قبل الحكومة.

كما دعا “زعرور” إلى تحديد متوسط للإيجارات وفرض عقوبات على كل مخالف للمبلغ المحدد، عبر غرامة يتم تخصيصها لصالح دعم إعادة الإعمار.

ومن جهتها ردّت براء عوير “موظفة من حي الوعر”، الأسباب إلى الدمار الكبير الذي خلفه النظام البائد، وسط غياب للبنية التحتية.

وأوضحت عوير أن عودة الأهالي إلى مدينتهم مع قلة الخدمات، تسبب بارتفاع الأسعار.

وانتقدت عوير غياب دور المؤسسات الحكومية، “حتى اليوم هناك أحياء لم تتم إنارة شوارعها ما يعكس غياب الجهود الرسمية بدعم عملية العودة”.

واعتبر عمر مراد “34 عامًا وهو موظف من حي الخالدية” أن الطلب المرتفع على المنازل نتيجة عودة المهجرين هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، بالتزامن مع دمار واسع طال الأحياء نتيجة قصف سابق من قبل النظام البائد.

وطالب مراد بتحرك مجلس المدينة وتفعيل دور المنظمات وتوفير حلول أولية كإعادة تأهيل المنازل المسروقة “المعفشة”.

وفي ظل الانتقادات والمطالبة بالحلول المستعجلة، يعيش الشارع الحمصي حالة من الترقب والقلق التي زادها غياب التصريحات الرسمية من قبل المسؤولين.

وتبقى أزمة السكن مفتوحة أمام عديد الأسئلة والتي من أبرزها، إلى متى ستستمر هذه الأزمة دون حلول جذرية؟

يلا سوريا – محمد الشامي

رصدت مراسلة يلا سوريا بحمص آراء عدد من الطلاب في جامعة حمص، حول أسباب انتشار ظاهرة البطالة وأبرز الحلول لمعالجتها، حسب رأيهم.

وقال أحد الطلاب إن السبب الرئيسي لتفاقم ظاهرة البطالة هو العقوبات المفروضة على الشعب السوري، مضيفًا أنه لو أزالت الدول تلك العقوبات فمن الممكن أن توجد فرص عمل جديدة أمام الشباب.

وأضاف طالب آخر أن من الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة البطالة هو عدم تجديد المناهج الدراسية الجامعية، والتي لم تعد تتطابق مع متطلبات سوق العمل، مطالبًا بتحديث المناهج الدراسية كي تتناسب مع سوق العمل.

وأشار أحد الطلاب إلى أن عدم توفر فرص عمل كافية للشباب هو السبب الرئيسي وراء تفاقم ظاهرة البطالة وخاصة لخريجي الجامعات، مبينًا أن الحل يكمن في دخول شركات جديدة بهدف الاستثمار في سوريا ما يسمح بخلق فرص عمل كبيرة أمام الشبان.

وبيّن أحد الطلاب أن قلة عدد الشركات الموجودة في البلاد إضافة إلى ضعف الأجور، تسببت بانتشار وتفاقم ظاهرة البطالة، وطالب برفع العقوبات المفروضة على سوريا والسماح بدخول شركات جديدة إلى سوريا.

ولم تختلف وجهة نظر طالبة أخرى عن زملائها حيث أكدت على قلة فرص العمل المناسبة المتاحة أمام الشبان وضعف أجور المتاح منها، واقترحت توفير فرص عمل مناسبة للشبان وخاصة الجامعيين منهم كل حسب اختصاصه.

وأكد طالب جامعي وجود سببين للبطالة، الأول حسب رأيه يكمن في رفض معظم الشركات توظيف الطلاب الجامعيين نتيجة عدم توفر الوقت المناسب لهم.

والسبب الثاني حسب الطالب ذاته، تفضيل أصحاب الشركات والمحال التجارية توظيف الفتيات على حساب الشبان نتيجة أجورهن المنخفضة، موضحًا أن صاحب الشركة بإمكانه توظيف فتاتين براتب شاب واحد.

وطالب الطالب الجامعي برفع أجور العاملين بما يتناسب مع معيشتهم، إضافة إلى إيجاد وظائف للطلاب الجامعيين تتناسب مع أوقات دراستهم.

وبالنهاية تشكل ظاهرة البطالة مشكلة ليست لسوريا فقط وإنما لكبرى الدول التي تبذل كل جهد متاح لمعالجتها والحدّ منها، فهل تجد الحلول المقترحة لمعالجة الظاهرة في سوريا طريقها إلى التنفيذ في المستقبل القريب؟.

يلا سوريا – فتاة سحلول

شهدت مدينة حمص في الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في إيجارات المنازل، ما زاد من صعوبات الأهالي الذين يعانون أصلاً من تردي القوة الشرائية.

وطال الارتفاع معظم أحياء مدينة حمص، وبات يشكل عبئاً إضافياً على السكان مع غياب كامل للرقابة على سوق الإيجارات.

ورصد فريق “يلا سوريا” آراء أهالي المدينة حول مشكلة ارتفاع الإيجارات، حيث عبّر العديد من الأهالي عن استيائهم من الأمر وصعوبة تأمين سكن يتناسب مع دخلهم الشهري.

ورصدت البيانات الميدانية تفاوتاً ملحوظاً في أسعار الإيجارات بمدينة حمص.

حيث يتراوح متوسط الإيجار الشهري بين مليون ومليوني ليرة سورية حسب الموقع والخدمات القريبة من العقار، بينما يتجاوز الإيجار الشهري في الأحياء الراقية مثل الإنشاءات، الحمرا، والغوطة، ثلاثة ملايين ليرة سورية.

وفي السياق ذاته، عبّر محمد وحود (43 سنة)، أعمال حرة، عن استيائه من هذا الارتفاع قائلاً: “راتبي لا يتجاوز مليوني ليرة سورية، فكيف لي أن أدفع إيجار منزلي الذي يبلغ مليوناً ومئتي ألف ليرة، وأؤمّن في الوقت نفسه مصاريف بيتي واحتياجات أولادي حتى نهاية الشهر؟”

بينما أضاف ياسر حمام، (36 سنة)، موظف مبيعات: “الإيجارات أصبحت مرتفعة بشكل مبالغ فيه، حتى باتت مشابهة لإيجارات الإمارات. مع هذا الوضع، يصبح من الصعب على الشخص، مهما كانت جهوده، التوفيق بين دفع الإيجار وتغطية مصاريف الحياة اليومية مثل الطعام والمواصلات، من المفروض أن يكون هناك رقابة على أسعار الإيجارات.”

يبقى سكان مدينة حمص في مواجهة مستمرة مع تحديات الحياة اليومية، رغم محاولاتهم للتأقلم مع هذه الأعباء.

فلا بد من أن تعمل الجهات المعنية على إيجاد حلول عادلة و فعالة لتخفيف هذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على جميع جوانب حياة المواطنين .

قدّمت جمهورية العراق 220 ألف طن من القمح هدية إلى الشعب السوري، في مبادرة أخوية تعكس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم العراق لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، حيث عبّرت دمشق عن تقديرها العميق لهذه المساهمة السخية، مؤكدة أنها تجسد روح التضامن العربي، وتفتح آفاقاً لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.

ووصلت كميات من القمح إلى مدينة حمص، حيث كان في استقبالها عدد من المسؤولين في المدينة، والذي أجرت يلا سوريا لقاءات معهم.

وقال المهندس “شاكر سمبؤلي” مدير فرع السورية للحبوب بحمص، “وصلنا الآن 36 سيارة هدية من الشعب العراقي الشقيق للشعب السوري”.

وأضاف “سمبؤلي”: “ويتبعها 16 سيارة أخرى مخصصة لمحافظة حمص، وما تبقى سيتم توزيعها لبقية المحافظات حيث تبلغ الكمية الإجمالية 220 ألف طن مواصفاتها ممتازة جدًّا”.

ومن جهته قال المهندس “عبد الساتر الدرويش” مدير صومعة حمص في تصريحات لـ يلا سوريا، “وصلنا 36 سيارة منحة من الشعب العراقي الشقيق، وبدأنا بإفراغها، بانتظار وصول 16 سيارة أخرى”.

وتقدم الدرويش بالشكر الجزيل للشعب العراقي على الهدية المقدمة معتبرًا إياها مبادرة “طيبة معطاءة”.

وقال الأستاذ “وائل برغل” مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، “تم استلام قافلة مؤلفة من 36 شاحنة محملة بمادة القمح كهدية من الشعب العراقي للشعب السوري”.

وأضاف “برغل”: “يوجد علاقات وطيدة بين الشعبين وهم منذ قديم الأزل أهل وأحبة”.وأوضح “برغل” أن الكمية المستلمة تبلغ حوالي 1800 طن، من إجمالي 220 ألف طن سيتم استلامها على دفعات.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 26 نيسان/أبريل، عن تنفيذ حملة أمنية واسعة في مدينة حمص أسفرت عن اعتقال عدد من الشخصيات البارزة المتورطة في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة النظام السابق.

وأوضحت الوزارة أن من بين المعتقلين اللواء عساف عيسى النيساني، الذي شغل مناصب عسكرية رفيعة، منها قيادة العمليات في وادي الضيف بريف إدلب، والإشراف على مرابض المدفعية في جبل الأربعين، بالإضافة إلى قيادة غرفة العمليات العسكرية في كفرنبودة.

كما تم إلقاء القبض على كامل عباس، المعروف بلقبه “أبو حيدر ماريو”، المتهم بالمشاركة في مجزرة حي التضامن الشهيرة، إلى جانب الضابط أمجد يوسف.

وتشير التحقيقات إلى تورطه في سلسلة انتهاكات بحق نساء تم استدراجهن إلى موقع عمله في الحي ذاته.

وشملت الحملة أيضاً اعتقال محمود شدود، أحد عناصر النظام السابق، المتورط في مجازر القتل والحرق بحق مدنيين في حي بابا عمرو بمدينة حمص.

وأكدت الوزارة أن جميع المتورطين سيُحالون إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة السورية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية، والعمل على تحقيق العدالة للضحايا.