يلا سوريا – رنيم سيد سليمان

في زمنٍ ضاعت فيه البوصلة، واشتدت الفوضى، باتت الإشاعة أخطر من الرصاصة، نعيش اليوم مرحلة ما بعد الثورة، حيث يُفترض أن نعيد بناء الثقة والمجتمع، لكن بدلًا من ذلك، نجد أنفسنا أمام موجة خطيرة من التشهير، والافتراء، والاغتيال المعنوي.

اليوم، الخميس 22 أيار/مايو، رأيت منشورًا في أحد الجروبات، كُتب باستخدام خاصية “النشر بإسم مجهول”، يهاجم شخصًا أعرفه تمام المعرفة: “سامر الهنداوي”.

اتهامات ثقيلة أُلقيت عليه دون أي دليل، تصفه بأنه كان عنصرًا في الدفاع الوطني، اليد اليمنى لمجرم سابق، ومخبرًا لدى أجهزة الأمن.

من كتب هذا؟ لا نعلم. ما دليله؟ لا يوجد. لكنها الكلمة السهلة، والضغط السريع على زر “نشر”، ثم ينتشر السم بين الناس.

هنا الحق لا يقع فقط على من كتب المنشور، المسؤولية الأكبر تقع على عاتق مسؤولي الصفحات والجروبات الذين يفتحون الباب للنشر بأسماء مجهولة ومحرضة دون تحقق أو رقابة.

عندما تُترك هذه الخاصية مفتوحة دون ضوابط، فإنها تتحول إلى منصة اغتيال معنوي وتصفية حسابات لا أكثر.

لمحة بسيطة عن سامر:

“سامر الهنداوي” ليس غريبًا على من يعرف معنى الثورة وقيمها، من يعرفه يدرك أنه ابن الثورة يوم كانت موقفًا لا مصلحة، وصوتًا حرًا لا صفقة.

وقف في الصفوف الأولى بحي “الخالدية” في حمص، أول أحياء شرارة الثورة، ولم يساوم يومًا على دم رفاقه أو كرامة شعبه، حين تاجر كثيرون بكل شيء.
عُرف بأخلاقه ونخوته وفعله للخير خالصًا لوجه الله، فلا عجب أن تزعج الحقيقة من اعتادوا تزويرها.

هنا تكمن الخطورة:

حين نسمح لأنفسنا، ولغيرنا، أن يستخدموا خاصية “النشر بإسم مجهول” لتصفية حساباتهم الشخصية، فإننا نفتح أبواب الفتنة، ونخلق جوًا سامًا يخنق المجتمع. فالكلمة الكاذبة تُحرّض، وتُشوّه، وقد تقتل.

الصادق حقًا، من يملك ما يقول ويؤمن به، لا يلجأ للاختباء خلف خاصية “النشر باسم مجهول”، فمن يحمل الحقيقة لا يخشى إعلان اسمه، ولا يخاف أن يظهر بوجه مكشوف، أما من يختبئ خلف الظلال، فلا يحمل إلا الريبة، وتفضحه نيّته قبل كلماته.

الافتراء في الخفاء لا يدل على الشجاعة، بل على نية خبيثة وحجة ضعيفة.

فمهما بلغت الخصومة أو الكراهية، لا يحق لأحد أن يشوّه سمعة إنسان أو يعرّض حياته للخطر. هذه ليست حرية رأي، بل انحدار إلى مستوى خطير من الانفلات الأخلاقي.

نحن اليوم بأمسّ الحاجة لمحاربة هذه الفوضى، لاتغذيتها:

نحتاج لوعي جمعي يرفض الانجرار وراء كل منشور بلا مصدر، نحتاج لشجاعة أن نقول: “توقفوا عن نشر السموم”، نحتاج لمجتمعات ترفض “الخاصيات الوهمية”، وترفض تحويل صفحات التواصل إلى ساحات تصفية وتشويه.

علينا أن نتأكد من صحة الخبر، فليس كل ما يُذاع صحيحًا، يكفي أن يُنشر المنشور باسمٍ مجهول حتى يُسقط عنه المصداقية.
لن تُبنى الأوطان إلا بالوعي، ولا تحيا المجتمعات إلا بالصدق. فلنكن جزءًا من الحل، لا جزءًا من الفوضى.

يلا سوريا – رنيم سيد سليمان

يُعدّ الماء من أعظم النعم التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهو أساس الحياة لكل الكائنات،وفي محافظة حمص، تُعدّ مصادر المياه محدودة نسبيًا، وتعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية، إضافة إلى بعض الأنهار والسدود، التي تتأثر بشكل مباشر بعوامل المناخ والاستخدام البشري.

ومن أهم المصادر التي تعتمد عليها المدينة، نبع “عين التنور”، الذي يُعد شريانًا حيويًا يزوّد أحياء كثيرة بالمياه، إلا أن هذا النبع كغيره من المصادر الطبيعية، تأثر بفعل قلة الأمطار والظروف المناخية المتغيرة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في غزارته، وتراجع قدرته على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

ومع دخولنا موسم التنظيف المعروف بـ “التعزيل”، حيث تكثر أعمال تنظيف المنازل والأسطح والسجاد، يزداد الضغط على مصادر المياه، ما يجعل ترشيد الاستهلاك ضرورة لا خيارًا.

من المهم أن نعتمد أساليب بسيطة لكنها فعالة، كاستخدام الدلو بدلًا من الخرطوم لتقليل الهدر، وإعادة استخدام مياه الغسيل في أغراض مثل تنظيف الأرضيات.

كما يُنصح بتوزيع أعمال التنظيف على عدة أيام لتفادي الاستهلاك المفرط، والانتباه لأي تسربات مائية وإصلاحها فورًا، حفاظًا على كل قطرة.

المياه مورد حيوي محدود يتأثر بالتغيرات، ما يزيد من أهمية ترشيد استخدامها، فالاستهلاك العشوائي يؤدي إلى نقص حاد يهدد حياة الأفراد وقطاعات الزراعة والصناعة.

لذلك، المسؤولية تقع على الجميع للحفاظ على كل قطرة ماء من أجل مستقبل مستدام.

يلا سوريا – بدر المنلا

أصدر محافظ حمص قبل أيام قراراً يقضي بمنع دخول كافة أنواع الدراجات النارية إلى المدينة.

وأتى القرار استجابة لتزايد الحوادث الناتجة عن استخدام هذه الدراجات، إضافة إلى الشكاوى المتكررة من السكان بشأن الإزعاج والتجاوزات المرتبطة بها.

وأوضح رئيس فرع مرور حمص العقيد “أسعد شاويش”، في تصريح خاص لمنصة “يلا سوريا” أن “القرار صدر عن السيد محافظ حمص وتم نشره على نطاق واسع، كما جرى تنبيه المواطنين بعدم إدخال الدراجات النارية إلى المدينة.

وأضاف العقيد شاويش أن بعض الأشخاص لا يزالون لا يلتزمون بالتعليمات، ويصرّون على إدخال دراجاتهم إلى المدينة، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث ويشكّل مصدر إزعاج للأهالي”.

وأوضح العقيد شاويش أن المشكلة لا تقتصر فقط على المخالفات المرورية، بل تتعداها إلى الجوانب الأمنية، حيث “يستخدم البعض الدراجات النارية في ترويع الناس، وأحياناً في أعمال السرقة والسلب”.

وشدد رئيس فرع المرور بحمص على أن شرطة مدينة حمص، وبإشراف مباشر من قيادتها، تقوم بشكل دوري بتفعيل الحواجز في مداخل المدينة لمصادرة الدراجات النارية وتطبيق القرار بحزم.

وبيّن أن “القرار يطبَّق على جميع الدراجات النارية، وليس فقط تلك التي لا تحمل لوحات أو تعتبر مخالفة، بل يشمل كل الدراجات دون استثناء”.

وفي ختام حديثه، أكّد العقيد شاويش أن الجهات الأمنية ستواصل جهودها لتنفيذ القرار بالتعاون مع المواطنين، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة لما فيه مصلحة المدينة وأمن سكانها، مؤكداً أن لا تهاون في تطبيق القانون، وأن حماية أرواح الناس واستقرار الشوارع أولوية لا تقبل التراخي.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

كشفت تقارير إعلامية روسية عن مقتل عدد من الجنود الروس خلال هجوم مسلح استهدف قاعدة “حميميم” الروسية في ريف اللاذقية، بالساحل السوري.

وأكدت مصادر محلية تداول مقاطع مصورة عبر الإنترنت، قالت إنها توثق أصوات اشتباكات وقعت قرب القاعدة، دون صدور تأكيد رسمي حول صحتها.

ونفت الجهات الروسية والسورية حتى اللحظة إصدار أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي وقوع الهجوم على القاعدة.

بحسب ما نقله موقع “ستار غراد” الروسي، المقرب من المؤسسة العسكرية، عن المراسل الحربي أوليغ بلوخين، فإن مجموعة مسلحة مجهولة، يُقدّر عدد أفرادها بأربعة إلى خمسة عناصر، نفذت هجومًا على نقطة أمنية قرب قاعدة “حميميم” فجر يوم الثلاثاء 20 مايو/أيار 2025.

وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة من المهاجمين، بالإضافة إلى سقوط قتلى من الجنود الروس لم يُحدد عددهم بدقة.

ووفقًا للمصدر ذاته، باشرت سلطات القاعدة عملية تمشيط أمني وملاحقة، إذ يُعتقد أن أحد المهاجمين قد فرّ من مكان الاشتباك.

كما تم تفعيل أنظمة تشويش إلكتروني لمنع الاتصالات في محيط المنطقة، باستخدام تقنيات الحرب الإلكترونية، قبل أن يعود الهدوء إلى القاعدة ومحيطها.

تفاصيل إضافية من قناة “ماش”

نشرت قناة “ماش” الروسية على منصة “تلغرام” تفاصيل إضافية عن الهجوم، وأشارت إلى أن القوات الروسية أحبطت الهجوم، وتمكنت من قتل ثلاثة من المهاجمين على الأقل.

وذكرت القناة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المهاجمين ينحدرون من أوزبكستان، وينشطون في سوريا ضد السلطات الحالية في دمشق.

وتُظهر محدودية المعلومات الرسمية أن الوضع ما يزال غامضًا، رغم حساسية الموقع المستهدف، كونه يمثل مركز ثقل للوجود العسكري الروسي في سوريا.

على الجانب المحلي، تداولت شبكات سورية غير رسمية مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت إنها تُظهر أصوات اشتباكات عنيفة وقعت في محيط القاعدة، لكن لم يتم التحقق من صحة المقاطع أو ربطها بشكل مباشر بالحادثة المذكورة.

يلا سوريا -فتاة سحلول

أعلن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد سنوات من الحصار الذي طال كافة ركائز الحياة.

وتفاوتت الآراء حول القرار بين من يرى أنه قد يستغل لتعزيز نفوذ سلطات الأمر الواقع، لا لتحسين حياة المواطنين، وبين من يراه بوابة لعودة الحياة.

ويبقى السؤال الأهم: من المستفيد الحقيقي من رفع العقوبات؟ وما أثر ذلك على حياة السوريين في الداخل؟

منذ بداية فرض العقوبات الدولية على النظام السوري البائد في أيار ،عام 2011، كان الهدف المعلن هو “الضغط السياسي لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات”.

لكن الواقع أثبت أن النتائج كانت أكثر تعقيداً : انهيار اقتصادي، ارتفاع غير معقول بلأسعار وكثرة اعداد اللاجئين في دول الجوار بسبب المعاناة اليومية التي يعيشها السوري.

وحول هذا الموضوع صرح المحامي والناشط الحقوقي فراس حاج يحيى لمنصة “يلا سوريا” بالقول إن “رفع العقوبات يُشكّل خطوة مهمة نحو إعادة تطبيع العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، ويعكس تحوّلًا في المقاربة الغربية من العزل إلى الانخراط”.

وأضاف الحقوقي : “أن هذا التطور قد يمهّد الطريق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل أوسع، وإعادة سوريا إلى المنصات الإقليمية والدولية باعتبارها طرفًا فاعلًا في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار.”

وعن السياسات الداخلية، أشار فراس حاج يحيى إلى أن “أي انفتاح خارجي يكون بطبيعته محفزًا للتطوير الداخلي، رفع العقوبات يُتيح للدولة السورية مرونة أكبر في إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية والإدارية، ما قد يُمهّد لتحسين آليات الحوكمة وتعزيز دور المؤسسات المدنية”.

في السياق ذاته يقول فراس حاج يحيى :”إن الحكومة السورية أظهرت في الفترة الأخيرة إشارات إلى الانفتاح الاقتصادي وتحسين البيئة التشريعية ورغبة في إنجاح العملية الانتقالية و إشراك كافة السوريين في هذه العملية ، ورفع القيود الخارجية يُعزز هذه الاتجاهات”.

ومن الملفات الأكثر تداخلًا مع العقوبات، ملف عودة اللاجئين والنازحين، الذين ينتظرون ظروفًا آمنة ومستقرة للعودة.

وعن ذلك قال الحقوقي فراس حاج يحيى: “إن رفع العقوبات يُعد عاملًا إيجابيًا ومباشرًا في تشجيع العودة، لأنه يُعيد تحريك عجلة الاقتصاد والخدمات، ما يهيئ بيئة أكثر جاذبية للعودة الطوعية”.

مضيفاً: “أن الحكومة السورية أعلنت مرارًا ترحيبها بعودة جميع أبنائها، واتخذت بالفعل بعض خطوات لتسهيل ذلك. بطبيعة الحال، تبقى بعض التحديات قائمة، لكنها تتراجع مع استقرار الوضع العام وزيادة قدرة الدولة على تقديم الخدمات، والأولوية ستكون للنازحين في الخيام في سوريا ودول الجوار وفي هذا الصدد أتوقع ان تعمل هيئة المغتربين في وزارة الخارجية السورية على هذا الملف وتضع خطة متكاملة لذلك” .

في السياق ذاته أجاب فراس حاج يحيى حول الدول المضيفة والعودة القسرية للاجئين في الدول الجوار :
“رفع العقوبات لا يُبرر الإخلال بالالتزامات الدولية للدول المضيفة تجاه اللاجئين. العودة يجب أن تبقى طوعية ومنظمة وبالتنسيق مع الحكومة السورية ومع ذلك، استمرار الوضع الراهن يُرهق دول الجوار اقتصاديًا، ورفع العقوبات عن سوريا هو جزء من الحل لأنه يُمهّد لخلق بيئة أكثر قدرة على استيعاب العائدين”.

أكد حاج يحيى :”التنسيق بين سوريا والدول المضيفة يمكن أن يكون المدخل العملي لتحقيق عودة كريمة ومتدرجة”.

وفيما يرى البعض أن الانفتاح الدولي قد يُغلق الباب على المساءلة والعدالة الانتقالية.

عبر حاج يحيى : أن رفع العقوبات لا يتعارض مع مسار العدالة، بل يُسهّل مناخًا أكثر استقرارًا للحوار الوطني والمصالحة وللعدالة الانتقالية ورفع العقوبات يسمح بالحصول على مساعدات لوجستية و مالية تسهم في نجاح عمل هيئة العدالة .

يقول حاج يحيى: هذا السياق، الانفتاح الدولي يمكن أن يعزز مبادرات محلية نحو العدالة الانتقالية المستندة إلى السيادة الوطنية .

فيما يتعلق بحياة المواطنين اردف حاج يحيى : “أن رفع العقوبات يُعطي دفعة مباشرة لقطاعات حيوية مثل الصحة والطاقة والتموين والتعليم والنقل ،قد لا يشعر المواطن العادي بتغيير جذري خلال أسابيع، لكن خلال أشهر، من المتوقع أن تتوفر المواد الأساسية بسلاسة أكبر، وتنخفض نسب التضخم، ويبدأ النشاط الاقتصادي بالتعافي، خاصة إذا ترافق ذلك مع انفتاح من الدول الصديقة والمبادرات التنموية الممولة من صناديق الامم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي”.

وحول مسألة حقوق الانسان أشار حاج يحيى: “تحسين الاقتصاد ورفع الضغط الخارجي يمكّن الدولة من تخصيص موارد أكبر للقطاعات الخدمية والاجتماعية، ما ينعكس تلقائيًا على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف:” أما الحقوق السياسية والمدنية، فهي جزء من عملية تطوّر وطني تدريجي وهي احدى اهم مطالب الثورة السورية في عملية تداول السلطة و المشاركة السياسية ، و أي دعم خارجي في هذا المجال يجب أن يكون مُحترمًا للسيادة ومراعٍ للواقع”

ليس رفع العقوبات مجرد إجراء أو قرار اقتصادي بل هو امتحان حقيقي لإرادة المجتمع الدولي، واختبار لنية النظام السوري في الانفتاح على استحقاقات العدالة والإصلاح.

فهل يُترجم هذا الانفتاح إلى خطوات حقيقية نحو المصالحة الوطنية وعودة اللاجئين بكرامة وأمان؟

المسؤولية باتت تقع على عاتق صانعي القرار، لكن عيون السوريين تبقى مفتوحة، مترقبة، لا تنتظر فقط الخبز والدواء، بل العدالة والكرامة التي سُلبت منهم.

📍 #دمشق في
💵 1 دولار = 10000 ليرة سورية
💶 1 يورو = 11325 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 258 ليرة سورية

📍 #حلب
💵 1 دولار = 10000 ليرة سورية
💶 1 يورو = 11325 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 258 ليرة سورية

📍 #إدلب
💵1 دولار = 10000 ليرة سورية
💶 1 يورو = 11325 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 258 ليرة سورية

🌟 1 غرام ذهب عيار 18 = 797 ألف ليرة سورية
🌟 1 غرام ذهب عيار 21 = 930 ألف ليرة سورية

الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية:
💵 1 دولار = 39.50 ليرة تركية
💶 1 يورو = 44.01 ليرة تركية