يلا سوريا – رنيم سيد سليمان

شهدت الفترة الأخيرة تحركًا غير معلن بين سوريا وإسرائيل، حيث أجرتا لقاءات مباشرة تهدف إلى تهدئة الوضع الأمني في المنطقة الحدودية.

وسعى الطرفان من خلال هذه اللقاءات إلى منع أي صدام عسكري، خاصة في ظل التطورات التي طرأت بعد سقوط النظام البائد.

وركّزت المحادثات على ملفات أمنية مشتركة، دون التطرق إلى تطبيع العلاقات أو اتفاقيات سياسية.

وعقدت سوريا وإسرائيل عدة جولات من الاجتماعات في الأسابيع الماضية، وتمّت بعض هذه اللقاءات في مناطق تخضع لسيطرة إسرائيل قرب الحدود.

وناقشت اللقاءات الحد من التوغلات العسكرية داخل القرى السورية القريبة من الجولان، وضمان عدم اندلاع صراع جديد.

وقاد هذه المحادثات من الجانب السوري “أحمد الدالاتي”، وهو مسؤول أمني في محافظة السويداء، تم تعيينه بعد الإطاحة بنظام الأسد محافظًا للقنيطرة، وهي المحافظة المحاذية لهضبة الجولان.

وأوضحت خمسة مصادر مطلعة، منها مصدران سوريان، ومصدران غربيان، ومصدر استخباراتي من إحدى دول المنطقة، أن هذه المحادثات تُعد استمرارًا لاتصالات غير مباشرة بدأت منذ فترة، بعد سقوط الأسد.

وأشارت المصادر إلى أن هذه اللقاءات تهدف فقط إلى التهدئة وتنسيق الأمن الحدودي، وليست خطوة نحو تطبيع العلاقات.

وأضافت المصادر أن هذه المحادثات قد تفتح في المستقبل الباب أمام تفاهمات أوسع، إذا استقرت الأوضاع.

ووصف مصدر استخباراتي إقليمي لقاء الرئيس “دونالد ترامب” بالرئيس السوري “أحمد الشرع” في السعودية بأنه لحظة مهمة، قال: إن هذا اللقاء جزء من إعادة ترتيب السياسة الأميركية في المنطقة، وهو ما جعل إسرائيل تعيد حساباتها بعد أن كانت تستفيد من الفوضى التي حصلت في سوريا بعد التحرير.

وبدأ التوتر بين سوريا وإسرائيل منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل هضبة الجولان، حيث دخل الطرفان في عدة حروب، وبقيت حالتهما في وضع “لا حرب ولا سلام” منذ اتفاق فك الاشتباك عام 1974.

ورغم أن هذه الخطوات لا تعني سلامًا رسميًا أو تطبيعًا، إلا أنها قد تمهّد لتفاهمات تدريجية تضمن استقرارًا أكبر في المنطقة.

يلا سوريا – رنيم سيد سليمان

أعلنت منظمة “الدفاع المدني السوري” عن نتائج عمل فرقها في هذا المجال.

وقال “منير مصطفى” مدير “الدفاع المدني السوري”، إن فرق المنظمة اكتشفت 111 سجنًا استخدمها النظام البائد لاعتقال السوريين خلال فترات القمع.

وأوضح مصطفى أن الأرقام المتداولة حول أعداد المفقودين والمغيبين، التي تشير إلى أكثر من 140 ألف حالة، هي تقديرات صادرة عن منظمات إنسانية، وليست أرقامًا دقيقة أو رسمية.

وأشار مصطفى إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير، في ظل غياب الإحصاءات الموثوقة خلال سنوات القمع، حيث كانت عمليات الاعتقال تتم بشكل عشوائي ومنهجي دون تسجيل أو إشراف قضائي، وشدد على أن استمرار عمليات التوثيق ضروري لفهم حجم الكارثة بشكل أفضل.

وأكد أن “الدفاع المدني السوري” سيكون له دور في الهيئة الوطنية للمفقودين، التي أُنشئت مؤخرًا بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس السوري “أحمد الشرع”، مضيفًا أن التواصل مع الهيئة قد بدأ، وأنها أبدت استعدادًا للتعاون مع الجهات المعنية بهذا الملف.

“سوريا ثانية تحت الأرض”… واقع صنعه نظام مجرم وكشفته الثورة

مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، بدأ يتكشّف وجه خفي لسوريا لم يكن ظاهرًا على السطح، وجه لم يكن يُرى في الإعلام أو في الخرائط، بل في تفاصيل المعاناة اليومية لعشرات الآلاف من العائلات التي فُقد أبناؤها فجأة، ولم يظهر لهم أثر لسنوات.

تحت الأرض “حرفيًا” ومجازًا ، كانت هناك دولة موازية يديرها نظام الأسد البائد، دولة من السجون والأقبية وغرف التحقيق وممرات العتمة، حيث يُسحق الإنسان بلا تهمة واضحة، وبلا أي رقابة أو محاسبة.

كانت هذه “سوريا ثانية” غائبة عن أنظار العالم، ومخفية عن سكان البلاد أنفسهم، وبعد التحرير ظهرت معالم هذه البنية القمعية: أبنية حكومية حُفرت تحتها الزنزانات، مدارس تحوّلت إلى مراكز اعتقال، أقبية عثر فيها على أدوات تعذيب وكتابات تركها معتقلون على الجدران كأنها رسائل أخيرة.

ما كشفته الثورة لم يكن مجرّد مراكز احتجاز، بل بنية متكاملة للعنف الممنهج، نظام صنع منظومة سرية للإخفاء، لا تعتمد فقط على السجون المعروفة مثل صيدنايا وعدرا والمزة، بل على شبكة من المواقع غير الرسمية التي لا تحمل أسماء،

حيث لا تُسجل فيها الأسماء، ولا يخرج منها المعتقلون إلا جثثًا أو في أحسن الأحوال بعد فقدانهم الجسدي والنفسي، هذه البنية لم تكن عشوائية، بل مدروسة ومنظمة، هدفها ليس فقط إسكات المعارضين، بل خلق حالة عامة من الخوف والإنكار والضياع.

هذه “سوريا الثانية تحت الأرض” لا تزال موجودة، وإن خفَت الأضواء حولها، لكنها محفورة في ذاكرة السوريين الذين عاشوا لحظات فقد أو نجوا من الاعتقال، وتنتظر العدالة التي لم تتحقق بعد.

يُعد توثيق مواقع الاعتقال خطوة ضرورية في مسار كشف الحقيقة والمحاسبة رغم صعوبة الملف وتعقيداته.

يمثل التعاون بين الجهات العاملة على الأرض، كالدفاع المدني السوري والهيئة الوطنية للمفقودين، نقطة تحرك جديدة باتجاه الاعتراف بمعاناة عشرات الآلاف من العائلات، والعمل الجاد على كشف مصير أبنائهم، بعيدًا عن التسييس والتجاهل.

يلا سوريا – بدر المنلا

أعلن محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن تكليف فريق فني مختص بإعادة تقييم وتصميم دوار الجامعة والمحور المحيط به، بما ينسجم مع الهوية البصرية والتاريخية للمدينة.

وقال الأعمى في تصريحه:
“نُتابع باهتمامٍ كبير ردود الفعل والملاحظات التي أبداها الحماصنة حول التصميم المُنفذ لأحد دوارات المدينة، وقد وجهنا فوراً بمعالجة الخلل، وتكليف فريق فني متخصص بإعادة تقييم وتصميم الدوار والمحور المحيط به، بما ينسجم مع هوية حمص الحضارية وتاريخها العريق.”

الهوية البصرية للمدينة ليست تفصيلًا ثانويًا

شدد المحافظ على أهمية المشهد البصري في المدينة، معتبراً أنه “ليس تفصيلاً ثانوياً، بل هو انعكاس للوعي والذوق العام والذاكرة الجماعية لأهلها.” وأكد أن حمص تستحق أن تُبنى بعناية، وأن تُرسم حجارتها بجمال يليق بعراقتها وتاريخها العظيم.

وفي ختام تصريحه، جدد الأعمى التزام المحافظة بمعالجة التصميم المثير للجدل ضمن رؤية شاملة، “بمشاركة المعماريين والفنانين والمهندسين، حفاظاً على جمال المدينة وهيبتها.”

وأثار التصميم الجديد لدوار الجامعة موجة واسعة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون غير متناسب مع الطابع المعماري والثقافي للمدينة، ومفتقراً للهوية الجمالية التي تميز حمص.

وتركّزت الملاحظات على ما وصفه البعض بـ”التصميم العشوائي والمفكك”، ما دفع بالمحافظة إلى التحرك السريع لاحتواء الموقف.

نحو تخطيط عمراني أكثر تشاركية

يعدّ تصريح محافظ حمص خطوة لافتة باتجاه اعتماد نهج أكثر تشاركية في التخطيط الحضري، يأخذ بعين الاعتبار آراء السكان ويشرك المجتمع المحلي في رسم الملامح البصرية للمدينة، في وقت تسعى فيه حمص إلى استعادة ملامحها الجمالية بعد سنوات من التحديات.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

سقط ما كان يسمّى “دوار الرئيس” في مدينة حمص، وسقط معه جزء من الماضي الذي لا يريد السوريون استرجاعه، لينشأ مكانه “دوار الجامعة” بتصميم جديد أثار جدلًا واسعًا بين أهالي المدينة.

فهل يعكس التصميم الجديد تطلعات الناس؟ وهل يعبّر عن ذاكرة المدينة وتضحياتها؟

من خلال هذا التقرير، نقلت منصة يلا سوريا آراء الناس في الشارع الحمصي، بين نقدهم للتصميم الحالي، وأفكارهم عن كيف يمكن أن يكون المكان أكثر من مجرد دوار… بل شاهدًا على مرحلة وتاريخ وهوية.

وسط الجدل الشعبي حول تصميم “دوار الجامعة” الجديد في مدينة حمص، عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم التي تراوحت بين النقد البنّاء والاقتراحات البديلة، مؤكدين أن الموقع يستحق رمزية أعمق وتصميماً أكثر تعبيراً عن هوية المدينة وذاكرتها.

عبد المجيد الرفاعي قال: “كان من الممكن أن يكون التصميم أجمل، خاصة أن الدوار يطل على الجامعة ويحمل اسمها. برأيي، كان من الأفضل أن يكون على شكل كتاب مفتوح وبجانبه قلم، وتُكتب عليه أسماء الشهداء مثل عبد الباسط الساروت، لتخليد ذكراهم”.

وأضاف الرفاعي “الدوار هو واجهة المدينة، وكان يجب أن يعبر عن هويتها وتاريخها. لدينا الكثير من الشباب المبدعين القادرين على تقديم أفكار أجمل”.

أما ماريا العباس فأشارت إلى أن الشكل الحالي للدوار غير واضح وقالت: “عندما تمر بجانبه لا تفهم مباشرة ما هو، يبدو كأنه مجرد أحجار فوق بعضها.ط، التصميم بسيط جداً، وكان من الممكن إضافة إنارة، أو نافورة ماء، أو مساحة خضراء ليبدو أجمل”.

بينما عبّرت رنا عز الدين عن رأيها قائلة:
“الطريق الذي يقع فيه هذا الدوار تمر منه معظم الناس، وكان يجب أن يكون المنظر العام أجمل.

وأوضحت راما اللبابيدي أن التصميم لا يحمل رمزية واضحة، وأضافت:
“الدوار بسيط جداً، ولم يجذبني، لو أطلقوا عليه اسم دوار الساروت، أو أضافوا شيئاً يرمز للثورة، لكان أكثر تأثيراً. هذا المدخل الرئيسي لحمص، ويجب أن يعكس تاريخها وهويتها، بالنسبة لي، أكثر ما يلفت النظر في الدوارات هو الإضاءة”.

بينما رأى منذر الأسعد أن التصميم يحمل فكرة مهمة لكن الناس لم يفهموها، وقال:
“أنا أحببت الفكرة لأنها تتحدث عن العلم، لكن أغلب الناس لا يعرفون من هم الإدريسي أو ابن سينا أو ابن البيطار، لو تمّ تلوين الكتب أو ترتيبها بشكل أوضح، لكان التصميم أكثر وضوحاً وجمالاً”.

بين من رأى في “دوار الجامعة” تصميماً بسيطاً يحتاج إلى تطوير، ومن وجده يحمل رمزية لا يفهمها كثيرون، تبقى آراء الناس مرآة حقيقية لنبض الشارع.

في مدينة مثل حمص، حيث تتقاطع الذكرى مع الحاضر، وتنبض الشوارع بقصص من صمود وأمل، يأمل المواطنون أن تكون المشاريع العامة أكثر ارتباطاً بهويتهم، وأكثر تعبيراً عن تطلعاتهم.

يلا سوريا – فتاة سحلول

توصلت قوات سوريا الديموقراطية مع الحكومة السورية الجديدة لاتفاق يقضي بإجلاء مواطنين سوريين من مخيم الهول الصحراوي، الذي يؤوي عشرات آلاف الأشخاص.

وأكد شيخ موس أحمد، مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية، أنه تم التوصل إلى “آلية مشتركة” لإعادة العائلات من المخيم، عقب اجتماع ضم مسؤولين محليين وممثلين عن الحكومة في دمشق ووفدًا من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ونفى أحمد وجود أي نقاش حول تسليم إدارة المخيم إلى دمشق في الوقت القريب، مؤكدًا أن هذه المسألة لم تُطرح خلال الاجتماعات.

ويضم مخيم الهول، حسب إحصاءات أممية، نحو 50 ألف شخص حتى منتصف 2023، معظمهم من الجنسية السورية والعراقية وأجانب يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش.

وعاد نحو 9,000 عراقي إلى بلادهم منذ 2021، وانخفض عدد السكان بعد أن تجاوز 60 ألفًا عام 2021 بسبب جهود الإعادة والدمج.

ويُعد مخيم الهول في شمال شرق سوريا من أكثر المخيمات خطورة على الصعيدين الإنساني والأمني، إذ يعيش فيه عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش في أوضاع مأساوية، وسط نقص في الخدمات الأساسية، في وقت تبقى فيه جهود الإعادة إلى الوطن محدودة والتحديات مستمرة.

يلا سوريا ـ علاء ضاحي

شهدت محاكم قصر العدل في مدينة حلب يوم أمس إضرابًا عامًا من قِبل القضاة والمحامين، في خطوة احتجاجية تعبر عن استنكارهم لواقعة الاعتداء والإهانات التي تعرض لها القاضي أحمد مصطفى حسكل أثناء أداء مهامه القضائية.

وأكد القضاة أن الإضراب رسالة على استقلالية القضاء وكرامة أعضاء الهيئة القضائية، ولتذكير الجهات المختصة بضرورة حماية القضاة وضمان بيئة عمل آمنة ومستقلة.

وقال شهود عيان إن القاضي حسكل تعرض أثناء أدائه لمهمة كشف عن جريمة قتل في حي الشيخ سعيد، لموقف عدائي من قبل عناصر من قسم الصالحين في جهاز الأمن، حيث قاموا بضربه، وإهانته، إضافة إلى تهديده بالقتل، رغم حديثه “بشكل مؤدب وضمن الأصول”.

وتبع الحادثة توقيف رئيس قسم شرطة الصالحين، قبل الإفراج عنه بعد عدة ساعات وسط أنباء عن فصله من عمله.

وأصدر عبيدة الطحّان، رئيس قسم الصالحين في حلب، توضيحًا رسميًا حول الواقعة، مؤكدًا أن الخلاف بدأ نتيجة تصرفات وصفها بأنها “فوقية” من قبل القاضي تجاه عناصر الشرطة أثناء إجراء الكشف على جريمة القتل، ما أدى إلى مشادة بالأيدي تطورت لاحقًا إلى الضرب.

وأضاف الطحّان أن الأمر انتهى بتوقيف القاضي وإحالته للتحقيق، بتهمة إساءته لعناصر الأمن ورفضه الالتزام بأدبيات العمل الرسمي، وذلك نظرًا لسلوكياته “غير المقبولة” التي كانت سببًا في تصعيد الموقف.

ومن جانبه، عبر القاضي حسكل من خلال منشور على صفحة نادي قضاة سورية، عن تفاصيل الحادثة، مبدياً استيائه من الاعتداء الذي تعرض له، مؤكدًا أنه رغم حديثه بأدب واحترام، فإنه تعرض للضرب والإهانة والتهديد بالقتل على يد رئيس قسم الصالحين وعناصر الأمن العام.

وأضاف حسكل أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن أية أضرار قد تلحق به في المستقبل، محملًا المسؤولية لرئيس القسم عن أي سوء قد يتعرض له لاحقًا.

وتطورت الأحداث لتخرج مظاهرة أمام قصر العدل للمطالبة بإطلاق سراح العنصر الموقوف ، وطرد القضاة المرتبطين بالنظام البائد، في موقف يعكس عمق القلق بشأن السلطة القضائية.

وفي ختام البيان، أكد القضاة والمحامون أن هذا الإضراب هو رسالة واضحة لمؤسسات الدولة، تتعلق بضرورة حماية القضاء وضمان استقلاليته، خاصة في ظل التصعيد الذي شهدته الأحداث الأخيرة، ودعوا إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين لضمان احترام كرامة القضاة والحفاظ على مكانة المؤسسة القضائية.

وتبقى هذه الحادثة مؤشرًا على تصاعد التحديات التي يواجهها القضاء في البلاد، وتذكيرًا بأهمية تعزيز الإجراءات التي تضمن حماية القضاة وتمكينهم من أداء واجبهم وسط بيئة آمنة وذات شفافية.