يلا سوريا – رنيم سيد سليمان

تعد هوية الفرد على أرض نشأته لحمايته وضمان مستقبله وحقوقه الرعاية والتعليم والتملك..

وشهدت سوريا عقب إسقاط نظام الأسد مئات الأطفال السوريين من أمهات سوريات وآباء أجانب، لم يتم منحهم الجنسية السورية.

وأثرت ظاهرة زواج السوريات من الأجانب خلال سنوات الثورة بوثائق غير رسمية، خطرًا على مصير الأبناء وعلى المجتمع الذي نشأ فيه جيل ممزوج بالضياع والحرمان.

وتعيش الأم السورية المتزوجة من أجنبي حالة قلق وخوف على مستقبل أبنائها، مع غياب قانون واضح حول هذه القضية.

وانطلقت عدة ندوات وورشات لمناصرة هذه القضية، كانت إحداها في حمص بشهر نيسان/ أبريل الفائت بمشاركة محامين ونشطاء إعلاميين وإحدى الأمهات المتضررات من الأمر.

ونوقش خلال الندوة منح السوريات الجنسية لأطفالهن، والضغط على الدولة وتحويل الاقتراحات إلى مطالب ترفع إلى القضاء لسن قانون استثنائي وتعديل المادة “3ب”.

وقالت إحدى الأمهات المتأثرات: “من حقي أن أمنح جنسيتي لأطفالي، إلى متى سيبقون دون هوية”.

وأضافت الأم: “كيف لأجنبية الحصول على الجنسية السورية لمجرد زواجها من سوري، وأم سورية الأصل لا تستطيع تجنيس أبنائها؟”.

وأوضحت الأم أنها الداعم الوحيد لأطفالها، وباتت تتعرض للتنمر والتمييز العنصري من قبل المجتمع المحيط بها.

ولا تعرف المرأة كحال المئات غيرها اسم زوجها الحقيقي، حيث يحمل كغيره لقبًا يطلقه على نفسه.

وانتشرت حالات الزواج المشابهة خلال سنوات الثورة لعدة ظروف، منها نتيجة التهجير وللتخلص من الإقامة داخل المخيمات أو لمطامع شخصية.

ويبقى السؤال الأبرز، إلى متى سيبقى هؤلاء الأطفال دون منحهم الجنسية السورية رغم تأثير ذلك على الأبناء بالمستقبل وكيف ستتمكن الدولة الجديدة من معرفة اسم الوالد الحقيقي قبل منح ابنه الجنسية لتثبيته ضمن دوائر السجل المدني الرسمية؟.

*

أقامت الجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع فريق “الرسالة”، حفلاً تكريميًا للفائزين في مسابقة “رحلة فكر”، وذلك في مقر الجامعة على طريق سجو بريف حلب، بحضور نخبة من الأكاديميين والطلاب والمهتمين بالثقافة والتعليم.

شهد الحفل توزيع الجوائز على الفائزين، وسط إشادات بإنجازاتهم، حيث أكد ممثلو الجامعة وفريق “الرسالة” في كلماتهم على أهمية دعم مثل هذه المبادرات الفكرية، التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وثقافة.

وتأتي المسابقة، التي نظّمت على مستوى جامعات المناطق المحررة، بهدف تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة الثقافية والأكاديمية.

اختُتم اجتماع أشرفية صحنايا، الذي جمع مشايخ من الطائفة الدرزية في السويداء مع مسؤولين حكوميين، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما تم الاتفاق على بعض النقاط العامة، منها:

• وقف إطلاق النار في الأشرفية.
• تشكيل لجنة مشتركة بين وجهاء الأشرفية والسلطة لمتابعة تداعيات الأحداث.
• تنظيم آلية لانتساب شباب المدينة لاحقاً لجهاز الأمن العام.

الحكومة السورية أرجعت الأحداث إلى “عصابات خارجة عن القانون” وطلبت تسليم بعض الأشخاص، بينهم قيادي في حركة رجال الكرامة. في المقابل، رفض قائد الحركة، الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، تسليم أي شخص، مطالباً بمحاسبة من نفذوا الاعتداءات على المدنيين.

أهالي الأشرفية أبلغوا عن عمليات نهب واعتقالات من قبل القوات الأمنية، مع استمرار التوترات في المنطقة.

وتزامن الاجتماع مع ورود أنباء عن هجمات جديدة في محافظة السويداء، مما زاد من تعقيد الموقف.

الوفد الدرزي أكد على ضرورة وقف الاعتداءات وحقن الدماء، مع الإشارة إلى أن العديد من القضايا لا تزال عالقة.

في خطوة تهدف إلى احتواء التوترات الأخيرة في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، زار وفد رفيع من مشايخ الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، برفقة محافظ السويداء، مدينة داريا لعقد اجتماع موسع مع مسؤولين في الحكومة السورية.

وضم الوفد كلاً من شيخَي العقل، الشيخ حمود الحناوي والشيخ يوسف جربوع، بالإضافة إلى قائد حركة رجال الكرامة الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، والشيخ ليث البلعوس.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتغليب صوت الحكمة وفتح قنوات الحوار المباشر بهدف التهدئة وحقن الدماء، وضمان عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، بما يحفظ وحدة الوطن وكرامة جميع أبنائه.

وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة السورية منفتحة على جميع المبادرات التي تصب في مصلحة الوطن، وأن حماية المدنيين وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية تبقى أولوية لا مساومة فيها.

أعلنت وزارة الصحة السورية، يوم الأربعاء، عن مقتل 11 شخصًا جراء هجوم نفذته “مجموعات خارجة عن القانون” في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق. ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، استهدفت هذه المجموعات حاجزًا تابعًا لإدارة الأمن العام مساء الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر بجروح متفاوتة.

وأضاف مصدر أمني أن مجموعات مسلحة أخرى انتشرت في الأراضي الزراعية المحيطة، وأطلقت النار على آليات مدنية وأخرى تابعة لإدارة الأمن العام، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية ستتعامل بحزم مع هذه “المجموعات الإجرامية”، مشددًا على أن الجهات الأمنية ستضرب “بيد من حديد” كل من يسعى لزعزعة أمن البلاد واستهداف المواطنين.

حمص – حسن الأسمر

تعيش سوريا مرحلة مفصلية من تاريخها، بعد سنوات الثورة السورية المباركة والمعاناة، ومع بروز بوادر التحول نحو واقع أكثر استقرارًا، تبرز مجموعة من الأولويات الوطنية الملحّة التي لا تحتمل التأجيل.
فالمشهد السوري اليوم يتطلب رؤية شاملة تعالج الجذور وتضع أسسًا صلبة لمستقبل مستدام يضمن كرامة المواطن السوري في الداخل والخارج.

أولاً: رفع العقوبات – بوابة لإنعاش الاقتصاد
تُمثل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا واحدة من أبرز العوائق أمام إعادة الإعمار وتحسين الوضع المعيشي. فبينما يعيش ملايين السوريين تحت خط الفقر، تبقى الحاجة ملحّة لتخفيف هذه القيود بما لا يتعارض مع المساءلة، بما يفتح الباب أمام تدفق المشاريع والاستثمارات، ويمنح السوريين فرصة لإعادة بناء حياتهم بكرامة.

ثانيًا: العدالة والمحاسبة – لا إفلات من العقاب
لا يمكن تحقيق سلام حقيقي دون محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، من جميع الطوائف والانتماءات، سواء من الشبيحة أو من تورط في ارتكاب جرائم بحق الشعب. فالمصالحة لا تُبنى على التجاهل، بل على الحقيقة والإنصاف.

ثالثًا: الأمن لكل السوريين
تعزيز الأمان في كل مناطق سوريا هو حجر الأساس لأي نهوض حقيقي. فالأمن لا يجب أن يبقى حكرًا على مناطق دون أخرى، بل يجب أن يكون حقًا لكل مواطن، دون تمييز عرقي أو طائفي أو سياسي.

رابعًا: دور المغتربين – جسور دعم وتنمية
السوريون في الخارج، الذين تشكلهم الكفاءات والخبرات، يمكن أن يكونوا رافعة قوية للتنمية. المطلوب هو خلق بيئة مواتية تشجعهم على دعم أهلهم، سواء عبر مشاريع استثمارية، أو مبادرات إنسانية وتنموية مباشرة، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا.

خامسًا: سلام حقيقي وعدالة انتقالية
لكي لا تعود دوامة العنف، يجب وضع مسار واضح للعدالة الانتقالية، خالٍ من المحسوبيات والصفقات السياسية. هذا المسار يجب أن يضمن حقوق الضحايا، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على القانون والمواطنة المتساوية.

سادسًا: محاكمة كل من تورط بسفك الدماء
العدالة لا تكتمل دون محاسبة كل من شارك في قتل السوريين خلال السنوات الأربع عشرة الماضية. إنصاف الضحايا ومنع تكرار المجازر يبدأ من تفعيل مبدأ “لا أحد فوق القانون”.

سابعًا: إعادة إعمار المساكن – أول خطوة للعودة الكريمة
يعاني مئات الآلاف من النازحين والمهجّرين في شمال سوريا من ظروف إنسانية قاسية. إطلاق مشاريع سكنية عاجلة لإيوائهم يمثل أولوية قصوى، ويعد بوابة أساسية لتحقيق الاستقرار والكرامة.

ثامنًا: المثقفون والعقلاء – صمّام أمان وطني
في ظل الواقع السياسي، لا بد من دور وطني متقدم للنخب المثقفة والعاقلة من كل الطوائف والمكونات. هؤلاء يمكن أن يشكلوا نواةً لحماية الدولة والمجتمع من الانزلاق نحو الفوضى، وتقديم رؤية جامعة تعيد الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.

الخلاصة إن طريق التعافي طويل، لكن أولى خطواته تبدأ بإرادة صادقة ورؤية واقعية. فبتحقيق هذه الأولويات، يمكن لسوريا أن تخرج من عنق الزجاجة نحو وطن يحترم الإنسان، ويحمي مستقبله، ويكرّس قيم العدالة والحرية. إنها لحظة وطنية تتطلب شجاعة في القرار، وصدقًا في النوايا، وتعاونًا من كل الأطراف، داخل البلاد وخارجها.