يلا سوريا – فتاة سحلول

توصلت قوات سوريا الديموقراطية مع الحكومة السورية الجديدة لاتفاق يقضي بإجلاء مواطنين سوريين من مخيم الهول الصحراوي، الذي يؤوي عشرات آلاف الأشخاص.

وأكد شيخ موس أحمد، مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية، أنه تم التوصل إلى “آلية مشتركة” لإعادة العائلات من المخيم، عقب اجتماع ضم مسؤولين محليين وممثلين عن الحكومة في دمشق ووفدًا من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ونفى أحمد وجود أي نقاش حول تسليم إدارة المخيم إلى دمشق في الوقت القريب، مؤكدًا أن هذه المسألة لم تُطرح خلال الاجتماعات.

ويضم مخيم الهول، حسب إحصاءات أممية، نحو 50 ألف شخص حتى منتصف 2023، معظمهم من الجنسية السورية والعراقية وأجانب يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش.

وعاد نحو 9,000 عراقي إلى بلادهم منذ 2021، وانخفض عدد السكان بعد أن تجاوز 60 ألفًا عام 2021 بسبب جهود الإعادة والدمج.

ويُعد مخيم الهول في شمال شرق سوريا من أكثر المخيمات خطورة على الصعيدين الإنساني والأمني، إذ يعيش فيه عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش في أوضاع مأساوية، وسط نقص في الخدمات الأساسية، في وقت تبقى فيه جهود الإعادة إلى الوطن محدودة والتحديات مستمرة.

يلا سوريا ـ علاء ضاحي

شهدت محاكم قصر العدل في مدينة حلب يوم أمس إضرابًا عامًا من قِبل القضاة والمحامين، في خطوة احتجاجية تعبر عن استنكارهم لواقعة الاعتداء والإهانات التي تعرض لها القاضي أحمد مصطفى حسكل أثناء أداء مهامه القضائية.

وأكد القضاة أن الإضراب رسالة على استقلالية القضاء وكرامة أعضاء الهيئة القضائية، ولتذكير الجهات المختصة بضرورة حماية القضاة وضمان بيئة عمل آمنة ومستقلة.

وقال شهود عيان إن القاضي حسكل تعرض أثناء أدائه لمهمة كشف عن جريمة قتل في حي الشيخ سعيد، لموقف عدائي من قبل عناصر من قسم الصالحين في جهاز الأمن، حيث قاموا بضربه، وإهانته، إضافة إلى تهديده بالقتل، رغم حديثه “بشكل مؤدب وضمن الأصول”.

وتبع الحادثة توقيف رئيس قسم شرطة الصالحين، قبل الإفراج عنه بعد عدة ساعات وسط أنباء عن فصله من عمله.

وأصدر عبيدة الطحّان، رئيس قسم الصالحين في حلب، توضيحًا رسميًا حول الواقعة، مؤكدًا أن الخلاف بدأ نتيجة تصرفات وصفها بأنها “فوقية” من قبل القاضي تجاه عناصر الشرطة أثناء إجراء الكشف على جريمة القتل، ما أدى إلى مشادة بالأيدي تطورت لاحقًا إلى الضرب.

وأضاف الطحّان أن الأمر انتهى بتوقيف القاضي وإحالته للتحقيق، بتهمة إساءته لعناصر الأمن ورفضه الالتزام بأدبيات العمل الرسمي، وذلك نظرًا لسلوكياته “غير المقبولة” التي كانت سببًا في تصعيد الموقف.

ومن جانبه، عبر القاضي حسكل من خلال منشور على صفحة نادي قضاة سورية، عن تفاصيل الحادثة، مبدياً استيائه من الاعتداء الذي تعرض له، مؤكدًا أنه رغم حديثه بأدب واحترام، فإنه تعرض للضرب والإهانة والتهديد بالقتل على يد رئيس قسم الصالحين وعناصر الأمن العام.

وأضاف حسكل أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن أية أضرار قد تلحق به في المستقبل، محملًا المسؤولية لرئيس القسم عن أي سوء قد يتعرض له لاحقًا.

وتطورت الأحداث لتخرج مظاهرة أمام قصر العدل للمطالبة بإطلاق سراح العنصر الموقوف ، وطرد القضاة المرتبطين بالنظام البائد، في موقف يعكس عمق القلق بشأن السلطة القضائية.

وفي ختام البيان، أكد القضاة والمحامون أن هذا الإضراب هو رسالة واضحة لمؤسسات الدولة، تتعلق بضرورة حماية القضاء وضمان استقلاليته، خاصة في ظل التصعيد الذي شهدته الأحداث الأخيرة، ودعوا إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين لضمان احترام كرامة القضاة والحفاظ على مكانة المؤسسة القضائية.

وتبقى هذه الحادثة مؤشرًا على تصاعد التحديات التي يواجهها القضاء في البلاد، وتذكيرًا بأهمية تعزيز الإجراءات التي تضمن حماية القضاة وتمكينهم من أداء واجبهم وسط بيئة آمنة وذات شفافية.

فتاة سحلول – يلا سوريا

خرج العشرات من قاطني مساكن العرين في مدينة قدسيا بريف دمشق، يوم أمس الإثنين 26 أيار 2025، بوقفة احتجاجية ضد قرار أصدرته لجنة الإسكان العامة يقضي بإخلاء المساكن خلال ثلاثة أيام فقط، دون توفير بدائل سكنية للعائلات القاطنة، التي تضم نازحين من الشمال السوري، إضافة إلى موظفين حكوميين وعسكريين.

وجاء هذا التحرّك الشعبي بعد تسلّم الأهالي بلاغاً رسمياً مؤرخاً في 25 أيار، حذّر من أن عدم الإخلاء خلال المهلة المحددة سيُعد مخالفة قانونية، ويعرّضهم لإجراءات صارمة تشمل الإخلاء القسري والملاحقة القانونية.

واعتبر المحتجون أن القرار يفتقر إلى العدالة والإنسانية، كونه يهدد استقرار مئات العائلات التي لا تملك بديلاً سكنياً، مشيرين إلى أن غالبية السكان استقروا في هذه المساكن بموجب موافقات من سلطات محلية، خصوصاً بعد تهجيرهم من مناطقهم الأصلية بسبب النزاع.

وأكد أحد قاطني المنطقة أن لجنة الإسكان أجرت استبياناً مفصلاً قبيل صدور البلاغ، تضمّن بيانات عن السكان، ما زاد من مخاوفهم حول نوايا الإخلاء.

وأضاف المصدر أن مكاتب الإسكان أُغلقت عقب تعميم القرار، ما عمّق حالة القلق والغموض بين الأهالي.

وأكد مصدر خاص لمنصة يلا سوريا أن موظفي لجنة الإسكان، أكدوا أن عملية الإخلاء تقتصر على المدنيين دون العسكريين، باعتبار المنطقة تتبع لسكن الضباط، “وزارة الدفاع والداخلية”.

وتسلّط هذه الاحتجاجات الضوء على حجم الضغوط الاجتماعية والمعيشية التي يعيشها السوريون، خاصة في ظل تفاقم أزمة السكن في البلاد.

كما تطرح أسئلة ملحّة حول مصير هذه الأسر بعد انتهاء المهلة، في ظل صمت رسمي وعدم تقديم أي توضيحات أو حلول بديلة.

يلا سوريا – بدر المنلا

أعلن الاتحاد الأوروبي زيادة جديدة حجم المساعدات الإنسانية المقدّمة إلى سوريا خلال عام 2025، لتصل إلى 202.5 مليون يورو، بعد إضافة 20 مليون يورو مخصصة لدعم الاحتياجات الأساسية شمال شرقي البلاد.

تركيز على الرعاية الصحية والغذاء

أوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، في بيان نُشر عبر منصة “إكس” اليوم الثلاثاء 27 أيار، أن المساعدات الإنسانية الأوروبية ستركّز بشكل خاص على توفير الرعاية الصحية والغذاء، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن السكان في المناطق الأكثر تضررًا.

ومن جهتها، أكدت حاجة لحبيب، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، أن “الاتحاد يلتزم بدعم شمال شرقي سوريا، حيث يحتاج المواطنون بشكل طارئ إلى الحماية والوصول إلى الخدمات الصحية”.

زيادات متتالية وتعهدات مانحين

خصص الاتحاد الأوروبي 235 مليون يورو لسوريا مطلع العام الحالي، بحسب ما أعلنته المفوضة عقب لقائها برئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع في 17 كانون الثاني.

وشهد مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين، الذي عُقد في 17 آذار الماضي، تعهدات دولية بلغت 5.8 مليار يورو، منها 4.2 مليار يورو من الهبات، و1.6 مليار يورو من القروض، بحسب ما صرّحت به المفوضة الأوروبية للبحر المتوسط، دوبرافكا سويكا.

وفي سياق متصل، أعلنت ألمانيا خلال المؤتمر نفسه عن تقديم 300 مليون يورو كمساعدات لسوريا، تُخصص لتوفير الغذاء، والملاجئ، والخدمات الصحية، والدعم للفئات الأكثر ضعفاً، إلى جانب دعم اللاجئين السوريين في دول الجوار مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق.

أما إيطاليا، فقد خصصت في 27 آذار مبلغ 68 مليون يورو (73.2 مليون دولار) لدعم مشاريع إنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية، لا سيما في قطاعي الصحة والمستشفيات، وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، وفق ما أعلنه وزير الخارجية أنطونيو تاجاني خلال جلسة استماع في البرلمان.

📍 #دمشق
💵 1 دولار = 9500 ليرة سورية
💶 1 يورو = 10816 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 244 ليرة سورية

📍 #حلب
💵 1 دولار = 9500 ليرة سورية
💶 1 يورو = 10816 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 244 ليرة سورية

📍 #إدلب
💵 1 دولار = 9500 ليرة سورية
💶 1 يورو = 10816 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 244 ليرة سورية

🌟 1 غرام ذهب عيار 18 = 758 ألف ليرة سورية
🌟 1 غرام ذهب عيار 21 = 884 ألف ليرة سورية

الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية:
💵 1 دولار = 38.92 ليرة تركية
💶 1 يورو = 44.33 ليرة تركية

يلا سوريا – هيا عبدالمنان الفاعور

شهدت مدينة حمص في الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في كميات المياه المتاحة نتيجة انخفاض منسوب نبع عين التنور، وهو المصدر الرئيسي لتأمين مياه الشرب للمدينة. وقد اتخذت مؤسسة مياه حمص عدة إجراءات فورية لضمان استمرارية التوزيع العادل للمياه، وتخفيف أثر هذا التراجع على الأهالي.

وأوضح المهندس عمر الشمسيني، معاون المدير العام لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في حمص والمكلّف بمتابعة الأعمال الميدانية بالمدينة ، أن الانخفاض في واردات نبع عين التنور يعود إلى عوامل مناخية موسمية، حيث انخفضت كميات الضخ اليومية من نحو 130 ألف متر مكعب إلى حوالي 85 ألف متر مكعب.

وقال الشمسيني:”نحن اليوم نعمل على إدارة الكمية المتوفرة بما يضمن استمرار وصول المياه لجميع أحياء حمص، ولو بشكل متناوب، ريثما يتحسن الوضع المناخي وتزداد الواردات.”

أسباب انخفاض المياه وخطة التقنين الحالية

بحسب الشمسيني، اعتمدت المؤسسة نظام التقنين اليومي في معظم أحياء المدينة بهدف الحفاظ على التوزيع المنتظم وعدم استنزاف النبع. بعض الأحياء المرتفعة مثل الزهراء والمهاجرين ودير بعلبة تعتمد على الضخ المباشر، ولهذا قد تشهد فترات تقنين أطول نسبيًا.

تعزيز المصادر الرديفة وتعويض النقص الحاصل

عملت المؤسسة على تأهيل عدد من المصادر المائية الرديفة، مثل آبار دحيريج، التي ارتفع عددها من 4 إلى 8 آبار فعّالة حاليًا، ومن المتوقع دخول البئر التاسع في الخدمة خلال الأيام القادمة.

وأوضح الشمسيني:”هذه المصادر تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة المائية وتعويض النقص الحاصل الناتج عن تراجع غزارة النبع.”

كما تم تأهيل 12 بئرًا داخل المدينة كانت متوقفة سابقًا، إلى جانب تخصيص 10 آبار جديدة ضمن خطة دعم تبنّاها محافظ حمص، وكل هذه الخطوات تُسهم في دعم المنظومة بشكل تدريجي، دون أن تُغني عن المصدر الأساسي.

وفي سياق الحلول بعيدة المدى، كشف الشمسيني عن مشروع استراتيجي يحمل اسم “إرواء حمص وحماة من نهر العاصي”، وهو قيد الدراسة حاليًا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وتُقدّر كلفته بحوالي 15 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تأمين كميات مياه إضافية تدعم الاستقرار المائي في المحافظتين مستقبلًا.

وأشار الشمسيني:”نأمل أن يُسهم المشروع مستقبلاً في العودة إلى الإرواء اليومي، لما يشكّله من دعم نوعي لكامل المنظومة.”

ترشيد الاستهلاك مسؤولية مشتركة

ونوّه الشمسيني، في حديثه لمنصة يلا سوريا، بأهمية دور المواطن في الترشيد والتعاون، مشيرًا إلى أن الوعي المجتمعي في حمص كان ولا يزال عنصرًا مساعدًا في تجاوز التحديات، فجاء على لسانه:”المواطن شريك أساسي، والتجاوب الذي نراه في ترشيد الاستهلاك يعكس حرص الناس على المصلحة العامة.”

وفي ظل استمرار التحديات المناخية، تواصل مؤسسة المياه استثمار الإمكانيات المتاحة لضمان استمرارية التزويد، مع التأكيد على أن ترشيد الاستهلاك يبقى ركيزة مهمة لتجاوز المرحلة بمرونة أكبر.