يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أقرّ مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء 26 آب، سياسة شاملة لتنظيم التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توحيد الخطاب الرسمي وضمان استقرار الأسواق المالية.

وتهدف السياسة الجديدة إلى ضبط آليات التواصل ومنع تداول أي معلومات غير دقيقة أو غير رسمية، مع التشديد على سرية البيانات وحماية سمعة المصرف.

وشملت الإجراءات جميع العاملين في المصرف من موظفين ومتعاقدين ومستشارين وأعضاء اللجان، محددةً أن حاكم المصرف هو الناطق الرسمي الأول، يليه الفريق الإعلامي المخوّل حصراً بالتصريحات، في حين لا يحق لنواب الحاكم التصريح إلا بتفويض خطي.

وحددت السياسة أربعة مبادئ أساسية، تضمنت اعتماد “صوت واحد” للمصرف، والالتزام بالحياد والموضوعية، ومنع تسريب المعلومات غير المنشورة، مع اعتماد الشفافية المنضبطة عبر القنوات الرسمية.

وفرضت القواعد الجديدة فترات حظر مسبقة للتصريحات، منها منع الإدلاء بأي تصريحات حول السياسة النقدية قبل سبعة أيام من اجتماعات لجنة السياسة النقدية، وحظر التصريح حول تقارير الاستقرار المالي قبل ثلاثة أيام من صدورها، ومنع التصريح بشأن البيانات الإحصائية قبل يومين من نشرها.

وحصرت القرار القنوات الرسمية للنشر في ثلاثة فقط: الموقع الإلكتروني للمصرف، وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الصحفية الصادرة عن الفريق الإعلامي.

وشدد المركزي على أن الحساب الرسمي للمصرف وحساب الحاكم هما المصدران الوحيدان للمواقف الرسمية، محذراً من إنشاء أو إدارة أي حساب يوحي بتمثيل المصرف دون تفويض خطي، باعتباره مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

وسمح القرار للعاملين بمتابعة الحسابات الرسمية للمصرف ومشاركة بياناته المنشورة فقط دون تعديل أو تعليق، مع حظر نشر أي محتوى يتعلق بالسياسة النقدية أو أسعار الصرف أو البيانات غير المنشورة.

وألزم المركزي كبار المسؤولين بالاكتفاء بالقنوات الرسمية عبر الفريق الإعلامي، والامتناع عن أي منشورات مصرفية عبر حساباتهم الشخصية.

وتبنى المصرف حزمة ضوابط إضافية شملت آليات للتصريحات الرسمية، معالجة الأخبار المضللة، برامج تدريبية للعاملين، وتشديد إجراءات المساءلة القانونية.

ووضع القرار آلية موحدة لطلبات المقابلات الإعلامية، بحيث تقدم حصراً عبر الفريق الإعلامي وبموافقة خطية من الحاكم، على أن يتولى الفريق صياغة البيانات الرسمية وتوثيق جميع المقابلات.

وأكد المركزي مواجهة الأخبار المضللة أو الشائعات من خلال توضيح رسمي خلال ساعة واحدة من رصد الخبر، عبر متابعة مستمرة لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

ونصّت السياسة على إخضاع الناطقين الرسميين لدورات تدريبية متخصصة، وتنفيذ برنامج توعية سنوي للعاملين حول ضوابط استخدام الإعلام.

وحذّر المصرف من أن أي مخالفة تعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية وتعرّض صاحبها لإجراءات تأديبية قد تصل إلى المساءلة القانونية إذا ترتب عليها ضرر بسمعة المصرف أو استقرار الأسواق.

ووعد المركزي بمراجعة السياسة بشكل دوري عبر الفريق الإعلامي، بالتنسيق مع مديريات الأبحاث والمخاطر والتدقيق والشؤون القانونية، على أن تصدر التعديلات بموافقة الحاكم.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات يوم أمس الثلاثاء عن عودة شركة نوكيا العالمية إلى السوق السورية، وذلك خلال حدث نظمته الشركة في دمشق بعنوان “Amplify Syria”.

ورحّب وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل بعودة نوكيا، مؤكداً أنها تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الوزارة لجذب أفضل المزودين والخبرات الدولية بما يخدم المواطن السوري.

وأوضح الوزير هيكل أن عملية إعادة بناء البنية التحتية الوطنية للاتصالات تحتاج وقتاً وجهداً، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك بين الشركات السورية والشركاء الدوليين، وموجهاً الشكر للشعب السوري على ثقته وصبره، وللولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تعاونهم في تسهيل عودة هذه الشركات.

وأكد رئيس نوكيا في الشرق الأوسط لقطاع الشبكات الخليوية، ميكو لافانتي، اعتزاز الشركة بعودتها إلى سوريا بعد تاريخ طويل من العمل فيها، لافتاً إلى أن الوزارة أعلنت عن مشروعات ملهمة مثل سيلك لينك و برق نت، إضافة إلى رؤيتها المستقبلية لتطوير قطاع الاتصالات الخليوية.

وشدّد لافانتي على أن نوكيا تمتلك القدرة الفنية والتقنية لدعم هذه الرؤية والمساهمة في تطوير القطاع، موضحاً أن السوق السورية تملك إمكانات واعدة، وأن الشركة ملتزمة بأن تكون حلولها جزءاً من النهضة الرقمية المقبلة.

وأعادت نوكيا افتتاح مكتبها في سورية تحضيراً للمشاركة في خطة التحول بقطاع الاتصالات، مستندة إلى خبرتها الممتدة لعقود طويلة في أكثر من 100 دولة، حيث تعد من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الشبكات والاتصالات وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

خطوة وُصفت بالمفصلية يشهدها الملف النقدي في سوريا، بعدما أعلن حاكم المصرف المركزي “عبد القادر الحصرية” عن البدء بتغيير العملة وحذف الأصفار منها. وأكد أن العملية تحمل أبعاداً سياسية وسيادية توازي التحولات التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة.

التحرر المالي ورمزية الليرة

صرّح الحصرية خلال لقاء متلفز أن تغيير العملة يشكّل “التحرر المالي بعد التحرر السياسي وسقوط النظام البائد”، موضحاً أن الليرة السورية باتت اليوم رمزاً للتحرر وتجسيداً للجمهورية الثانية، فيما يجسّد المصرف المركزي نفسه رمز السيادة الاقتصادية.

ولفت إلى أن المصرف يُعد ثالث أعرق مؤسسة نقدية عربية بعد السعودية والعراق، مبيّناً أن هذه المرحلة تمثل انتقالاً للعمل “وفق رؤى عالمية” والانفتاح على النظام المالي الدولي.

مراحل الطباعة وحذف الأصفار

أوضح الحصرية أن طباعة العملة تمر بمراحل طويلة ومعقدة يجري التحضير لها عبر لجان استراتيجية وتشغيلية.

وبيّن أن قرار حذف صفرين من العملة قد حُسم بشكل نهائي، مؤكداً أن حذف الأصفار “لن يؤثر في قيمتها الحقيقية”، بل الهدف منه تسهيل الحسابات اليومية والعمليات التجارية.

وأضاف: “حذف الأصفار بداية جديدة نريد أن يشارك بها الجميع”.

الليرة الجديدة

أعلن الحصرية أن اسم العملة سيتحوّل إلى “الليرة الجديدة” للتمييز الحسابي، موضحاً أن العملية لا تتضمن ضخ كميات إضافية بل تقتصر على استبدال الأوراق المتداولة.

وأكد أن المصرف سيطلق حملة توعوية شاملة لشرح آلية الاستبدال وتسجيل مبالغ المواطنين مسبقاً لتكون جاهزة للسحب دون تأخير.

وبيّن أن الإصدار الجديد يتضمن “مواصفات أمنية متطورة” لتعزيز الثقة بالعملة وحمايتها من التزوير، مشيراً إلى أن ست فئات مختلفة من الليرة الجديدة قيد الطباعة حالياً، مع ضمان استمرار توفر الكتلة النقدية في السوق.

الثقة بالقطاع المصرفي

اعتبر الحصرية أن نجاح العملية يتوقف على تأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي، مؤكداً أن “المصرف المركزي يراهن على وعي الشعب وثقته بمؤسساته”.

وأوضح أن العمل جارٍ بالتوازي على تطوير وسائل الدفع الإلكتروني وتسهيل التعاملات.

وأشار إلى أن ترخيص مصارف جديدة من شأنه أن يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن الهدف الاستراتيجي للمصرف هو رفع جميع القيود عن السحوبات في موعد محدد.

وختم بالتشديد على أن “قوة العملة تأتي من ثقة الشعب بها قبل أي غطاء ذهبي”، مؤكداً أن المصرف يتدخل بشكل فوري لمعالجة أي مشكلات لضبط سعر الصرف وخفض التضخم.

تغيير العملة وحذف الأصفار يشكّلان اختباراً حقيقياً لقدرة النظام المصرفي على استعادة الثقة وتثبيت الاستقرار المالي، ويبقى نجاح هذه الخطوة رهن تطبيقها بسلاسة، ومدى استعداد الشارع السوري لتبنّي “الليرة الجديدة” كرمز لمرحلة اقتصادية مختلفة.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

تكثّف الاستعدادات في الجناح السوري للمشاركة في الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي، حيث يشكّل هذا الحدث منصة مهمة لعرض أبرز إنجازات الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص، واستقطاب الزوار وتشجيع المستثمرين على دخول السوق السورية في ظل أجواء الانفتاح الاقتصادي وبدايات التعافي.

أوضح معاون مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، ومدير الجناح السوري محمد السقا، أن المساحة المخصصة للجناح الوطني تبلغ نحو 8 آلاف متر مربع، منها 4500 متر مربع مشغولة بالفعاليات، لافتاً إلى أن 15 وزارة ستشارك في الجناح، إلى جانب المؤسسات والنقابات والاتحادات التابعة لها، وأكثر من 40 شركة خاصة أكدت حضورها رسمياً.

أشار السقا إلى أن الوزارات المشاركة أعدّت خططها الخاصة واتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم خدماتها وعرض نماذج مميزة تعكس أنشطتها، مؤكداً أن المشاركين أولوا أهمية خاصة للديكور واعتمدوا تصاميم تبرز هوياتهم البصرية، فيما سيضم المعرض مهرجانات وفعاليات متنوعة، مع فتح أبوابه مجاناً أمام الزوار.

بيّن المشرف على الجناح السوري ظافر سليمان، أن الجناح يتألف من أربع كتل أرضية وأربع كتل في الطابق الأول تتوزع فيها الوزارات والجهات المشاركة، موضحاً أن أعمال التجهيز تسير بوتيرة متسارعة مع استكمال المستلزمات الأساسية من إنارة وأجنحة عرض (ستاندات)، وتأمين مركز صحفي، إضافة إلى تواجد كوادر الهلال الأحمر والدفاع المدني والفرق الخدمية لضمان التنظيم بأعلى المستويات.

اعتمدت شركة “أوت لاين غروب” الهندسية، وفق ما أوضح مديرها العام المهندس محمد عامر صيداوي، تصاميم عصرية تعكس الهوية البصرية الجديدة لسوريا، الأمر الذي سيمنح الجناح جاذبية إضافية ويعزز قدرته على استقطاب الزوار. ويبقى معرض دمشق الدولي أكثر من حدث اقتصادي، إنه وعدٌ بغدٍ أفضل.

يلا سوريا- بدر المنلا

شهدت بلدة بيت جن ومزرعتها في ريف دمشق الغربي، اليوم الاثنين 25 من آب، توغّلاً عسكرياً نفذته قوة إسرائيلية مؤلفة من نحو مئة عنصر في منطقة باط الوردة المطلة على البلدة، وسط توتر أمني واسع.

وأفاد مكتب محافظة ريف دمشق، أن القوة الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مباشر باتجاه الأهالي الذين خرجوا في تجمع سلمي للمطالبة بانسحابها، دون تسجيل إصابات بشرية، واصفة الحادثة بأنها “اعتداء سافر يرقى إلى جريمة بحق السكان الآمنين”.

تبريرات إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي زعم أن العملية جاءت “بحثاً عن مخربين”، إلا أن المحافظة اعتبرت ذلك ذريعة وغطاءً لاستهداف أمن المدنيين.
وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت توغل مشابهاً في 27 من حزيران الماضي على أطراف بيت جن، حيث نصبت حاجزاً مؤقتاً قبل أن تنسحب لاحقاً.

تصاعد في وتيرة التوغلات

التطور الأخير يأتي في سياق سلسلة عمليات عسكرية إسرائيلية متزايدة جنوبي سوريا.
فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في 14 من آب، أن قوات “لواء الجولان 474” التابع للفرقة 210 نفذت عدة عمليات ليلية خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح أدرعي أن القوات عثرت على مستودعات أسلحة تضم قذائف RPG وعبوات ناسفة وقطع كلاشنيكوف وكميات كبيرة من الذخيرة، مضيفاً أن عدة أشخاص اعتُقلوا بالتعاون مع “وحدة 504” للتحقيق معهم استناداً إلى معطيات استخباراتية.

نفي رسمي سابق

وفي 23 من تموز، كان مكتب العلاقات الإعلامية في محافظة ريف دمشق قد نفى صحة تقارير إعلامية تحدثت عن مشاهدة دبابة إسرائيلية وحاجز عسكري في مدينة قطنا جنوب دمشق، مؤكداً أن المنطقة “تخضع بالكامل لسيطرة الجيش السوري”، ومتهماً من يروج لمثل هذه الأخبار بـ”المساس بالسيادة الوطنية”.

تصعيد ميداني وصمت دولي

التوغلات الإسرائيلية المتكررة في ريف دمشق والقنيطرة تكشف عن تصعيد ميداني لافت، يتمثل في تحركات عسكرية مباشرة داخل الأراضي السورية، وسط صمت دولي واضح يثير تساؤلات حول الموقف الدولي من هذه الانتهاكات.
وفيما تواصل دمشق التأكيد على سيادتها على كامل أراضيها، تبقى الاعتداءات الإسرائيلية تتكرر دون ردع أو إدانة دولية فعالة، ما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة.

يلا سوريا- بدر المنلا

تصدر خبر وفاة المريضة دناغش يوسف بدر في مشفى ابن الوليد بمدينة حمص واجهة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط انتشار مقطع فيديو من داخل المشفى تخلله جدل واسع حول طريقة التعامل مع حالتها الصحية، وما جرى بين أحد الأطباء ومرافقيها.

وفي بيان رسمي أصدره المشفى، تم عرض التسلسل الطبي والوقائع المرتبطة بالحادثة على النحو التالي:

الحالة الطبية ومسار العلاج
• بتاريخ 20/8/2025 وصلت المريضة إلى مشفى ابن الوليد محوّلة من مشفى الأمين، وهي بحالة صحية حرجة بعد تعرضها لتوقف قلب أُجري له إنعاش قلبي رئوي.
• سبب التحويل: عدم قدرة العائلة على تحمل تكاليف العلاج في المشفى الخاص.
• المريضة كانت تعاني من سوابق مرضية معقدة شملت: ارتفاع التوتر الشرياني، داء السكري، قصور كلوي مزمن معتمد على التحال، واعتلال أعصاب طرفية.
• جرى وضعها على جهاز المنفسة وإعطاؤها العلاج اللازم بإشراف طبيب العناية المشددة وطبيب الكلية.
• ورغم ذلك، تعرضت لتوقف قلب للمرة الثانية، ولم تُجدِ محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، ما أدى إلى وفاتها.
• البيان الطبي أكد أن الوفاة كانت نتيجة متوقعة لتدهور الحالة الصحية وقصور الأعضاء المتعددة، دون أي تقصير أو إهمال طبي.

تفاصيل الحادثة داخل العناية
• بتاريخ 22/8/2025، وعند الساعة 6:15 مساءً، حدث لدى المريضة بطىء قلب تطلب بدء الإنعاش.
• خلال ذلك، اعترض أحد مرافقي المريضة الطبيب المسؤول مهدداً إياه بالضرب، قائلاً: “أشتغل ولا… أشتغل أحسن لك”.
• الطبيب طلب من المرافق مغادرة المكان التزاماً بالقوانين وحفاظاً على مشاعره كونه من ذوي المريضة، لكنه واجه تهديداً مباشراً ما دفعه للاستعانة بالأمن وتقديم ادعاء شخصي.
• لاحقاً، وأمام الأمن الجنائي في حي الوعر، قرر الطبيب سحب الادعاء مراعاة لمشاعر العائلة، بعد أن قدم أحد ذوي المريضة اعتذاراً مباشراً.
• البيان أشار إلى أن الشخص الذي قام بتصوير الفيديو حاول إقناع الطبيب بعدم العودة إلى المشفى لتجنب أي توتر، غير أن الطبيب رفض وأكد التزامه بواجبه المهني.

أكد مشفى ابن الوليد أن جميع الإجراءات الطبية اللازمة للمريضة أجريت وفق الأصول، وأن الوفاة كانت نتيجة طبيعية لتطور الحالة المرضية المعقدة.
كما شدد المشفى على أهمية حماية الكوادر الطبية أثناء أداء واجبهم، والالتزام بالقوانين داخل المؤسسات الصحية، منعاً لتكرار أي تهديدات قد تعيق عملهم الإنساني.