يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أُقيم معرض خيري للألبسة المستعملة في كنيسة مار جاورجيوس بحي الحميدية في حمص، استمر على مدى ثلاثة أيام، وفتح أبوابه أمام العائلات الباحثة عن حلول بديلة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمعرض حمل طابعًا إنسانيًا وعمليًا في آنٍ معًا، وكان ثمرة تعاون بين كاهن الكنيسة وفرقة سيدات ناشطة تعمل منذ سنوات في خدمة المجتمع.

وتحدث الأب ميخائيل رباحية، كاهن كنيسة مار جاورجيوس، عن خلفيات هذا المعرض، موضحًا:
“توجد لدينا فرقة سيدات، ونحن دائماً نجتمع ونسعى لتنظيم نشاط اجتماعي جميل ولاحظنا أن في بيوت كثيرين منا ألبسة لم نعد بحاجة لها، وهناك رغبة بالعطاء نحاول ترسيخها في أكثر من مناسبة قمنا بها.

“الجميل في الأمر أننا جميعاً متفقون على عدم التوزيع المجاني، لأن المجانية تُشعر وكأنك تتحنّن على الناس، وهذا أمر غير لائق”.

“عندما بدأنا، كان سعر القطعة 500 ليرة فقط، أما اليوم فأصبح بين 5000 إلى 10000 ليرة، وهذا لا يُعدّ رقماً كبيراً، لكن بمجرد أن الشخص يدفع، فإنه يشتري لأولاده بكرامة”.

“وطبعاً، السيدات على دراية كاملة بأنه حين يُلاحظ وجود شخص محتاج فعلاً، ولا يملك حتى 5000 ليرة، فإننا نقدّم له دون تردد”.

كل البضاعة المعروضة مغسولة ومكويّة، ومن قدّموا الثياب يعلمون أنها ستعود بعائد بسيط للكنيسة.
صحيح أن العائدات ليست كبيرة، لكنها تمثل نوعاً من العطاء المتبادل الذي قامت به السيدات، وتجاوب الناس معه وهكذا.. من خلال تعاونهم، يساعد الناس بعضهم بعضاً”.

وأوضحت المسؤولة عن التنظيم أن هذا المعرض ليس وليد اللحظة، بل هو ثمرة سنوات من العمل، وقالت:
“نحن هنا فرقة سيدات مار جاورجيوس، تأسسنا منذ عام 2014، وهذه الفرقة موجودة في حي الحميدية ونقوم بتنظيم المعارض بشكل دوري وسنوي، وهي معارض للألبسة المستعملة بأسعار زهيدة جداً لا تُعتبر أسعاراً فعلية.

نحن نستقبل الثياب، ونقوم بتجهيزها، وتنسيقها، ثم نعرضها للبيع بأسعار تتراوح بين 5000 إلى 10000 ليرة سورية. الهدف هو إيصال هذه الملابس لأكبر عدد ممكن من الناس غير القادرين على الشراء من الأسواق.

هذا الأمر فعلاً يُريح العائلات، خاصة مع وجود أقسام متنوعة “ولادي، نسائي، ورجالي”.

وأضافت المساعدة في التنظيم تفاصيل عن تفاعل المجتمع مع المعرض، قائلة: “معرض كنيسة مار جاورجيوس يُقام بشكل دوري، بين فترة وأخرى، وهو يعتمد على تقديمات الناس المحيطين وأهالي الكنيسة.

“الفكرة تقوم على أن من غير الصواب الاحتفاظ بأشياء في منازلنا لم نعد نستخدمها، في حين يمكن لعائلات أخرى الاستفادة منها.

أما القطع المعروضة فهي جميلة ومميزة، ويحدث أحياناً أن ترتديها طفلك سابقاً، ثم ترتديها ابنة جارك أو صديقتك، فيشعر الإنسان حينها حقاً بأننا يد واحدة، وأن الخير لا يزال قائماً بين الناس”.

المعرض يمتد لمدة ثلاثة أيام، ويخلق جواً من الألفة والتشاركية بين الناس”.

هكذا تحوّل فائض البيوت إلى مبادرة خيرية تُسهم في رفع العبء عن كاهل العائلات، وتُجسد روح المحبة والتعاون وليس الهدف من هذه الفعالية جمع المال، بل بناء الجسور بين الناس من خلال العطاء المشترك، والحرص على أن يبقى الكرامة محفوظة في كل تفاصيل العون.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

بتاريخ 2 حزيران، زار وفد من مشروع “حوار لأجل السلام” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مدينة حمص، والتقى بعدد من الفاعلين المجتمعيين وممثلي الجمعيات والمبادرات والفرق التطوعية، بهدف الاستماع لتجاربهم ومناقشة آليات التعاون لتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ السلام.

وشارك في اللقاء ممثلون عن عدة جهات مجتمعية، من بينها فريق “يلا سوريا”، حيث طرح المشاركون أجندة ترتكز على البحث عن نقاط الالتقاء المشتركة بين الفرق، بعيدًا عن جذور الخلاف التي أخذت حيزًا من الواقع السوري خلال السنوات الماضية. وأعطى مثالا عن المحور الاقتصادي على أن “الفقر قد يكون أحد العناوين الجامعة في هذا المحور”، كما قال أحد ممثلي البرنامج.

وأوضح المتحدث أن الفريق الأممي جاء ليستمع لما “يجمع الناس” لا ما يفرقهم، لأن الجميع بحسب تعبيره قد اختبر الانقسام طيلة 14 عامًا، واليوم بات من الضروري التوقف عند القواسم المشتركة، والعمل على بلورة مشاريع ترتكز على التحديات المعيشية والاجتماعية التي تطال الجميع بلا استثناء.

وركّز الحاضرون على أهمية البعد المؤسساتي الذي يشمل كافة الجهات، مؤكدين أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تشكل نقاط التقاء واقعية وعملية، يمكن البناء عليها لتأسيس أرضية مشتركة للحوار والتعاون المستقبلي.

وتناول اللقاء بشكل موسّع محور “حوارات لأجل السلام”، والذي حاز على الاهتمام الأكبر من جميع الحضور، حيث عبّر الجميع عن رغبتهم في تطوير هذا المحور من خلال أنشطة ومبادرات مشتركة تكرّس مفاهيم التعايش وتقبّل الآخر.

وطلب ممثلو المشروع من المشاركين تسليط الضوء على طبيعة عمل كل فريق أو مبادرة، بهدف تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى، وعدم ترك العمل المجتمعي مشتّتًا، بل دفعه نحو شراكات جماعية مبنية على الثقة والتكامل، بما يخدم فكرة السلام كمسار مشترك.

يلا سوريا – بدر المنلا

أعلن “الحزب الإسلامي التركستاني”، أحد أبرز الفصائل الجهادية الأجنبية التي نشطت في سوريا خلال السنوات الماضية، حلّ نفسه رسمياً، وانضمام ما يقارب 3500 من مقاتليه إلى صفوف الجيش السوري.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مسؤولين سوريين في وزارة الدفاع، قولهم إن غالبية هؤلاء المقاتلين ينحدرون من أقلية الإيغور المسلمة في الصين، بالإضافة إلى جنسيات أخرى من دول آسيا الوسطى، وسينضمون إلى “الفرقة 84” التي شُكّلت مؤخراً وتضم عناصر سوريين أيضاً، ووفق المصادر، جاء هذا التحول بدعم وتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

دمج مشروط بموافقة واشنطن

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لهذه الخطوة بشرط أن تتم بشفافية كاملة، مضيفاً: “أود أن أقول إن هناك تفاهماً وشفافية، ومن الأفضل إبقاء هؤلاء المقاتلين، وكثير منهم موالون بشدة للإدارة السورية الجديدة، ضمن مشروع الدولة بدلاً من استبعادهم”.

وبحسب مسؤولين في الدفاع السورية، فإن هذا القرار يندرج ضمن خطة إعادة هيكلة الجيش، واحتواء الفصائل الأجنبية التي كانت حتى وقت قريب توصف بأنها “مصدر تهديد أمني دائم” في المنطقة.

بيان رسمي من الحزب

أصدر المسؤول السياسي في “الحزب الإسلامي التركستاني”، عثمان بوغرا، بياناً مكتوباً أكد فيه حلّ الحزب بشكل كامل، موضحاً أن المقاتلين أصبحوا الآن تحت سلطة وزارة الدفاع السورية، ويلتزمون بالسياسة الوطنية، وليس لديهم أي ارتباطات خارجية، سواء أكانت سياسية أو عسكرية.

وأضاف بوغرا: “نحن الآن جزء من الدولة السورية، ونعمل تحت قيادتها، ملتزمين بمستقبل موحد وسلمي للبلاد”.

تحذيرات أوروبية وقلق دولي سابق

كان ملف المقاتلين الأجانب في سوريا من أكثر النقاط إثارة للجدل خلال الأشهر الماضية، إذ عبّر ثلاثة مبعوثين أوروبيين، خلال اجتماع جمعهم مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عن قلقهم العميق من استمرار وجود “المقاتلين الجهاديين”، معتبرين أن أي دعم دولي للحكومة الجديدة سيبقى مشروطًا بإجراءات حاسمة في هذا الملف.

كما حذر دبلوماسيون أمريكيون وفرنسيون وألمان، دمشق من أن تعيين مقاتلين أجانب في مناصب عسكرية عليا قد يمثل “تهديداً أمنياً” ويؤثر سلباً على صورة سوريا في محيطها الدولي، خاصة في ظل المساعي الجارية لإعادة العلاقات مع دول إقليمية وغربية.

رؤية القيادة السورية الجديدة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن “دمج المقاتلين الأجانب في مؤسسات الدولة ليس خياراً مستحيلاً، بل قد يكون ضرورياً في مرحلة بناء الاستقرار”، مشيراً إلى أن البعض من هؤلاء حصلوا على الجنسية السورية، كما تم تعيين ستة أجانب في وظائف عسكرية بوزارة الدفاع، من أصل خمسين وظيفة أُعلنت رسمياً.

نقلة نوعية أم مخاطرة محسوبة؟

يثير قرار دمج آلاف المقاتلين الأجانب في الجيش السوري تساؤلات حول مستقبل المؤسسة العسكرية السورية، ومدى قدرة القيادة الجديدة على ضمان ولاء هؤلاء المقاتلين وتحويلهم إلى جزء من بنية الدولة لا خصماً مؤجلاً لها.

في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام “نموذج سوري مختلف”، قادر على إعادة تدوير الصراعات المسلحة إلى مشروع سياسي وعسكري تحت سيطرة الدولة، خاصة مع الغطاء الدولي الظاهري الذي رافقها.

يلا سوريا- بدر المنلا

أعلنت وزارة الدفاع السورية، ترفيع العميد محمد خير حسن شعيب إلى رتبة لواء، وتعيينه نائباً لوزير الدفاع مرهف أبو قصرة، في خطوة تعكس التحولات الجارية في بنيةق المؤسسة العسكرية السورية ضمن المرحلة الانتقالية.

وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، أن شعيب ينحدر من عائلة “مناضلة تميزت بالتزامها الوطني ومواقفها المعادية للنظام السابق”.

مسيرة قتالية حافلة

ولد شعيب في بلدة تفتناز بريف إدلب عام 1977، ويُعد من أبرز القادة العسكريين الذين برزوا خلال السنوات الماضية، خاصة في معارك التحرير ضد قوات النظام السابق.

ولعب اللواء دوراً محورياً في معركة السيطرة على مطار تفتناز العسكري في كانون الثاني 2013، كما كان من القادة الأساسيين في معركة “تحرير إدلب” في آذار 2015، والتي شكلت منعطفاً مهماً في السيطرة على الشمال السوري.

وتابع شعيب أدواره الميدانية من خلال قيادته لمعركة تحرير مطار “أبو الظهور” العسكري في أيلول 2015، ومعركة “العيس” في ريف حلب الجنوبي في نيسان 2016، كما كان له دور بارز في معركة “فك الحصار عن حلب” التي انطلقت في تشرين الأول من العام نفسه.

وتولى شعيب منصب القائد العام لجيش “أبو بكر الصديق” منذ تأسيسه في عام 2013 وحتى دمجه ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”.

ومنذ عام 2019 وحتى 2024، قاد غرفة العمليات المركزية في إدلب، ولعب دوراً رئيسياً في التخطيط لمعركة “ردع العدوان” في تشرين الثاني 2024، التي أدت إلى سقوط النظام البائد.

ووفق ما أوردته وزارة الدفاع، فإن شعيب قاد عدة محاور رئيسية خلال عملية إسقاط النظام، شملت تحرير مدن كبرى مثل حلب، حماة، وحمص، وصولاً إلى العاصمة دمشق.

إعادة هيكلة الجيش.. من الفصائل إلى مؤسسة موحدة

يأتي تعيين اللواء شعيب في منصبه الجديد بالتزامن مع استكمال عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة العسكرية السورية، أعلنت عنها وزارة الدفاع على مراحل خلال الأشهر الماضية، وشملت دمج 130 فصيلاً عسكرياً ضمن جسم الجيش السوري الجديد.

وفي 26 من أيار الماضي، أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، في مقابلة مع قناة “الإخبارية السورية”، أن عملية الدمج أسهمت في ضبط الأداء العسكري، وإنهاء حالة الانقسام والفوضى التي سادت في بعض المناطق خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى حل عدد من الفصائل التي لم تلتزم بقرارات التقييم والدمج.

وأشار أبو قصرة إلى أن الوزارة أطلقت برامج تدريب وتأهيل متخصصة، لا تقتصر على الضباط، بل تشمل الأفراد والعناصر في مختلف القطاعات، بهدف تأسيس “جيش وطني احترافي يقوم على الانضباط، لا على الولاء العاطفي”، بحسب تعبيره.

من الفصائل إلى الجيش: نهاية مرحلة وبداية أخرى

كانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا قد أعلنت، في كانون الأول 2024، التوصل إلى اتفاق يقضي بحل جميع الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وذلك عقب سلسلة مشاورات قادها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع قيادات الفصائل المختلفة.

وفي 17 من أيار 2025، أعلنت وزارة الدفاع رسمياً الانتهاء من عملية الدمج الكامل لكافة الفصائل والوحدات العسكرية، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الجيش السوري، تقوم على التوحيد، والاحتراف، والمؤسسية، بعد أكثر من عقد من التشرذم العسكري والانقسام التنظيمي.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

بدأت الأسواق في مدينة حمص تشهد حركة متزايدة، إلا أن الواقع المعيشي الصعب جعل من الزينة والازدحام مظهراً لا يعكس بالضرورة انتعاشاً حقيقياً في البيع والشراء.

ورصدت منصة “يلا سوريا” من خلال جولة آراء أصحاب المحلات والمواطنين حول الأسعار وأجواء التسوق.

أصحاب المحال بين التحديات والواقع الاقتصادي:

قال منذر الأسعد – صاحب محل هدايا واكسسوارات: “حركة البيع ضعيفة جدًا، وقلة السيولة تؤثر بشكل واضح على السوق، الناس تنقسم بين من يشتري ومن يسأل ثم يرحل، الغالبية تقتصر على شراء الضروريات فقط”.

ويضيف: “إيجارات المحلات مرتفعة جدًا، وهذا يضغط علينا كثيرًا، رغم انخفاض الدولار، السوق لم يتحسن كما كنا نأمل، نحن نحاول موازنة الربح مع مراعاة ظروف الزبائن، لكن الأمر صعب”.

وقالت مريم دالاتي – صاحبة محل ألبسة نسائية وأطفال: “أحيانًا أتنازل عن جزء من الربح مراعاةً لظروف الزبائن”، رغم أن ذلك يؤثر على رأسمالي، أتمنى من التجار الكبار أن يراعوا قدرة الناس، لأن السوق لا يتحرك إلا عندما يكون هناك تعاون”.

وقال عبيدة أرناؤوط – صاحب محل ألبسة رجالية: “الوضع متدهور، وحركة البيع بطيئة، الزبائن يأتون لشراء ضرورياتهم فقط. رغم الرغبة في دعم الزبائن، إلا أن ارتفاع الإيجارات والكلف يجعل الأمر معقدًا”.

وأضاف: “الحل يكمن في تعاون الجميع وتخفيف الأسعار لتسهيل القدرة الشرائية، فالوضع الحالي لا يرضي أحداً”.

آراء المواطنين: بين التشاؤم والتفاؤل الحذر:

وقالت عائشة المصري: “الأسعار مرتفعة رغم انخفاض الدولار، وهذا لا يتناسب مع الدخل، الناس في الشارع لا تبدو عليها علامات الفرح، فالهموم لا تزال ثقيلة”.

وتضيف: “فرحة العيد الحقيقية تكون عندما يعود الاستقرار ويرتفع مستوى المعيشة ورغم ذلك، يبقى الناس يتطلعون للفرح ولو بأبسط الطرق”.

وقال محمد السيواسلي: “رغم الظروف الصعبة، أعتقد أن هناك تحسنًا نسبيًا في بعض القطاعات، بعض المحال بدأت تخفض أسعارها لجذب الزبائن، لا يجب أن نفقد الأمل، فالفرصة موجودة للتعافي”.

ويقول: “عيد الفرح هو فرح العائلة، وإذا استطاعت الأسرة توفير بعض الاحتياجات، فذلك يكفي لخلق أجواء العيد”.

وقالت ليلى الحمود: “الوضع ليس سهلاً، لكني أرى أن هناك وعيًا متزايدًا عند الناس حول أهمية الاقتصاد والتوفير، كثير من الناس يخططون جيدًا لتلبية حاجاتهم في العيد دون إفراط”.

وتضيف: “الفرح لا يكون فقط في الشراء، بل في مشاركة اللحظات مع الأهل والأصدقاء”.

من بين شقوق التعب… يمر العيد
ورغم ثقل الظروف وغياب الانتعاش الحقيقي، يبقى العيد مساحة يتشبث بها الناس للفرح ولو من بين شقوق التعب.

فبين من يبيع بمحبة ومن يشتري بحذر، تتشكل مشاهد العيد في حمص بصبر أهلها، وأملهم بأن القادم يحمل فرجًا يليق بقلوب اعتادت الصمود.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

باتت أرصفة مدينة حمص ملاذ العشرات من الباعة الذين يفترشونها على أمل رزق يومي يسد رمق العيش.

هم أصحاب البسطات، عمال اليوم الواحد الذين لا يملكون محالاً تجارية، ولا عقوداً ثابتة، بل يعتمدون على ما تجود به الأيام.

ورغم بساطة تجارتهم، إلا أن الواقع الذي يواجهونه لا يخلو من التحديات، سواء كانت إدارية أو اقتصادية أو حتى إنسانية.

أوضح أحمد نواف، أحد الباعة، أن أكبر التحديات التي يواجهها هي التنقل المستمر وعدم القدرة على الاستقرار في موقع محدد، حيث تُمنع البسطات من بعض المناطق وتُطلب منهم المشاركة في البازارات.

“التنقل من مكان إلى آخر يحمّلنا تكاليف عالية، خصوصًا أجور نقل البضاعة، وأحيانًا لا نغطي حتى هذه التكاليف، مما يجعل العمل بلا جدوى اقتصادية”.

وأشار إلى أن بعض المناطق التي يُطلب منهم البيع فيها لا تشهد حركة تجارية نشطة، الأمر الذي يؤثر على المبيعات سلبًا، موضحًا أن البسطة الدائمة أفضل من بازار موسمي غير فعّال.

البازارات: فرصة محدودة أم عبء إضافي؟

من وجهة نظر أبو محمود، فإن كثيرًا من الباعة لا يملكون خيارًا سوى العمل على بسطات بسيطة، معتبرًا أن إنشاء البازارات لا يُعد حلاً فعليًا إذا لم يُرافقه دعم حقيقي.

“تكاليف النقل إلى هذه البازارات مرتفعة، والزبائن غالبًا لا يتمكنون من الوصول إليها، ما يقلل من فرص البيع ويضعف الدخل اليومي”.

لكنه يرى في عمله إنجازًا شخصيًا، مضيفًا: “النجاح الأكبر بالنسبة لي أنني استطعت إعالة أسرتي بجهدي، دون الحاجة للديون أو طلب المساعدة”.

ويقترح حلاً واضحًا: “لو تم توفير كولبات”أكشاك” صغيرة بنظام إيجار معقول، لكان الوضع أكثر استقرارًا وعدلاً”.

من المحل إلى الرصيف… وقصة فقدان الأمل:

فارس نور الدين، بائع آخر، كانت له تجربة مختلفة، بعد أن اضطر لإغلاق محل تجاري لبيع الأحذية بسبب ارتفاع الإيجارات وقلة حركة البيع، عاد إلى العمل كبائع متجول.

“أصغر محل بحارة شعبية صار يطلبوا عليه 400 أو 500 دولار شهريًا، وهذا رقم خيالي بالنسبة لناس مثلنا ولو معنا هالمبلغ كنا فتحنا محل بدل ما نوقف تحت الشمس”.

وأضاف: “أنا من الناس اللي كانوا عندهم محل وتركوه واليوم رجعت للبسطة، وماحققت أي نجاح… بالعكس، خسرت كتير.”

ورغم حديثه عن تحسّن نسبي في الأسعار بعد تغيير النظام، حيث أشار إلى أن “الأسعار اليوم صارت تقريبًا بالنصف مقارنة بالسابق”, إلا أن النظرة العامة لديه قاتمة.

“ما ئلنا مستقبل… أي صاحب بسطة معرض بأي لحظة يجي حدا ويقله شيل، وفي الشتوية ما منقدر نشتغل أبدًا، البرد والمطر بيحبسونا بالبيت، نحن نعيش يوم بيوم”.

طلب بسيط… ومكان دائم

أبو حسام، بائع عبّر عن رغبته بالحصول على “براكية” صغيرة في حي الوعر ليتمكن من الاستقرار وبيع مأكولات، لكنه لم يلقَ تجاوبًا حتى الآن.

“وضعنا مؤقت، ومصيرنا دايمًا معلق، مددولنا لنهاية العيد بس، وبعدها الله أعلم وين نروح، أقل شي بدنا مكان صغير نشتغل فيه بشرف.”

خاتمة: بين الحاجة والواقع:

قصص أصحاب البسطات تختلف في التفاصيل، لكنها تتفق في جوهرها، البحث عن الاستقرار وفرصة عمل كريمة، في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية الراهنة، تبقى هذه الفئة بحاجة إلى تنظيم ودعم حقيقي لا يقتصر على فرض القوانين، بل يتعداه إلى توفير حلول مرنة تحفظ كرامتهم وتضمن استمرار مصدر دخلهم.

فهل يجد هؤلاء الباعة من يسمع صوتهم قبل أن تسرقهم الشوارع أكثر مما أعطتهم؟