أعلن عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامجها الإنمائي، أن مسؤولين سيبحثون الأسبوع المقبل، خلال اجتماعات في واشنطن، خطوات رئيسية لاستئناف دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا، رغم استمرار العقوبات التي تعيق جهود إعادة الإعمار.

وأوضح الدردري من دمشق أن لقاءً حول سوريا سيُعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية، تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي، في إشارة إلى انفتاح المؤسسات المالية الكبرى على دعم سوريا.

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت بأن السعودية سدّدت نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، ما يمهد الطريق أمام منح محتملة بملايين الدولارات لدعم جهود إعادة الإعمار.

وأضاف الدردري أن تسديد المتأخرات يتيح للبنك الدولي دعم سوريا عبر المؤسسة الدولية للتنمية، كما يعزز فرص البلاد في الاستفادة من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وأكد أن العقوبات لا تزال “عائقاً كبيراً”، مشيراً إلى أن سوريا بحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات على شكل استثمارات ومساعدات، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل القيود الحالية، مضيفاً: “رفع العقوبات بشكل شامل ضروري لجذب الاستثمارات”.

وكشف الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء أمريكي لجمع 50 مليون دولار من أجل إصلاح محطة “دير علي” لتوليد الكهرباء قرب دمشق.

وفي السياق ذاته، نقلت “رويترز” عن مصادر أن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء ودعم القطاع العام في سوريا.

من جهته، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إن بلاده تسعى للالتزام بالمعايير المالية الدولية، لكنها بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لرفع العقبات التي تعيق اندماجها في النظام المالي العالمي.

في أول زيارة من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وفداً أمريكياً رسمياً في قصر الشعب بدمشق، ضم النائبين الجمهوريين كوري ميلز ومارلين ستوتزمان، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

ناقش الجانبان ملفات عدة، أبرزها العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وملف المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى مصير المواطنين الأمريكيين المفقودين في سوريا، مثل الصحفي أوستن تايس.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة ضمان عملية سياسية شاملة وتمثيل جميع السوريين، فضلاً عن منع عودة النفوذ الإيراني إلى سوريا.

أعرب الوفد الأمريكي عن تطلعه لمعرفة كيفية تعامل سوريا مع المقاتلين الأجانب، وما إذا كانت ستعتمد أسلوبًا شاملاً لاستيعاب سكان البلاد من مختلف الأطياف، مؤكدين على أهمية عدم دفع سوريا إلى أحضان الصين أو العودة إلى أحضان روسيا وإيران.

تجول الوفد الأمريكي في أنحاء من العاصمة السورية التي دمرتها الحرب، والتقى بزعماء دينيين مسيحيين، برفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، كما يعتزم لقاء عدد من الوزراء في الحكومة السورية.

أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، أن الحكومة اللبنانية بدأت بالتنسيق مع الجانب السوري لإعداد خطة أولية جديدة تهدف إلى تنظيم العودة التدريجية للاجئين السوريين، متوقعاً أن تكون هذه الخطة “أوسع وأكثر تنظيماً” من المحاولات السابقة.

وفي حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار متري إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بشؤون اللاجئين بحاجة إلى استكمال بياناتها، في ظل غياب أرقام دقيقة حول عدد السوريين في لبنان، مما يستدعي تعاوناً أكبر مع الجهات الدولية لجمع معلومات موثوقة حول أوضاع اللاجئين.

من جهتها، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، أن الاجتماع الوزاري المشترك ركّز على التحديات الاجتماعية المشتركة، خاصة في مجالات مكافحة الفقر وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وأضافت السيد أن المعطيات الأولية تشير إلى أن نحو 24% من اللاجئين السوريين أعربوا عن رغبتهم في العودة خلال العام الحالي، وهو ما ستستند إليه اللجنة الوزارية لبناء برنامجها التنفيذي لتنظيم العملية بشكل تدريجي.

أطلقت منظمات سورية مشروع “استثمر في سوريا” خلال مؤتمر في مقر “المنتدى السوري” بدمشق، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى مختلف المحافظات السورية، وتسهيل دخول رؤوس الأموال عبر رخصة خاصة صادرة من الخزينة الأمريكية تتيح تجاوز العقوبات المفروضة على البلاد.

وأوضح المدير العام للصندوق، سنان حتاحت، أن المشروع يسعى لإقامة مشاريع في قطاعات البنية التحتية، المصارف، التمويل، الصناعة، الزراعة، الطاقة، والتكنولوجيا، مؤكداً أن الصندوق الذي تأسس في الولايات المتحدة قبل عامين بات يشمل جميع المناطق السورية بعد أن كان يركز على الشمال فقط.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل على طمأنة المستثمرين وتوفير الضمانات اللازمة لتحويل الأموال من وإلى سوريا بشكل قانوني، لافتاً إلى أن مشاريع جديدة قيد التنفيذ حالياً، مع خطط للتوسع مستقبلاً.

بدوره، أكد محمد ياسر تبارة، عضو مجلس إدارة الصندوق، أن جميع المشاريع يجب أن تلتزم بمعايير التنمية المستدامة، مثل خلق فرص العمل، تعزيز المساواة، والحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، سعياً لتقليل الفقر ورفع مستويات الدخل في البلاد.

أصدر وزير العدل السوري، الدكتور مظهر الويس، قرارًا بتعليق الدراسة مؤقتًا في المعهد العالي للقضاء، وذلك على خلفية شكاوى تتعلق بحدوث مخالفات ومحسوبيات في قبول الطلاب للدورة الرابعة.

تزامنًا مع هذا القرار، تم تشكيل لجنة تفتيشية متخصصة لتقييم مدى نزاهة إجراءات القبول ومواءمتها للمعايير الأكاديمية ومبادئ العدالة.

وستتولى اللجنة إعداد تقرير مفصّل بنتائج التقييم يُرفع لاحقًا إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

يُذكر أن المعهد العالي للقضاء أطلق دورته الرابعة في مارس 2024، معلنًا بدء العام الدراسي الأول لـ75 طالبًا وطالبة ممن نجحوا في مسابقة القضاة.