يلا سوريا – بدر المنلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودعم تطبيع العلاقات معها داعيًا إلى منحها “فرصة جديدة” لتحقيق السلام والاستقرار.

وقال ترمب: “سوريا عانت من بؤس شديد وموت كبير، ونأمل أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد الذي مزقته الحرب”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته كانت “الأولى التي اتخذت خطوة نحو تطبيع العلاقات مع سوريا”.

وفي خطوة غير متوقعة، كشف ترمب أن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو سيلتقي وزير الخارجية السوري الجديد في تركيا، في مؤشر على بدء قنوات دبلوماسية غير رسمية بين واشنطن ودمشق.

وأكد ترمب الدعوة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أنه ناقش هذا الأمر مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفًا: “قررت رفع العقوبات عن سوريا بعد مشاورات مع القادة الإقليميين، آن الأوان لمنح سوريا الفرصة، وأتمنى لها حظًا طيبًا”.

وأردف قائلاً: “نسعى للانخراط السلمي ومد يد الصداقة للعالم أجمع”، في إشارة إلى توجه نحو إعادة صياغة السياسات الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التصريحات وسط تغيرات جيوسياسية متسارعة تشهدها المنطقة، وتزايد الدعوات لاحتواء الأزمة السورية عبر الحلول الدبلوماسية بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

تعيش مدينة حمص أزمة بطالة خانقة، كواحدة من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أسباب تفشي البطالة وآثارها على المجتمع، ونستعرض بعض الحلول المقترحة للحد منها ودعم الشباب في إيجاد فرص عمل مناسبة.

أسباب البطالة: انتظار الاستقرار وتحريك عجلة الاستثمار:

في البداية، تحدث الدكتور “هيثم الجسري” عن جذور المشكلة، مشيرًا إلى أن الوضع السياسي غير المستقر وتأخر تحقيق الأمن الكامل يعيقان عودة الاستثمارات الضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد.

وأوضح أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب الصبر، معبّرًا عن تفاؤله بأن الأيام القادمة قد تشهد تحسناً مع استعادة الاستقرار تدريجياً.

مبادرات الدولة ودور التجنيد الطوعي:

وانتقالاً إلى وجهة نظر أخرى، يرى السيد “أمير الخواجة” أن من بين الحلول الإيجابية التي بدأت تظهر، توجه الدولة نحو اعتماد نظام التجنيد الطوعي، مما يتيح للشباب حرية الاختيار بين الدراسة أو الانخراط في العمل المهني، وهو ما يساهم بطريقة أو بأخرى في تخفيف ضغط البطالة.

دعم المشاريع الصغيرة ومعالجة مشكلات النقل والأمن
أما الإخصائية الاجتماعية “نادرة المبيض”، فركزت على ضرورة تدخل الدولة بشكل أكبر من خلال دعم المشاريع الصغيرة للشباب ممن يمتلكون مهارات أو شهادات جامعية، بالإضافة إلى معالجة مشكلات النقل والفوضى الأمنية التي تعيق استقرار الأعمال والنشاطات الاقتصادية.

أهمية الاستقرار الاقتصادي ودور الفرد في السعي للعمل
ومن جانب قطاع الأعمال، أكد السيد “فهد معتوق”، مالك صالة “بلاتينيوم” الرياضية في حمص، أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة في تأمين بيئة اقتصادية مستقرة تتيح خلق فرص عمل حقيقية. وأضاف معتوق أن المواطن عليه أيضًا السعي وعدم انتظار الدعم فقط، مشيراً إلى أن حالة الجمود الاقتصادي العامة تتطلب جهداً مشتركاً بين الحكومة والمجتمع للنهوض بالواقع الاقتصادي.

ختاماً، تعتبر البطالة في سوريا عامةً، وفي حمص بشكل خاص، من القضايا الاقتصادية الملحة التي تطلب تدخلات عاجلة على المستويين الحكومي والمجتمعي من خلال معالجة الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة.

يلا سوريا – فتاة سحلول

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن ترحيبها بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن احتمال رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ووصفتها بأنها خطوة مشجعة يمكن أن تمهّد لإنهاء سنوات من المعاناة التي أثقلت كاهل الشعب السوري.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، نُشر صباح اليوم أنه “ورغم أن هذه العقوبات فُرضت سابقاً على نظام الأسد الدكتاتوري السابق وأسهمت في إنهائه، إلا أنها اليوم تطال المواطن السوري بشكل مباشر، وتؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية، بدءاً من الاقتصاد والصحة، وصولاً إلى قطاعات التعليم والإعمار”.

وأضاف البيان: “لقد آن الأوان لمراجعة شاملة للسياسات العقابية التي لم تؤدِ إلا إلى تعميق الأزمة الإنسانية، وتفاقم التحديات المعيشية التي تواجهها العائلات السورية منذ أكثر من عقد من الزمن”.

وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يتطلع إلى رفع العقوبات بشكل كامل، واعتبرته خطوة ضرورية لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين، والمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من السلام والاستقرار.

كما شددت على أن أي انفتاح دولي على سوريا يجب أن يكون قائماً على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، بعيداً عن لغة الشروط المسبقة والإملاءات.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية واقتصادية متسارعة، وسط دعوات متزايدة من منظمات دولية ومؤسسات إنسانية لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، نظراً لما تسببه من أضرار مباشرة على المدنيين وتراجع في مؤشرات التنمية.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

عُقدت يوم الإثنين 12 أيار، ندوة حوارية بعنوان “مبدأ سيادة القانون في سوريا الجديدة… الضرورات والتحديات””، بتنظيم من نقابة المحامين السوريين، وبمشاركة عدد من الحقوقيين والباحثين المهتمين بإرساء أسس العدالة في سوريا الجديدة.

وبدأت الندوة بكلمة افتتاحية شددت على أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو الضامن الحقيقي للكرامة الإنسانية، والسدّ المنيع في وجه الاستبداد والانتهاكات.

أكدت النقابة في كلمتها على موقفها الواضح برفض انتهاكات حقوق الإنسان من أي جهة كانت، وعلى ضرورة المحاسبة كشرط أساسي لتطبيق مبدأ سيادة القانون، مشيرة إلى أن الشعب السوري عانى طويلاً من غياب العدالة، وأن الوقت قد حان لبناء ثقافة قانونية جديدة قائمة على المساءلة ومنع تكرار الجرائم.

المحور الأول من الندوة ناقش مبدأ سيادة القانون في سياق ما بعد النزاع، حيث أشار الأستاذ عمار عز الدين إلى أن هذا المبدأ لا يتحقق فقط بإصدار القوانين، بل بخضوع جميع المواطنين والمؤسسات، بمن فيهم أصحاب السلطة، لأحكام القانون والدستور دون استثناء.

واعتبر أن المساءلة والمساواة هي عماد هذا المبدأ، داعيًا إلى إعادة بناء الدولة على هذه القواعد الصلبة.

أما الأستاذ عمر إدلبي، أشار إلى أن سيادة القانون يجب أن تكون “السلطة العليا” التي لا يُعفى منها أحد، مشيرًا إلى ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة من العدالة التي تكفل تكافؤ الفرص لكل المواطنين، دون تمييز.

كما اعتبر أن تجربة إسبانيا بعد الحرب الأهلية مثال ملهم لسوريا، مستبعدًا أن تكون تجربة جنوب إفريقيا قابلة للتطبيق محليًا.

فيما تناول المحامي أسيَد موسى دور نقابة المحامين في إعداد جيل قانوني جديد، مؤكداً أن العدالة تبدأ من تحديد واجبات مؤسسات الدولة وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.

العدالة الانتقالية كانت المحور الأخير، حيث شدد المشاركون على أنها ليست انتقامًا، بل مسارًا يضم لجان الحقيقة والمصالحة، ورفع المظالم وتحقيق السلم الأهلي.

وأجمع المشاركون على ضرورة تشكيل هيئة عدالة انتقالية مستقلة، تكون بداية حقيقية لبناء سوريا عادلة وآمنة.

يلا سوريا – بدر المنلا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (16) لعام 2025، والذي ينص على إلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين عامي 2012 و2024 بحق المواطنين السوريين، لاسيما تلك التي تم فرضها بموجب المرسوم التشريعي رقم (63) لعام 2012، بناءً على توجيهات أمنية لا تستند إلى أحكام قضائية.

ووفقاً للمادة الثانية من المرسوم، تم تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع عملية رفع الحجز، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها، وإنهاء المعاناة التي لحقت بالمتضررين جراء هذه القرارات.

وفي تصريح رسمي، أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن قرارات الحجز اتخذت بناءً على توجيهات أمنية “جائرة”، دون المرور بالمسار القضائي الطبيعي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات استهدفت آلاف المواطنين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة السورية.

وأضاف برنية أن عدد المتضررين من هذه القرارات بلغ نحو 91 ألف مواطن، ما أدى إلى حرمانهم من ممتلكاتهم وتجميد أصولهم، وأثر بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في البلاد.

استرداد الممتلكات: خطوات أولى رغم التحديات

بدأت الدولة السورية الجديدة تنفيذ إجراءات عملية لإعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها بعد التحقق من الملكية القانونية، وشهدت العاصمة دمشق استعادة عدد من العقارات، شملت مقرات حزبية كمباني قيادة حزب البعث، ومنازل في أحياء المزة، المالكي، وزقاق الجن، إضافة إلى قصر الروضة الجمهوري، كما استُعيدت ممتلكات تعود لعائلات مثل الحافظ، كيال، وغيبة.

المصادر القانونية تشير إلى أن الإدارة الجديدة في دمشق تسعى لإنصاف المتضررين، خصوصاً من طالتهم قرارات الحجز لأسباب سياسية أو عبر اتهامات بتمويل الإرهاب والتآمر على الدولة، ويُتوقع أن يستفيد من هذه الإجراءات عدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال السوريين.

أداة للابتزاز تحت غطاء مكافحة الإرهاب

تجدر الإشارة إلى أن النظام السابق اعتمد على قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 كمرجعية قانونية لفرض إجراءات الحجز والمصادرة، وقد أدى ذلك إلى استهداف العديد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، في سياق استغلال سياسي واضح لهذا الإجراء الاحترازي.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري، الدكتور مروان الحلبي، حزمة من القرارات الاستراتيجية خلال الأسبوع الثاني من أيار 2025، بهدف تعزيز الاستقرار الجامعي ورفع جودة التعليم، وتحسين بيئة البحث العلمي بعد سنوات من التراجع والتحديات.

بدأ الوزير بتوجيه سلسلة إصلاحات تهدف إلى رفع سوية المناهج وضبط جودة التعليم في الجامعات الخاصة والعامة، مؤكدًا أن “هيئة الضمان والجودة ستتابع التقييمات بشكل صارم لضمان خروج خريجين بمستوى أكاديمي رفيع”.

أعلن الوزير عن إلغاء السنة التحضيرية للثانوية العامة، مشيرًا إلى أنها “جاءت نتيجة خلل في العملية الامتحانية”، وسيتم بدلًا من ذلك توحيد مناهج الثانوية العامة ومعايير الفرص الجامعية.

وأصدر الدكتور الحلبي قرارًا يلغي الفحص الوطني كشرط للتخرج، مؤكدًا أنه “سيقتصر مستقبلاً على الدراسات العليا فقط”، في خطوة لرفع الضغط عن الطلاب دون الإخلال بجودة مخرجات التعليم العالي.

وأوضح أن الوزارة ستعيد تنظيم نظام القبول والمفاضلات، وتقدم تسهيلات كبيرة لعودة الطلاب الموفدين في الخارج، وأكد: “سنصدر مرسومًا يعفيهم من الرسوم ويسقط عنهم الديون المالية”.

وفي مجال البحث العلمي، أكد الحلبي: “لدينا خطة طموحة لسد الفجوات”، معلنًا عن تشكيل لجنة لتحديث قانون تنظيم الجامعات، وعودة العمل برسائل الدكتوراه التي توقفت لأسباب فنية وإدارية خلال السنوات السابقة.

وتمثل هذه القرارات مرحلة تحول في عمل وزارة التعليم العالي، وتفتح الباب أمام إصلاحات أعمق تمس البنية التعليمية، والبحث العلمي، وإعادة الثقة بالجامعاتق السورية في الداخل والخارج، وتُظهر حرص الحكومة على استعادة الكفاءات الشابة ووقف هجرة العقول.