أكد محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، أن الاتفاق الأمني الأخير في المحافظة جاء بمبادرة من أهالي السويداء ووجهائها ومشايخ العقل، مشدداً على أن الحديث عن دعم خارجي لهذا الاتفاق يتعارض مع ما جاء في بيان وجهاء المحافظة، الذي أكد على الانتماء الوطني إلى سوريا.

وفي لقاء خاص مع تلفزيون سوريا، أوضح البكور أن عدداً من الشبان من أبناء السويداء انتسبوا إلى الأمن العام للمساهمة في تنظيم الأمن الداخلي وتفعيل دور المؤسسات.

وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وأن كل من يحمل سلاحاً خفيفاً يتوجب عليه إما ترخيصه قانونياً، أو العمل ضمن إطار وزارة الدفاع أو الأمن العام.

وأشار البكور إلى أن رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، يتابعان عن كثب تطورات الوضع الأمني في السويداء، معرباً عن ثقته بأن المحافظة تسير نحو مرحلة جديدة من الاستقرار، عبر تعاون أهلي وحكومي مشترك.

وأضاف أن البيان الذي صدر لاحقاً تم التوافق عليه من جميع الحضور، من بينهم الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل طائفة المسلمين الموحدين في سوريا، لافتاً إلى أن استمرار غياب الاستقرار الأمني في المحافظة يسهم في تقويض الأمن العام، ويزيد من حالة الفوضى.

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عن إدانته الشديدة للتصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل داخل الأراضي السورية، بما في ذلك الغارات الجوية المتكررة، معتبراً أن هذه الأعمال غير مقبولة وتهدد بتفاقم الوضع الهش في المنطقة.

وأكد بيدرسن، في بيان صدر في 4 مارس 2025، أن هذه الانتهاكات تُعد خرقاً لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وتزيد من التوترات الإقليمية، وتُقوّض الجهود الرامية إلى التهدئة والانتقال السياسي المستدام وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

ودعا المبعوث الأممي إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية تؤدي إلى تصعيد النزاع، والالتزام بالواجبات الدولية.

كما حثّ جميع الأطراف على احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشدداً على أن الحوار البنّاء والالتزام الصارم بالاتفاقيات الدولية والقانون الدولي ضروريان لتحقيق الأمن في سوريا والمنطقة بأسرها.

وفي سياق متصل، حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا من تداعيات استمرار الغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى خطر تعريض المدنيين للخطر وتأجيج العنف وتهديد التماسك الاجتماعي الهش في البلاد.

📍 دمشق
💵 1 دولار = 12050 ليرة سورية
💶 1 يورو = 13617 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 313 ليرة سورية
📍 حلب
💵 1 دولار = 12050 ليرة سورية
💶 1 يورو = 13617 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 313 ليرة سورية
📍 إدلب
💵 1 دولار = 12050 ليرة سورية
💶 1 يورو = 13617 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 313 ليرة سورية

🌟 1 غرام ذهب عيار 18 = 941 ألف ليرة سورية
🌟 1 غرام ذهب عيار 21 = مليون و97 ألف ليرة سورية

الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية:
💵 1 دولار = 38.44 ليرة تركية
💶 1 يورو = 43.83 ليرة تركية

يلا سوريا – فتاة سحلول

بدأت تركيا منذ سقوط نظام الأسد في تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي، وهي عودة تحمل الفرحة الممزوجة بالقلق على مدى قدرة الدولة السورية في تأمين متطلباتهم الأساسية.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع: “إن عودة اللاجئين السوريين من تركيا حق طبيعي لكل مواطن، وهي خطوة أساسية نحو توحيد الصف الوطني”.

وأضاف الرئيس الشرع: “نسعى للتنسيق التام مع المنظمات الإنسانية والشركاء الدوليين لضمان أن تكون العودة آمنة وطوعية”.

ومن جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “200 ألف سوري عادوا من تركيا إلى وطنهم منذ سقوط نظام الأسد”.

وأشار أردوغان إلى أن “سوريا تسير نحو التعافي رغم التحديات”، موضحًا أن تركيا تستضيف 4 ملايين و34 ألف لاجئ، بينهم مليونان و768 ألف سوري تحت بند “الحماية المؤقتة”.

شهادات من اللاجئين

قال محمد عطار “لاجئ من حلب في تركيا”: “لا توجد مقومات أساسية مثل الكهرباء أو الماء أو الانترنت”.

وأضاف عطار “من الناحية الاقتصادية الوضع مزر، والرواتب بالكاد تكفي لتأمين الطعام، وإيجارات البيوت مرتفعة جدًا ويطلب أصحابها مبالغ خيالية، وكأنهم يستغلون حاجة الناس للسكن”.

من جهته صرح مازن النعيمي، “لاجئ من دير الزور في تركيا” بالقول: “المشكلة أن نسبة الدمار هناك عالية جدًا، ولا أملك منزلًا يمكنني العودة إليه. لذلك قررت أن أستقر في دمشق، لكنني خائف من أن أعود ولا أجد عملًا يغطي مصاريفي وإيجار المنزل، خاصة في ظل الغلاء والوضع الاقتصادي الصعب.”

وقال عبيدة وحود “لاجئ من حمص مقيم في تركيا”: “أنا أعيش مع عائلتي، ولا أعرف كيف سأتمكن من تأمين المصروف لي ولهم معًا، خاصة وأنني في بداية تأسيس حياتي، الإيجارات مرتفعة جدًا، ولا توجد خدمات أساسية مثل الكهرباء أو المياه أو حتى الإنترنت”.

وأضاف وحود “نحن نعيش في تركيا منذ عشر سنوات، وتعودنا على وجود كل شيء متوفر، فكيف سنتأقلم مع هذا الواقع الصعب بعد العودة؟”.

ختاماً تبقى عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم قضية مليئة بالتحديات قد تكون بداية لحياة جديدة تملؤها المعاناة للحصول على مقومات الحياة الاساسية، وبين الحنين والشوق للوطن وصعوبات الواقع، يقف اللاجئ السوري اليوم في مواجهة معقدة، تستدعي تدخلًا إنسانيًا حقيقيًا يضمن له عودة كريمة وآمنة.

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في سوريا، أسفرت عن ارتقاء مدنيين اثنين وإصابة 19 آخرين، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مواقع عسكرية تحتوي على أسلحة، مشيرًا إلى أن هذه الضربات تأتي في إطار جهود إسرائيل لمنع أي تهديدات عسكرية من سوريا.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الغارات استهدفت مقر الفرقة الأولى في منطقة الكسوة بريف دمشق، بالإضافة إلى مواقع عسكرية في محافظة درعا، بما في ذلك تل الحارة الاستراتيجي.

يُذكر أن هذه الغارات تأتي في سياق تصعيد التوترات في المنطقة، حيث كثفت إسرائيل من ضرباتها الجوية على مواقع عسكرية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة لمنع أي تمركز عسكري قد يشكل تهديدًا لأمنها.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

شهد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي حالة من الاستقرار النسبي خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد سلسلة من التقلبات الحادة التي طغت على السوق السوداء في الأشهر الماضية.

ويأتي هذا الاستقرار وسط توقعات حذرة من قبل مراقبين اقتصاديين، خاصة في ظل غياب مؤشرات ملموسة على تحسن فعلي في البنية الاقتصادية أو على تدخلات فعالة من قبل مصرف سوريا المركزي، هذا التوازن المؤقت في سعر الصرف أثار اهتمام المواطنين والتجار على حد سواء، وسط تساؤلات حول مدى استمراره أمام الضغوط المعيشية وتحديات السوق المتفاقمة.

وكان سعر الليرة السورية قد شهد في الأسابيع الأخيرة حالة من الثبات النسبي أمام الدولار الأميركي، حيث تراوح سعر الصرف في السوق السوداء ما بين 11800 ليرة 11900 ليرة للدولار الواحد، دون تسجيل ارتفاعات أو انخفاضات حادة.

وأثار هذا الاستقرار حالة من الحذر الممزوج بالأمل لدى المواطنين، خاصة بعد سنوات من التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية.

ويعزو خبراء اقتصاديون هذا الاستقرار النسبي إلى عدة عوامل، أبرزها:

1. تشديد الرقابة على السوق السوداء: إذ كثّفت الجهات المعنية في الحكومة السورية حملات الرقابة على مكاتب وشبكات تحويل الأموال غير المرخصة، ما ساهم في الحد من المضاربات العشوائية.
2. زيادة التحويلات الخارجية: فمع اقتراب مواسم الأعياد وشهر رمضان قبل أشهر، ازدادت تحويلات السوريين في الخارج إلى ذويهم، ما أدى إلى ضخ سيولة من الدولار إلى السوق المحلية وساهم في تهدئة الطلب.
3. دور مصرف سوريا المركزي: فرغم محدودية أدواته، قام “المركزي” بضخ كميات صغيرة من القطع الأجنبي لتمويل بعض المستوردات الأساسية، ما خفف الضغط على السوق الحرة.
4. ركود في السوق المحلية: إذ ساهم كل من ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وركود حركة البيع والشراء في تقليل الطلب على الدولار، وهو عامل غير مباشر ساعد في الاستقرار.

إلا أن انعكاسات هذا الاستقرار الإيجابية، على الواقع المعيشي لا تزال محدودة، فأسعار السلع والخدمات لم تنخفض بشكل ملموس، بل استمرت على مستويات مرتفعة نتيجة ارتباطها بتكاليف الإنتاج والنقل والتخزين، إضافة إلى تضخم مزمن في الاقتصاد السوري.

كما أن الأسواق ما زالت تتعامل بحذر، حيث يرفض كثير من التجار تخفيض الأسعار خشية أي ارتفاع مفاجئ في سعر الصرف.

في المقابل، يرى البعض أن هذا الاستقرار، وإن كان مؤقتاً، إلا أنه يمنح المواطنين والتجار على حد سواء فرصة للتنفس، ويتيح للحكومة مساحة زمنية للتحرك نحو إصلاحات اقتصادية أعمق.

يمثل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية مؤشراً مهماً، لكنه لا يكفي وحده لاستقرار الأسواق أو تحسين الواقع المعيشي للسوريين.

فغياب الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية، واستمرار الضغوط المعيشية، وتراجع الإنتاج المحلي، كلها عوامل تجعل من هذا الاستقرار مؤقتاً وهشّاً.

ومع ذلك، فإن الحفاظ عليه قد يكون خطوة أولى ضرورية نحو إعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني، شرط أن ترافقه سياسات نقدية فعّالة، تشجيع للاستثمار، وتعزيز للشفافية في إدارة الموارد.

في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل معقوداً على تحركات جدية قادرة على تحويل هذا الهدوء الظاهري إلى استقرار مستدام يشعر به المواطن في تفاصيل حياته اليومية.