أصدرت وسائل إعلام محلية تقريراً يفيد بأن رؤساء الطوائف المسيحية في الساحل السوريد قد أصدروا بياناً مشتركاً للتحذير من “الدعوات المشبوهة” ومحاولات “النيل” من وحدة الأراضي السورية واستقرارها، التي تتبناها بعض الشخصيات والصفحات “الحقيقية والوهمية” التي تطالب المجتمع الدولي بإدارة ذاتية للساحل وتقسيم سوريا.

وأكد البيان المشترك، الذي نقلته وسائل إعلام محلية بينها صحيفة “الوطن” على فيسبوك، أن الكنائس المسيحية في اللاذقية و طرطوس تدين بشدة أي مساس بوحدة الأراضي السورية ومحاولات تقسيمها.

كما استنكر البيان بشدة تجاهل أو إلغاء المسيحيين كمكون رئيسي في تاريخ المنطقة، مؤكدًا على أن المسيحيين في طرطوس و اللاذقية يشكلون ربع إجمالي عدد السكان في المحافظتين.

وأشار البيان إلى ضرورة وضع حد لهذه الدعوات الهادفة إلى تمزيق السلم الأهلي، والتي تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية.

وناشد البيان جميع الجهات المعنية داخل سوريا لتحمل مسؤولياتها في تطبيق مخرجات الإعلان الدستوري، مع التأكيد على ضرورة كبح جماح أصحاب الفتنة الذين يدعون للفرقة بين الشعب السوري، وإخماد خطابات الكراهية، والسعي نحو حلول سلمية تعزز الاستقرار وتحفظ كرامة الإنسان وتضمن وحدة الوطن.

وقد حمل البيان توقيع كل من راعي أبرشية اللاذقية المارونية أنطوان شبير، و مطران أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، و رئيس الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان جوزيف قصاب.

في حين نفت رئاسة الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان مسؤوليتها عن البيان، موضحة أنه لم يصدر عن صفحتها الرسمية.

وكان هذا البيان قد جاء بعد دعوة مماثلة صدرت عن رئيس “حركة الشغل المدني في سوريا” عيسى إبراهيم، الذي أفاد بأن بيانًا آخر قد تم توقيعه من ممثلي الطائفة العلوية في سوريا، يطالب المجتمع الدولي بالإشراف على استفتاء حول الحكم الذاتي للعلويين في الساحل.

أفرجت إدارة الأمن العام، يوم الأحد، عن عدد من شبّان وشابات محافظة السويداء، الذين كانوا قد أُوقفوا في مدينة حمص أثناء توجههم إلى محافظة الرقة للمشاركة في فعالية اجتماعية.

وذكرت مصادر محلية متعددة أن الإفراج جاء عقب مساعٍ حثيثة قادها الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد “تجمع أحرار جبل العرب”، مشيرة إلى اتخاذ خطوات لتأمين عودة المحتجزين إلى دمشق والسويداء بأمان.

كما نقلت شبكة “السويداء 24” تسجيلاً صوتياً منسوباً لأحد عناصر الأمن العام، أوضح فيه أن القضية لا تحمل أبعاداً سياسية، دون أن يُدلِي بمزيد من التفاصيل.

من جهته، كان محافظ السويداء، مصطفى البكور، قد صرّح في وقت سابق بأن الإفراج عن المحتجزين سيتم خلال ساعات بكفالة، وهو ما تحقق بالفعل.

أفادت مصادر محلية بتوقف عملية تبادل الأسرى بين مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) والحكومة السورية في مدينة حلب.

وأرجعت المصادر ذلك إلى تعنت ميليشيا “ب ي د”، في حين لم تتناول وسائل الإعلام الرسمية الموضوع حتى لحظة تحرير الخبر.

وكانت الحكومة السورية قد وقعت مع ميليشيا “ب ي د” اتفاقية تشمل 14 بندًا، من أبرزها إخراج الميليشيا من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بشكل تدريجي، بالإضافة إلى تبييض السجون وإخراج الموقوفين من الطرفين.

وفي إطار تنفيذ الاتفاقية، خرج الرتل الأول من قوات “ب ي د” باتجاه شمال شرقي سوريا، وتضمن نحو 500 مقاتل مزودين بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة، يرافقهم عناصر من الأمن العام ووزارة الدفاع السورية.

كما خرج، يوم الخميس الفائت، أكثر من 200 موقوف من الطرفين في عملية تبادل أسرى وتبييض السجون، وذلك وفقًا للبند الـ12 من الاتفاقية.

في خطوة تعكس إرادة التغيير وتجديد الخطاب الإعلامي السوري، دشّنت قناة الإخبارية السورية أول بث رسمي لها عبر منصات التواصل الاجتماعي في 29 آذار الماضي، بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة، مقدمة خمس ساعات متواصلة من التغطية الإعلامية، حملت ملامح سوريا التي تنبض بالحياة رغم الألم.

القناة التي كانت تستعد للظهور الفضائي في 13 آذار تزامناً مع الذكرى الرابعة عشرة للحراك الشعبي، اصطدمت بجدار العقوبات الغربية، والتي حالت دون حصولها على تردد عبر قمر “نايل سات”، ما أجبر إدارتها على التحول إلى الفضاء الرقمي كبديل مؤقت.

مدير القناة جميل سرور، أوضح في حديثه لوكالة سانا، أن العقوبات التي تطال الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لم تُثنِ فريق العمل عن صناعة هوية بصرية جديدة تعبر عن ملامح سوريا المتجددة، ورغم محدودية الموارد وتهالك التجهيزات، تمكّن الفريق من تطوير بعض التقنيات، وتجاوز التحديات التي بدت في ظاهرها مستحيلة.

وأكد سرور أن القناة ترتكز على الخبرة والكفاءة المهنية في انتقاء كوادرها الصحفية والفنية، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو سياسية، باستثناء من تورطوا في دعم الحرب ضد السوريين، كما أشار إلى الاستعانة بعدد من الخبراء الخارجيين في مجالات الاستشارة الفنية، لدعم إطلاق القناة بأعلى جودة ممكنة.

وحول توجهات القناة، لفت سرور إلى أنها ستكون منبراً رسمياً موثوقاً، وسط فوضى الأخبار وموجات التضليل التي تعصف بمواقع التواصل، مشدداً على تقديم محتوى حيوي وموضوعي يعكس الواقع السوري من منظور وطني مسؤول.

كما ستقدم القناة حزمة برامج متنوعة تغطي الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتلامس تفاصيل الحياة اليومية للمواطن السوري في مختلف المحافظات، إضافة إلى نافذة خاصة ترصد وتحلل ظواهر “السوشال ميديا”.

نفى عضو مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الشيخ محمد نعيم عرقسوسي، ما تم تداوله من تصريحات نُسبت إليه بشأن منح مجلس الإفتاء صلاحيات رقابية على القوانين وقرارات الوزراء ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن تلك التصريحات مجتزأة ولا تعبّر عن موقف المجلس الرسمي.

وأكد عرقسوسي إن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام لا يعكس سياسة أو توجهات مجلس الإفتاء، بل يمثل رأياً شخصياً في سياق الحديث عن أهمية وجود مرجعية شرعية استشارية، مشدداً على أن الفقه الإسلامي يُعد مصدراً أساسياً للتشريع، كما ورد في نص الإعلان الدستوري، دون أن يعني ذلك تخويل المجلس بصلاحيات رقابية أو تشريعية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للإفتاء لم يقر بعد نظامه الداخلي أو يحدد الإطار القانوني لصلاحياته بشكل نهائي، نافياً أن يكون قد تسلّم أي دور رقابي على السلطة التنفيذية أو التشريعية، ومؤكداً احترامه الكامل لتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات الرسمية.

وكان موقع “القدس العربي” قد نشر تصريحات نُسبت لعرقسوسي تشير إلى أن المجلس يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل الرقابة على التشريعات والقرارات الحكومية، وهو ما نفاه بشكل قاطع، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل التصريحات والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل النشر.

انتقدت الحكومة السورية التقارير الحقوقية التي تناولت أحداث الساحل السوري، معتبرة أنها تميل إلى إغفال السياق الذي جرت فيه هذه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر بشكل مباشر على النتائج المتوصل إليها.

وفي تعليق على تقرير منظمة العفو الدولية، قالت الحكومة السورية في بيان لها: “إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلالها انتهاكات بحق الأهالي والسكان المحليين، بدوافع طائفية في بعض الأحيان”.

وأوضحت الحكومة أن “نتيجة لهذا الاعتداء، حدث غياب مؤقت لسلطة الدولة بعد استشهاد المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات”.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية قد أخذت على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات، على أن تصدر نتائج التحقيق خلال 30 يومًا.وأكدت الحكومة السورية استعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد.

كما شددت على مسؤوليتها الكاملة في حماية جميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.