يلا سوريا- بدر المنلا

أجرت إدارة الأمن العام تعديلات إدارية طالت مناصب أمنية بارزة، شملت نقل وتكليف عدد من الضباط في مواقع جديدة.

وبحسب مصادر مطلعة، تم تعيين الضابط المعروف باسم “ضياء الدين العمر” ( حكيم الديري ) مسؤولًا أمنيًا لمحافظة اللاذقية، خلفًا للمقدم مصطفى كنيفاتي، الذي أُسندت إليه مهام قيادة القوات الخاصة في الإدارة ذاتها.

وشغل “العمر” في وقت سابق عدة مناصب أمنية، من بينها
المتحدث باسم الامن العام، وكما تولى سابقاً الإشراف على وحدات الأمن العام في محافظة دير الزور، كما تولى مسؤولية الملف الأمني في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، ويُعرف بأسلوبه الحازم في تتبع الجرائم، واشتهر بمقولته: “لن تُسجل أي قضية ضد مجهول”، ما يعكس تشديده على التحقيقات الجنائية وعدم إغلاق الملفات دون تحديد المسؤولين.

أما المقدم “كنيفاتي”، فقد انتقل لقيادة القوات الخاصة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها جزء من إعادة توزيع المهام والكوادر الأمنية بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز السيطرة الأمنية في المناطق الخاضعة للإدارة.

وتعمل إدارة الأمن العام بالتعاون مع وزارة الدفاع على ضبط الأمن وملاحقة فلول النظام البائد، وتأمين المنشآت، وملاحقة المتورطين في قضايا جنائية، بما فيها جرائم الخطف والسرقة وتجارة المخدرات.

وتواجه الأجهزة الأمنية في سوريا تحديات مستمرة في ظل الأوضاع المعقدة على الأرض، وتسعى إلى تطوير قدراتها عبر تدريب الكوادر وتنظيم العمل الميداني، في محاولة لتحقيق استقرار نسبي في المناطق التي تُديرها.

بقلم: بدر المنلا

شهدت مدينة حمص ليلة أمس، تجمع المئات من الأهالي في ساحة الساعة الجديدة تعبيراً عن فرحهم بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وأنهى القرار أكثر من عقد من العزلة الاقتصادية والسياسية، وفتح باب التفاؤل الشعبي بمستقبل البلاد وعودة الأمل بمرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار.

وفي استطلاع للرأي أجراه فريق “يلا سوريا”، اعتبر د. عمر إدلبي “مدير مركز حرمون للدراسات في الدوحة”، أن هذا القرار يؤكد على عدة مؤشرات من أهمها وأبرزها:

أولاً: التأكيد على الاحتضان العربي الكامل لمشروع الدولة السورية الجديدة، والدعم العالمي والإقليمي لتعافي سوريا وتوجهّها باتجاه مرحلة جديدة.

ثانياً: أشار إدلبي إلى أن القرار يسهم في تعزيز الثقة لدى السوريين في الداخل والخارج، خصوصاً لدى المستثمرين ورجال الأعمال انه بإمكانهم الاستثمار في سوريا ولاسيما العمل على اعادة الإعمار، كما يعزز القرار من أمل المهجرين بإمكانية العودة إلى بلدهم في ظل مؤشرات واضحة على دخول الدولة مرحلة التعافي.

ثالثاً، اعتبر إدلبي أن القرار الأميركي يُضعف أدوات الابتزاز السياسي التي استخدمتها بعض الأطراف من خلال العقوبات، لفرض أجندات معينة أو التأثير في مسار الدولة السورية، وبهذا، فإنه يكرّس مفهوماً جديداً للسيادة والاستقرار، ويمنع محاولات تكرار سيناريوهات الانقسام أو إضعاف الدولة من الداخل.

ومن جهة أخرى، عبّرت منى عودة، 39 عاماً عن القرار بقولها: “هو فرحة كبيرة عمّت الشعب السوري بعد إعلان رفع العقوبات، نأمل أن نشهد تعافياً اقتصادياً حقيقياً في الأيام القادمة، وارتفاعاً في قيمة الليرة السورية أمام الدولار، ودخولاً فعلياً للشركات الأجنبية للاستثمار، خاصة في مجال إعادة الإعمار”.

المشهد في شوارع حمص لم يكن احتفالياً فقط، بل عكس شعوراً جماعياً بالخروج من نفق طويل من الأزمات والقيود، وبداية لمرحلة يراهن عليها السوريون كفرصة لإعادة بناء وطنهم على أسس اقتصادية ومجتمعية مستقرة.

يلا سوريا – فتاة سحلول

قالت وزارة السياحة السورية إن رفع العقوبات عن سوريا يُعد تحولاً استراتيجياً من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام إعادة تنشيط الاستثمار في القطاع السياحي، ويعزز فرص التعاون الإقليمي، لما لهذا القطاع من أهمية حيوية في الاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها، إلى أن هذا التطور يشكل خطوة مهمة على طريق استعادة الزخم السياحي، مستندة إلى ما تمتلكه سوريا من مقومات غنية، وإرث حضاري عريق، وتنوع طبيعي وثقافي يؤهلها لتكون وجهة جاذبة للمستثمرين والسياح من مختلف أنحاء العالم.

وبيّنت الوزارة أن السياحة تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، من خلال مساهمتها الفاعلة في توفير فرص العمل، وتحفيز السوق المحلي، ودعم جهود إعادة الإعمار.

واعتبرت الوزارة أن ما تشهده البلاد من تحولات هو بداية حقيقية نحو نهضة سياحية شاملة، تعيد لسوريا مكانتها المرموقة على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية.

كما أعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها العميق لكل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، على ما بذلوه من جهود لرفع العقوبات، مؤكدة أن هذا الدعم العربي والإقليمي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في سوريا والمنطقة.

يلا سوريا – فتاة سحلول

في مشهد وُصف بالتاريخي، التقى اليوم في السعودية الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحضور وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبمشاركة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو.

وناقش اللقاء الذي استمر نحو 33 دقيقة حسب مصادر سعودية، سبل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة هذه الخطوة لضمان استقرار المنطقة، معتبرًا أن تجاوز آثار الحرب يتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيًا ومبادرات مسؤولة من الدول الفاعلة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة مستعدة لتوسيع آفاق التعاون في ملفات عدة تصب في مصلحة الأمن الإقليمي والدولي.

وبدوره، عبّر الرئيس الشرع عن تقديره للمواقف الإيجابية والداعمة، مؤكدًا أن سوريا تتجه بثقة نحو المستقبل، ومستمرة في مسارها نحو التعافي الكامل وبناء الدولة على أسس مستقرة ومستقلة.

وشهد اللقاء أيضًا بحث الشراكة السورية – الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود الدولية في مواجهة التنظيمات المتطرفة والمجموعات المسلحة من غير السوريين، وعلى رأسها تنظيم داعش، ما يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

ومن المقرر أن يُستكمل هذا التفاهم السياسي بلقاء مرتقب بين وزير الخارجية السوري ونظيره الأميركي ماركو روبيو، لبحث آليات تنفيذ التفاهمات الثنائية ومواصلة التنسيق حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.

يلا سوريا – فتاة سحلول

رحّب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، السيد علاء عمر العلي، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب واسعًا أمام عودة الاقتصاديين السوريين من الخارج وتدفق الاستثمارات بشكل كبير إلى الداخل السوري.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أوضح العلي أن العديد من رجال الأعمال والاقتصاديين كانوا بانتظار هذا القرار لبدء تحويل أموالهم إلى سوريا، وإطلاق مشاريعهم التجارية والصناعية المتنوعة، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين، وتعزيز الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس اتحاد غرف التجارة إلى أن رفع العقوبات يعني تمكين الأفراد والمؤسسات من مختلف دول العالم من التعامل التجاري مع سوريا دون عوائق، ما سيزيد من حجم التبادل التجاري الخارجي، سواء على صعيد الصادرات أو الواردات، ويسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد وتسريع حركته.

كما وجّه العلي شكره لكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار التاريخي، مؤكدًا أن العقوبات كانت مفروضة بسبب الأعمال الإجرامية التي ارتكبها النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

ودعا العلي جميع التجار والاقتصاديين السوريين في الخارج إلى العودة لوطنهم، والمساهمة بكل الإمكانات المتاحة في دفع عجلة التنمية، وإزالة العقبات أمام تنويع النشاط الاقتصادي وتحقيق الطموحات الوطنية في إعادة الإعمار والنهوض الشامل.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

رحّبت الحكومة السورية بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وأكّدت وزارة الخارجية أن هذا القرار يمثّل تحولًا محوريًا في الموقف الأميركي، واصفة الخطوة بأنها بداية جديدة للشعب السوري بعد سنوات من الحصار.

تصريحات رسمية لافتة:

أشاد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بموقف ترمب، مؤكدًا أن “ترمب قدّم لشعبنا أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء”.

وأضاف الشيباني أن “الرئيس ترمب قادر على تحقيق اتفاق سلام تاريخي ونصر حقيقي للمصالح الأمريكية في سوريا”، معتبرًا أن الفرصة باتت متاحة أمام واشنطن لتصحيح مسارها السابق.

فرصة لإعادة البناء:

اعتبرت دمشق أن رفع العقوبات يشكّل فرصة حقيقية للانتقال نحو الاستقرار والإعمار، وأشارت إلى أن البلاد بحاجة لدعم يعيد تنشيط الاقتصاد ويعزز الاكتفاء الذاتي.

ودعت الوزارة جميع الأطراف الدولية إلى التفاعل مع القرار بإيجابية، وعبّرت عن استعداد سوريا للتعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعوب.

رسالة للشعب:

اختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أن الشعب السوري هو المستفيد الأول من رفع العقوبات.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستنعكس مباشرة على الحياة اليومية، وتفتح باب الأمل لمرحلة جديدة يقودها السوريون بإرادتهم.