📍 دمشق
💵 1 دولار = 9800 ليرة سورية
💶 1 يورو = 11286 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 249 ليرة سورية

📍 حلب
💵 1 دولار = 9800 ليرة سورية
💶 1 يورو = 11286 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 249 ليرة سورية

📍 إدلب
💵 1 دولار = 9800 ليرة سورية
💶 1 يورو = 11286 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 249 ليرة سورية

🌟 1 غرام ذهب عيار 18 = 783 ألف ليرة سورية
🌟 1 غرام ذهب عيار 21 = 913 ألف ليرة سورية

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

تقدّمَ “محمد الشعار” داخل المنظومة الأمنية السورية حتى أصبح واحداً من أبرز رموز القمع في عهد الساقط بشار الأسد، لا بصفته موظفًا إداريًا، بل كعقل أمني متورط في سياسات الاعتقال والتعذيب والإعدام والتجويع والتهجير.

بدأ مسيرته الأمنية من لبنان كمسؤول أمني في مدينة طرابلس، ثم تدرّج في مفاصل السلطة الأمنية الحساسة، فتولى رئاسة فرع الأمن العسكري في طرطوس، ثم حماة، ثم حلب، ليُعيَّن لاحقاً رئيساً لفرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم رئيساً لإدارة الشرطة العسكرية، وصولاً إلى منصب وزير الداخلية في حكومة الأسد، حيث تضاعف حجم الانتهاكات وتحوّلت الوزارة تحت قيادته إلى ذراع رئيسية في قمع السوريين.

لم تكن جرائمه لحظية أو فردية، بل ممتدة ومنظّمة، وموثقة بالأرقام والشهادات، تجعل من محاسبته استحقاقاً قانونياً وأخلاقياً لا يسقط مهما طال الزمن.

سجل أسود من الجرائم ضد الإنسانية ومسؤولية قانونية لا تسقط بالتقادم، وزارة الداخلية في عهد الشعار مسؤولة عن أكثر من ربع مليون انتهاك توجب المحاسبة الحتمية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يُبرز أن اللواء محمد الشعار، وزير الداخلية في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، يمتلك سجلاً أسوداً من الجرائم ضد الإنسانية، ومسؤولية قانونية لا تسقط بالتقادم.

ووفقاً للبيانات الموثقة، تتحمل وزارة الداخلية خلال فترة توليه مسؤوليتها ارتكاب 256,364 انتهاكاً لحقوق الإنسان.

الشعار، بصفته وزيراً للداخلية، كان مشرفاً مباشراً على سياسات القمع الممنهج، والتي شملت:
القتل خارج نطاق القانون، الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، قتل المعتقلين أثناء حالات الاستعصاء، التواطؤ في الإعدامات غير القانونية، المشاركة في التهجير القسري في المناطق المحاصَرة.

كما شاركت الوزارة، تحت قيادته، في تنفيذ قرارات المحاكم الاستثنائية مثل محكمة الميدان العسكرية ومحكمة قضايا الإرهاب، مما أسفر عن مصادرة ممتلكات، وإصدار قرارات منع السفر، والتلاعب بسجلات المختفين قسرياً.

تُظهر قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الوزارة ارتكبت، خلال قيادة الشعار، أنماطاً ممنهجة من الانتهاكات على النحو التالي:

• مقتل 10,452 مدنياً، بينهم 803 أطفال و737 سيدة، خلال عمليات قمع التظاهرات.
• مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً تحت التعذيب داخل أفرع الأمن الجنائي.
• اختفاء ما لا يقل عن 326 شخصاً داخل هذه الأفرع.
• مقتل ما لا يقل عن 83 شخصاً تحت التعذيب داخل أفرع الأمن السياسي.
• اختفاء ما لا يقل عن 1,459 شخصاً داخل أفرع الأمن السياسي.
• ١,٦٠٨ حالات اعتقال أثناء زيارة دوائر الهجرة والجوازات، بينهم أطفال ونساء وأشخاص أجْروا تسوية.
• مقتل 110 معتقلين داخل السجون المدنية، منهم 93 بسبب التعذيب والإهمال الطبي.
• تواطؤ الوزارة في تنفيذ أحكام إعدام بحق 843 عنصراً وضابطاً من الشرطة المنشقين.
• مصادرة ممتلكات عبر تنفيذ 11,267 إجراءً تعسفياً.
• إصدار 115,836 تعميماً بمنع السفر.
• إصدار 112,000 مذكرة بحث عن معارضين.
• ١,٦٦١ مختفياً قسراً سُجلوا كمتوفين رسمياً بين 2018 و2024.

إلى جانب ذلك، ساهمت وزارة الداخلية بشكل فعّال في عمليات التهجير القسري، وحرمان عشرات الآلاف من الحصول على الوثائق الرسمية، وابتزازهم مادياً.

وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يتحمل الشعار مسؤولية مباشرة وغير مباشرة عن هذه الانتهاكات:

المباشرة: عندما يكون قد أصدر أوامر أو وافق على الانتهاكات أو علم بها ولم يتخذ أي إجراء.
غير المباشرة: كونه مسؤولاً عن أفعال مرؤوسيه دون اتخاذ تدابير للمنع أو المحاسبة.

رؤية الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“لا يمكن بأي حال من الأحوال مسامحة أو العفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من قيادات الصف الأول في نظام الأسد، مهما حاولوا تبرير أفعالهم أو التنصل من مسؤولياتهم… العدالة الحقيقية تقتضي محاسبتهم وفقاً للقانون، وإنصاف الضحايا وأسرهم، لضمان عدم تكرار هذه الفظائع في المستقبل.”

توصيات إلى الحكومة الانتقالية السورية:

1. محاسبة اللواء محمد الشعار:
   اتخاذ الإجراءات القانونية وفق المعايير الدولية، رفض منحه أي حصانة سياسية أو قانونية.
   ٢. فتح تحقيق شامل في انتهاكات وزارة الداخلية وجميع أجهزتها الأمنية.
   ٣. حماية حقوق الضحايا وتوفير التعويضات، والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للناجين.
2. إصلاح وزارة الداخلية:
   تفكيكها وإعادة هيكلتها، إخضاعها لرقابة مستقلة،استبعاد المتورطين في الجرائم.
   ٥. إلغاء الإجراءات القمعية الصادرة عنها:
   مثل مصادرة الممتلكات ومنع السفر والملاحقات الأمنية.
   ٦. تكثيف الجهود الدولية:
   التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان محاسبة محمد الشعار، دعم المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لجمع الأدلة.
   ٧. إنشاء آلية وطنية للعدالة الانتقالية:
   لتوثيق الجرائم ومحاسبة الجناة، وضمان عدم تكرار المأساة السورية.

لا يمكن بناء مستقبل آمن وعادل في سوريا دون محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين، وفي مقدمتهم محمد الشعار. إن الإفلات من العقاب يكرّس ثقافة الجريمة ويمنح القتلة شرعية زائفة، بينما العدالة وحدها تضمن كرامة الضحايا وتعيد الثقة بالقانون.
فهل سيأتي اليوم الذي يقف فيه محمد الشعار أمام العدالة لينال جزاءه؟

يلا سوريا- بدر المنلا

أثار المؤتمر الصحفي الأخير للجنة السلم الأهلي في دمشق جدلاً واسعاً، بعد إعلانها منح “الأمان” للقيادي السابق في قوات النظام فادي صقر، والإفراج عن عدد من الضباط العسكريين الموقوفين، ما دفع محامين في محافظة حمص إلى توجيه انتقادات حادة، واعتبار ما جرى “تجاوزاً خطيراً لمبادئ العدالة الانتقالية وانتهاكاً لحقوق الضحايا”.

وفي بيان رسمي، قالت لجنة العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان في فرع نقابة المحامين بحمص، إنّ لجنة السلم الأهلي ارتكبت “خرقاً دستورياً” من خلال إعفاء شخصيات متهمة بانتهاكات جسيمة من المساءلة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل “صك عفو وغفران” وتغفل الحقوق القانونية للضحايا وأولياء الدم.

انتقادات لمؤتمر صحفي أثار غضب الشارع الحقوقي

كان المتحدث باسم لجنة السلم الأهلي، حسن صوفان، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء في وزارة الإعلام، أن الدولة السورية منحت “الأمان” لفادي صقر، وهو شخصية أمنية بارزة في السنوات الماضية، مشيراً إلى دور الأخير في “تفكيك العقد الاجتماعية وحل المشكلات المحلية”.

وأضاف صوفان أن عدداً من الضباط العاملين ممن سلموا أنفسهم في مناطق السخنة وعلى الحدود العراقية أُفرج عنهم بعد التحقق من عدم تورطهم في جرائم حرب، مؤكداً أنهم “لم يخضعوا لأي محاكمات لأن التحقيقات لم تثبت إدانتهم”.

إلا أن محامي حمص اعتبروا تصريحات صوفان “استفزازاً مباشراً” للضحايا، مشددين على أن “لا أحد يملك صلاحية إسقاط الحق العام أو العفو سوى السلطة القضائية، ولا يحق لأي لجنة سياسية أو أمنية تجاوز هذا الدور تحت أي ذريعة”.

انتهاك للدستور وتجاوز لاختصاصات القضاء

وأكد البيان أن ما حدث يتناقض بشكل صريح مع المادة 49 من الإعلان الدستوري، التي تشترط إنشاء هيئة متخصصة بالعدالة الانتقالية، تشرك الضحايا في آليات المحاسبة وجبر الضرر، وترتكز إلى مبدأ كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.

ورأى المحامون أن منح العفو دون محاكمات عادلة وشفافة “يشكل سابقة خطيرة تهدد ثقة المجتمع السوري في مسار العدالة الانتقالية”، وتنذر بتقويض أي فرصة مستقبلية لبناء دولة قانون تقوم على المحاسبة لا على التسويات الفوقية.

تحذير من إعادة إنتاج الاستبداد

وفي لهجة شديدة، رفض المحامون تبرير تلك الإجراءات تحت شعار “مصلحة الدولة”، معتبرين أن طي صفحة الجرائم دون الاعتراف بها ومساءلة مرتكبيها “لا يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الاستبداد ونسف فرص المصالحة الوطنية الحقيقية”.

ودعوا في بيانهم إلى العودة إلى المسار القانوني، والالتزام بإطار العدالة الانتقالية كما نصّت عليه الوثائق الدستورية والمواثيق الدولية، محذرين من أن “تحويل العدالة إلى مجرد تفاهمات سياسية، يفرغها من مضمونها، ويزرع بذور العنف مجدداً”.

صوفان: لسنا بديلاً عن القضاء.. لكننا نواجه لحظة استثنائية

شدد حسن صوفان على أن اللجنة لا تعتبر ما قامت به بديلاً عن مسار العدالة، موضحاً أن “الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يفرض التعامل بمرونة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، حسب تعبيره.

وأضاف أن عمل اللجنة يسير بالتوازي مع اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شُكّلت بمرسوم رئاسي، مؤكداً أن الخطوات المتخذة “مؤقتة ومرحلية” في سياق حماية الاستقرار.

ورغم محاولات التهدئة، فإن ردود الفعل الحقوقية تشير إلى تصاعد الغضب في الأوساط القانونية والمدنية، لا سيما في المدن التي شهدت أكبر الانتهاكات خلال السنوات الماضية، وفي طليعتها حمص، التي دفعت ثمناً باهظاً في سياق الصراع السوري.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

يتعرض مئات الأطفال في سوريا للعنف الأسري سنويًا، وسط غياب قوانين صارمة تحميهم من الاعتداءات الجسدية والنفسية.

وتُسلّط قضية الطفل إبراهيم الصطوف الضوء على هذه الظاهرة، حيث تعرض للضرب المبرح على يد عمه وزوجة عمه، اللذين قاما بتصويره وإرسال التسجيلات إلى جده في الأردن، بهدف الضغط عليه لتأمين المال أو إجباره على استلام الطفل.

وكشفت التحقيقات أن إبراهيم فقد والده في قصف عام 2014، ليعيش بعدها في ظروف قاسية داخل منزل عمه، الذي كان على علاقة بأجهزة أمنية خلال فترة النظام السابق.

وأكدت السلطات المحلية أنها ألقت القبض على المتورطين، فيما تم نقل الطفل إلى مركز صحي لتلقي العلاج، وسط تأكيدات بأن التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحذرت منظمة “يونيسف” من أن 70% من الأطفال في سوريا تعرضوا لشكل من أشكال العنف، سواء في المنزل أو المدرسة أو المجتمع، مشيرةً إلى أن الفقر والنزوح وغياب آليات الحماية القانونية تجعل الأطفال عرضة للعقاب البدني والتنمر والإساءة النفسية.

وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بتشديد العقوبات على مرتكبي العنف ضد الأطفال، مؤكدين أن غياب قوانين صارمة يجعل الأطفال عرضة للاستغلال والإساءة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ودعت لجنة الإنقاذ الدولية إلى تعزيز دور المؤسسات الاجتماعية في حماية الأطفال، مشيرةً إلى أن غياب قوانين ردعية فعالة، إلى جانب انعدام المتابعة الاجتماعية، يساهم في تفشي ظاهرة الضرب والإهانة في مراكز الإيواء والمدارس غير الرسمية.

في ظل استمرار حالات العنف ضد الأطفال، تبقى الحاجة ملحة إلى خطوات عملية تضمن حمايتهم وتأمين بيئة آمنة لهم. وبين المطالبات الشعبية والمناقشات المجتمعية، يظل الحل في تعزيز الوعي المجتمعي وتكثيف الجهود المشتركة لتوفير حماية قانونية واجتماعية للأطفال، بعيدًا عن أي استغلال أو إساءة.

قد تكون قضية الطفل إبراهيم الصطوف واحدة من بين العديد من القصص التي تكشف واقعًا يحتاج إلى إعادة نظر، حيث يجب أن تتضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات لضمان مستقبل أكثر أمانًا للأطفال، بعيدًا عن العنف والإهمال.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إطلاق سراح مجموعة من الضباط العاملين منذ عام 2021، بعد خضوعهم لتحقيقات لم تثبت تورطهم في جرائم حرب، حسب تصريح الوزارة.

وقالت الوزارة إن القرار جاء استجابةً لمطالب مشروعة من أهالي الضباط، الذين دعوا إلى إعادة النظر في أوضاع أبنائهم، وسط تأكيدات رسمية بأن استمرار احتجازهم لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية.

وسلّمت مجموعة من الضباط التابعين للنظام البائد أنفسهم طوعًا عند الحدود العراقية ومنطقة السخنة، ضمن ما يعرف بحالة “الاستئمان”، وهي آلية تمنح العائدين من صفوف النظام السابق فرصة للمثول أمام التحقيق دون ملاحقة مسبقة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هؤلاء الضباط لم تتلطخ أيديهم بالدماء، مشيرةً إلى أن الإفراج عنهم يأتي ضمن إجراءات تهدف إلى تهدئة التوتر المجتمعي.

وأكد عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، حسن صوفان، أن هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية، التي بدأت بالفعل عبر اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية المشكلة بمرسوم رئاسي.

وأثارت الخطوة ردود فعل متباينة، حيث اعتبرتها وزارة الداخلية جزءًا من مسار حماية القانون والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، بينما نقلت صحيفة الوطن أن الإفراج عن هؤلاء الضباط أثار حالة من الاستنكار الشعبي، خاصة بين أهالي الضحايا والمفقودين، الذين طالبوا بتطبيق العدالة الانتقالية بشكل أكثر صرامة.

وواجهت الحكومة السورية تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين العدالة والمصالحة، حيث يرى البعض أن الإفراج عن الضباط خطوة نحو تعزيز الاستقرار، بينما يعتبره آخرون استفزازًا للأهالي الذين فقدوا أبناءهم خلال النزاع.

وأوضحت اللجنة العليا للسلم الأهلي أن الإفراج عن هؤلاء الضباط يأتي ضمن إجراءات تهدف إلى تفكيك العقد وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد، مشيرةً إلى أن وجود شخصيات مثل فادي صقر ضمن هذا المسار يساعد في تحقيق الاستقرار.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن بعض الدول المعادية لسوريا تحاول ضرب السلم الأهلي عبر إثارة الجدل حول هذه القرارات، مؤكدةً أن العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام السابق، بل تركز على كبار المجرمين الذين نفذوا جرائم جسيمة.

وأعلنت وزارة الإعلام عن عقد مؤتمر صحفي لمناقشة هذه الإجراءات، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن الاستقرار في سوريا لا يمكن أن يكون فقط بإقامة العدالة، وإنما بمسار راسخ وهو المصالحة المجتمعية.

في النهاية، يبقى الواقع محك الاختبار الحقيقي لهذه السياسات، فهل سيكون هذا القرار خطوة نحو استقرار دائم، أم أنه مجرد صفحة أخرى تُضاف إلى سجل التحولات السياسية؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.