يلا سوريا – فتاة سحلول

قدّم صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ منحة مالية مقدارها 3 ملايين دولار لدعم الرعاية الطبية في سوريا، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

ويأتي الدعم في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى الخدمات الطبية الأساسية نتيجة موجات النزوح والأزمات الإنسانية المستمرة.

وتعزز المنحة استمرارية تقديم الخدمات الطبية الأساسية ورصد الأمراض، إضافةً إلى دعم برامج الصحة النفسية في المناطق الأشد تضرراً.

من جهتها، أكدت كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أن هذا التمويل يمثل عاملاً حيوياً يمكّن المنظمة من مواصلة تقديم خدمات الطوارئ والاستجابة السريعة للاحتياجات الصحية على الأرض.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تمتد هذه المبادرة على مدى ستة أشهر وستستفيد منها بشكل مباشر أكثر من 530 ألف شخص من بينهم النازحون داخلياً واللاجئون العائدون وأفراد المجتمع المضيف والأسر الأشد هشاشة.

كما سيستفيد بشكل غير مباشر نحو خمسة ملايين شخص من تحسين أنظمة الرعاية الصحية وتوسيع التغطية الطبية في مختلف أنحاء سوريا.

يلا سوريا – فتاة سحلول

يُصرّ شبان مدينة حمص على السعي وراء لقمة العيش بالحلال، رغم ظروفهم المعيشية المتردية، رافضين الاستسلام للواقع أو الانخراط في طرق غير شرعية بحثًا عن المال.

ففي الأحياء والأسواق الشعبية مثل باب السباع والسوق المسقوف، يمكن أن ترى شبانًا بمقتبل العمر يعملون في مهن شاقة، كبيع الحلويات على عربات متنقلة، أو القهوة، أو حمل البضائع في الأسواق، وحتى بيع البالونات، متحدّين جميع الظروف، سعيًا لكسب رزقٍ حلالٍ بشرفٍ وكرامة.

يقول محمد صدور (٢٢ عامًا)، بائع حلويات على عربة متنقلة: “أنا لا أشعر بالعار من عملي، الناس تحترمني لأنني أعمل، لا أتسوّل ولا أسرق، كل يوم أرجع إلى منزلي متعبًا، لكنني مرتاح الضمير”.

من جهته، يقول يامن الأحمد (١٩ عامًا)، بائع بالونات: “حُرِمتُ من متابعة دراستي كي أتمكن من إعالة أسرتي وتوفير لقمة العيش لهم، لا أملك أي مهنة أو حرفة أُتقنها، ومع ذلك لا أجد عيبًا في أي عمل، ولا أشعر بالخجل ما دمت أعود إلى بيتي بطعامٍ يُشبع أهلي ويكون من مالٍ حلال”.

ورغم قلة الفرص وصعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، يشير كثيرون إلى أن ما ينقص الشباب ليس فقط الدعم المالي، بل أيضًا برامج تأهيل وتدريب تفتح أمامهم أبوابًا جديدة وتمنحهم فُرصًا للنجاح في بلدٍ أنهكته الحرب.

إن ما يفعله هؤلاء الشبان لا يُعد مجرّد بحثٍ عن لقمة العيش، بل هو صمودٌ يوميٌّ في وجه واقعٍ معيشيٍّ صعب، ورسالة مفادها أن الكرامة لا تُشترى، وأن العمل الشريف، بكل أشكاله، هو خيار الأقوياء.

يلا سوريا – بدر المنلا

بدأت مظاهر الحياة تعود تدريجيًّا إلى مدينة حمص وأسواقها منذ سقوط نظام الأسد، حيث ظهرت بوادر الانتعاش الاقتصادي مع عودة المحال التجارية للعمل.

إلا أن العودة لا تزال غير كافية لتحسين واقع السكان المعيشي، نتيجة ارتفاع أسعار معظم المواد مقارنة بالدخل المتدني.

وتباينت آراء السكان من بائعين ومشترين حول حركة الأسواق قبل وبعد الأسد.

يروي عبد الباسط حاج حمد “بائع بأحد الأسواق” أن حركة البيع كانت جيدة في مناطق محددة قبل التحرير، خاصة في المناطق التابعة للفئة الحاكمة، في حين كانت ضعيفة جداً في باقي المناطق.

ويضيف حاج حمد أن بعض المواد الغذائية شهدت انخفاضاً بعد التحرير، إلا أن الأسعار عادت إلى الارتفاع مجدداً، وخاصة المواد المرتبطة بسعر صرف الدولار مثل الموز.

تحسن نسبي في الأسواق

قال ثائر حبوس (38 عاماً)، وهو بائع ايضاً، إن حركة الأسواق شهدت تحسناً واضحاً بعد التحرير، بنسبة تجاوزت الـ 50%، وخاصة مع عودة الأهالي والشباب إلى المدينة.

ويضيف حبوس أن أسعار بعض المواد الأساسية شهدت انخفاضاً ملحوظاً، مثل الفاصولياء، التي كانت تباع بـ 25 ألف ليرة للكيلو الواحد، وأصبحت تباع اليوم بكمية مضاعفة بنفس السعر.

الفجوة بين الدخل والأسعار

أكدت هدى صالحاني (63 عاماً)، وهي ربة منزل أن شوارع المدينة والأسواق كانت شبه خالية قبل التحرير، وكان من الصعب الحصول على كثير من المواد، التي إن توفرت كانت أسعارها مرتفعة جداً.

وتضيف السيدة أن سعر السمنة مثلاً كان 88 ألف ليرة سورية، وأصبح اليوم 64 ألفاً، في حين انخفض سعر كيلو اللحمة من 160 ألف إلى 120 ألف، لكنها تشير بوضوح إلى أن الأسعار الحالية لا تتناسب أبداً مع مردود المواطن، خاصة الموظفين المتقاعدين الذين لا يتجاوز راتبهم 280 ألف ليرة، وهو مبلغ لا يكفي حتى لأبسط الحاجات اليومية.

خلاصة المشهد الاقتصادي

بين واقع ما قبل التحرير وما بعده، تتباين ملامح الحياة الاقتصادية في مدينة حمص، فبالرغم من عودة الحركة إلى الأسواق وتوفر السلع، إلا أن ضعف الدخل وارتفاع الأسعار يبقى عائقًا كبيرًا أمام استقرار المواطن المعيشي.

ويبقى التحدي الأكبر اليوم هو في خلق توازن حقيقي بين الأسعار ودخل المواطن، كي لا تبقى عودة الحياة مجرد صورة دون مضمون.

*

ألقت مديرية أمن دمشق القبض على الطبيب العسكري “غسان يوسف علي”، الذي عمل في مشفى تشرين العسكري خلال فترة النظام السابق، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم تعذيب وتصفية معتقلين، إضافة إلى تورطه في تجارة الأعضاء البشرية.

ووفقًا لتقارير حقوقية، لعب مشفى تشرين العسكري دورًا محوريًا في عمليات التصفية والإخفاء القسري للمعتقلين، حيث تم تحويله إلى مركز لتعذيب وتصفية السجناء، مع تورط الكوادر الطبية والإدارية في هذه الانتهاكات.

تضمنت الجرائم المزعومة التي ارتكبها الطبيب “غسان يوسف علي” تعذيب المعتقلين، وتصفية من هم بحالة صحية سيئة، وتورطه في تجارة الأعضاء البشرية، حيث يتم استخراج الأعضاء من المعتقلين المتوفين وبيعها.

تجري الجهات المختصة تحقيقات موسعة مع الطبيب الموقوف لكشف المزيد من التفاصيل حول الجرائم المرتكبة خلال فترة عمله في المشفى، تمهيدًا لتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

تواصل الحكومة السورية الجديدة جهودها الحثيثة لملاحقة آفة المخدرات، التي خلفها النظام البائد وحليفته إيران ومليشياتها، والتي شكّلت نقطة سوداء في المجتمع السوري.

ورغم سقوط النظام، لا تزال آثار تجارة المخدرات التي ازدهرت في عهده تلقي بظلالها على سوريا وسائر المنطقة.

حيث تحولت البلاد بعهد النظام البائد، إلى مركز رئيسي لإنتاج وتصدير حبوب الكبتاغون، ما ساهم في تمويل النظام وتوسيع نفوذه الإقليمي وتأخير انهياره الاقتصادي.

وبعد انهيار النظام، تم الكشف عن منشآت لتصنيع الكبتاغون ممتدة على نطاق واسع في جميع أنحاء سوريا، ما يؤكد صحة التقارير حول دور النظام في صناعة وتصدير هذه المادة المخدرة.

وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات، تمكنت الإدارة بالتعاون مع قوى الأمن العام مؤخرًا في محافظة درعا من إحباط محاولة تهريب أكثر من 800 ألف حبة مخدّرة وذلك بعد عملية أسفرت عن مصادرة الكمية قبل وصولها إلى وجهتها المقررة خارج البلاد.

ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية والأجهزة الأمنية لمكافحة عصابات تصنيع وتهريب المخدرات، لا تزال هذه التجارة المزدهرة تتطلب تدخلًا أكبر، حيث تسعى الحكومة للحد من تأثير هذه الصناعة في المناطق المتضررة.

وتهدف هذه الجهود إلى ملاحقة العصابات المحلية والدولية التي تستمر في استغلال الوضع الاقتصادي والسياسي المضطرب في سوريا.

إن استمرار وجود مصانع الكبتاغون في سوريا يُعد إرثًا خطيرًا لنظام الأسد، ويشكل تحديًا كبيرًا للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة.

يبقى الأمل معقودًا على الجهود المشتركة لإعادة التوازن، وتجنب الأجيال القادمة مخاطر هذه الحرب الصامتة التي لا تقل فتكًا عن رصاص البنادق.

حذر الخبير الاقتصادي مجدي الجاموس من أن استمرار استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا، سواء عبر الشمال السوري أو معبر “نصيب” الحدودي أو البواخر، قد يحول السوق السورية إلى “مكب للسيارات المتهالكة”.

وأشار الجاموس إلى أن استيراد نحو 110 آلاف سيارة منذ سقوط نظام الأسد، في ظل غياب البنية التحتية المناسبة وأنظمة تسجيل فعالة، سيؤدي إلى فوضى عارمة في السوق السورية.

وأضاف أن لجوء تجار السيارات للاستيراد المستمر يحد من تطوير نظام المرور الداخلي ويخلق فوضى في عمليات البيع والشراء، داعياً إلى التوافق مع التطورات العالمية في اتجاه التحول إلى السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن السعر المنخفض للسيارات في سوريا لا يتناسب مع دخل الأفراد والوضع المعيشي الحالي، متسائلاً عن جدوى سياسة حبس السيولة في البنك المركزي بذريعة عدم وجود سيولة نقدية للحفاظ على سعر الصرف، في الوقت الذي يسمح فيه بخروج ملايين الدولارات للخارج لاستيراد السيارات.

يُذكر أن سوق السيارات في سوريا يعاني من ارتفاع كبير في الأسعار، حيث تعادل أسعار السيارات في سوريا أربعة أضعاف ثمنها في بلد المنشأ، بسبب الضرائب الجمركية المرتفعة التي تصل إلى 300%، مما يجعل اقتناء سيارة حلماً بعيد المنال لمعظم السوريين.