حمص – فتاة شاكر سحلول

تشهد مدينة حمص أزمة متصاعدة في قطاع المواصلات العامة، بعد ارتفاع كبير في أجور النقل، عقب سقوط النظام البائد، ما أدى إلى معاناة يومية يعيشها المواطنون في تنقلاتهم بين أحياء المدينة وضواحيها.

وبحسب ما رصده فريق “يلا سوريا” ميدانياً، فقد وصلت نسبة ارتفاع أجور النقل داخل الأحياء إلى نحو 80%، في حين تضاعفت التسعيرات على خطوط الضواحي والقرى المجاورة، وسط غياب واضح لأي تدخل فعّال من الجهات المعنية لضبط الأسعار أو تنظيم الخدمة.

المواطنون في مواجهة الاستنزاف المالي اليومي

فاطمة المحمد، طالبة في كلية الآداب بجامعة حمص، عبّرت عن استيائها من الأعباء اليومية التي باتت ترهقها، قائلة: “أسكن في الريف، وأصبحت أفكر مرتين قبل النزول إلى المدينة لحضور المحاضرات.

أدفع في كل مرة ما يقارب 18 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ مرهق بالنسبة لي كطالبة.”

وفي السياق ذاته، تحدثت يسرى علي عميشة، موظفة في القطاع التعليمي وتبلغ من العمر 34 عاماً، قائلة: “أضطر للقدوم يومياً من محافظة اللاذقية إلى حمص، وأجد نفسي مضطرة أحياناً لأخذ إجازات بسبب ارتفاع أجور المواصلات بين المحافظات، والتي لا تتناسب إطلاقاً مع راتبي الشهري.”

السائقون: التكاليف التشغيلية تفوق الإمكانات

من جهته، أوضح صفوان حميدي، سائق حافلة عامة ورئيس خط حي الوعر (63 عاماً)، أن ارتفاع الأجور يعود إلى عدة عوامل أبرزها غلاء المحروقات والزيوت وقطع الغيار. وأضاف: “نبدّل الزيت كل 15 يوماً، ونسير مسافة تصل إلى 24 كم ذهاباً وإياباً، وهو ما يزيد من الاستهلاك.

علماً أن بعض الخطوط تتقاضى نفس التسعيرة رغم أن مسافتها أقصر، دون أن يكون هناك أي رقابة على الأسعار أو التجار الذين يرفعون أسعار القطع بشكل غير مبرر.”

دعا عدد من المستطلَعين الجهات المعنية إلى التدخل السريع لضبط التسعيرات وتوفير المحروقات بأسعار مدعومة، في محاولة لتخفيف الضغط عن السائقين، وبالتالي الحد من الأعباء التي يتحملها المواطنون الذين بالكاد يتمكنون من تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفي ظل غياب حلول واقعية على الأرض، تبقى أزمة النقل في حمص واحدة من أبرز التحديات التي تمس حياة المواطنين اليومية، وتستدعي استجابة عاجلة ومتابعة حقيقية من قبل الجهات المختصة.

أعلن مجلس مدينة الدريكيش عن تشكيل لجنة أهلية تضم عدداً من أبناء المدينة وريفها، بهدف متابعة ملفات المطلوبين والموقوفين لدى الأمن العام، والسعي للحصول على إعفاءات لمن تنطبق عليهم الشروط.

ودعا المجلس المطلوبين وأهالي الموقوفين إلى التواصل مع اللجنة لتأمين سلامتهم واستكمال الإجراءات المتفق عليها مع الأمن العام في المنطقة.

ولفت إلى أن التنسيق الأولي أثمر عن إعفاء 14 شخصاً من قرية بقعو، ممن تم التغرير بهم في الأحداث الأخيرة، بعد تقديم تعهد بعدم التورط مجدداً.

كما أعلنت اللجنة الإفراج عن عدد من الموقوفين، وهم: علي خلاص علي، علي غالب أحمد، محمود سليمان سلامة، وميسم خليل حسن، وذلك بعد متابعتها لملفاتهم مع الجهات المختصة.

وأكدت اللجنة على أهمية التعاون مع الأهالي لمتابعة أوضاع أبنائهم، وتحقيق تسويات تحفظ السلامة العامة وتُسهم في استقرار المجتمع المحلي.

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، عزمه زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل لدعم تأسيس “هيئة رجال الأعمال السوريين-الأميركيين”، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال في البلدين والمساهمة في جهود إعادة بناء سوريا.

وأوضح الشعار، في منشور على “فيسبوك”، أن زيارته ستشمل عدداً من الولايات الأميركية، منها واشنطن وميشيغان وتكساس وكاليفورنيا، مشيراً إلى أن هدفها تقديم الدعم والمشورة لتشكيل الهيئة الجديدة، التي يُعوَّل عليها لتكون “ذراعاً قوية في بناء سوريا الجديدة”.

وأشار إلى أن غيابه عن الوفد السوري الذي توجه إلى الولايات المتحدة حالياً، جاء نظراً لتوزعه على مسارين؛ أحدهما سياسي يقوده وزير الخارجية في نيويورك، والآخر مالي بقيادة وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي في واشنطن.

وشدد الشعار على أهمية استثمار الطاقات والخبرات السورية المتواجدة في الولايات المتحدة، وضرورة احتضانها من قبل الحكومة السورية، باعتبارها ركيزة مهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي المقبلة.

أعلن عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامجها الإنمائي، عن خطة لتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، بهدف دعم قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الشركات الرقمية الناشئة.

وأوضح الدردري أن الاستثمار في سوريا يُعتبر “منفعة عامة على الصعيد العالمي”، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووضع برامج للحماية الاجتماعية، إضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية.

ششوأشار إلى أن التمويل سيُجمع من مصادر متعددة، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن دول أخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا.

تأتي هذه الخطة في ظل استمرار العقوبات التي تعيق جهود إعادة الإعمار، حيث أكد الدردري أن العقوبات لا تزال “عائقاً كبيراً”، مضيفاً: “رفع العقوبات بشكل شامل ضروري لجذب الاستثمارات”.

كما كشف الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء أمريكي لجمع 50 مليون دولار من أجل إصلاح محطة “دير علي” لتوليد الكهرباء قرب دمشق.

من المتوقع أن تُناقش هذه الخطة خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقبلة في واشنطن، والتي ستشهد حضور وفد سوري رفيع المستوى لأول مرة منذ عقود.

أعلن النائب الأمريكي كوري ميلز عن نيته نقل رؤية الرئيس السوري أحمد الشرع ونتائج زيارته إلى دمشق إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو والكونغرس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتقييم إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك قانون قيصر، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وفي سياق متصل، كشفت مجلة “المجلة” عن وثيقتين، تضمنت الأولى ثمانية مطالب أمريكية لتخفيف العقوبات، منها تشكيل جيش مهني، والتعاون في محاربة “داعش”، ومنع تموضع إيران في سوريا.

أما الوثيقة الثانية فكانت رداً سورياً خطياً أبدت فيه دمشق تحفظات على بعض المطالب، معتبرةً أن بعضها يمس السيادة السورية بشكل مباشر.

يُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع أعرب عن أمله في أن ترفع إدارة ترامب العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن هذه العقوبات تُعد “أكبر خطر” على البلاد، وأن الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في استمرار معاناة الشعب السوري.

اطلعت مجلة “المجلة” على وثيقتين، إحداهما أمريكية والأخرى سورية، تتعلقان بمفاوضات جارية بين واشنطن ودمشق حول تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

تضمنت الوثيقة الأمريكية ثمانية مطالب رئيسية، منها:

• تشكيل جيش مهني دون وجود مقاتلين أجانب في مناصب قيادية.
• السماح بالوصول الكامل إلى منشآت الأسلحة الكيميائية.
• تشكيل لجنة للبحث عن المفقودين الأمريكيين، بمن فيهم الصحفي أوستن تايس.
• تسليم عائلات تنظيم “داعش” من مخيم الهول.
• التعاون مع التحالف الدولي في مكافحة “داعش”.
• السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية.
• إصدار إعلان رسمي يحظر الميليشيات الفلسطينية وترحيل أعضائها.
• منع تموضع إيران وتصنيف “الحرس الثوري” كمنظمة إرهابية.

في المقابل، أرسلت دمشق ردًا خطيًا أعربت فيه عن استعدادها للتعاون في بعض الملفات، مثل التخلص من الأسلحة الكيميائية ومحاربة “داعش”، لكنها أبدت تحفظات على مطالب تمس السيادة الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بحرية تحرك القوات الأمريكية داخل سوريا وحظر الفصائل الفلسطينية.

تأتي هذه المفاوضات في ظل جهود دولية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن خطة لدعم سوريا بمبلغ 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، تشمل إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الابتكار الرقمي.

كما سددت السعودية مؤخرًا 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق أمام منح دولية لدعم جهود إعادة الإعمار.

ورغم هذه التطورات، لا تزال العقوبات الغربية تشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق تقدم ملموس، حيث تؤكد دمشق أن رفع العقوبات بشكل شامل ضروري لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.