فتاة سحلول – يلا سوريا

خرج العشرات من قاطني مساكن العرين في مدينة قدسيا بريف دمشق، يوم أمس الإثنين 26 أيار 2025، بوقفة احتجاجية ضد قرار أصدرته لجنة الإسكان العامة يقضي بإخلاء المساكن خلال ثلاثة أيام فقط، دون توفير بدائل سكنية للعائلات القاطنة، التي تضم نازحين من الشمال السوري، إضافة إلى موظفين حكوميين وعسكريين.

وجاء هذا التحرّك الشعبي بعد تسلّم الأهالي بلاغاً رسمياً مؤرخاً في 25 أيار، حذّر من أن عدم الإخلاء خلال المهلة المحددة سيُعد مخالفة قانونية، ويعرّضهم لإجراءات صارمة تشمل الإخلاء القسري والملاحقة القانونية.

واعتبر المحتجون أن القرار يفتقر إلى العدالة والإنسانية، كونه يهدد استقرار مئات العائلات التي لا تملك بديلاً سكنياً، مشيرين إلى أن غالبية السكان استقروا في هذه المساكن بموجب موافقات من سلطات محلية، خصوصاً بعد تهجيرهم من مناطقهم الأصلية بسبب النزاع.

وأكد أحد قاطني المنطقة أن لجنة الإسكان أجرت استبياناً مفصلاً قبيل صدور البلاغ، تضمّن بيانات عن السكان، ما زاد من مخاوفهم حول نوايا الإخلاء.

وأضاف المصدر أن مكاتب الإسكان أُغلقت عقب تعميم القرار، ما عمّق حالة القلق والغموض بين الأهالي.

وأكد مصدر خاص لمنصة يلا سوريا أن موظفي لجنة الإسكان، أكدوا أن عملية الإخلاء تقتصر على المدنيين دون العسكريين، باعتبار المنطقة تتبع لسكن الضباط، “وزارة الدفاع والداخلية”.

وتسلّط هذه الاحتجاجات الضوء على حجم الضغوط الاجتماعية والمعيشية التي يعيشها السوريون، خاصة في ظل تفاقم أزمة السكن في البلاد.

كما تطرح أسئلة ملحّة حول مصير هذه الأسر بعد انتهاء المهلة، في ظل صمت رسمي وعدم تقديم أي توضيحات أو حلول بديلة.

يلا سوريا – بدر المنلا

أعلن الاتحاد الأوروبي زيادة جديدة حجم المساعدات الإنسانية المقدّمة إلى سوريا خلال عام 2025، لتصل إلى 202.5 مليون يورو، بعد إضافة 20 مليون يورو مخصصة لدعم الاحتياجات الأساسية شمال شرقي البلاد.

تركيز على الرعاية الصحية والغذاء

أوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، في بيان نُشر عبر منصة “إكس” اليوم الثلاثاء 27 أيار، أن المساعدات الإنسانية الأوروبية ستركّز بشكل خاص على توفير الرعاية الصحية والغذاء، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن السكان في المناطق الأكثر تضررًا.

ومن جهتها، أكدت حاجة لحبيب، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، أن “الاتحاد يلتزم بدعم شمال شرقي سوريا، حيث يحتاج المواطنون بشكل طارئ إلى الحماية والوصول إلى الخدمات الصحية”.

زيادات متتالية وتعهدات مانحين

خصص الاتحاد الأوروبي 235 مليون يورو لسوريا مطلع العام الحالي، بحسب ما أعلنته المفوضة عقب لقائها برئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع في 17 كانون الثاني.

وشهد مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين، الذي عُقد في 17 آذار الماضي، تعهدات دولية بلغت 5.8 مليار يورو، منها 4.2 مليار يورو من الهبات، و1.6 مليار يورو من القروض، بحسب ما صرّحت به المفوضة الأوروبية للبحر المتوسط، دوبرافكا سويكا.

وفي سياق متصل، أعلنت ألمانيا خلال المؤتمر نفسه عن تقديم 300 مليون يورو كمساعدات لسوريا، تُخصص لتوفير الغذاء، والملاجئ، والخدمات الصحية، والدعم للفئات الأكثر ضعفاً، إلى جانب دعم اللاجئين السوريين في دول الجوار مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق.

أما إيطاليا، فقد خصصت في 27 آذار مبلغ 68 مليون يورو (73.2 مليون دولار) لدعم مشاريع إنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية، لا سيما في قطاعي الصحة والمستشفيات، وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، وفق ما أعلنه وزير الخارجية أنطونيو تاجاني خلال جلسة استماع في البرلمان.

📍 #دمشق
💵 1 دولار = 9500 ليرة سورية
💶 1 يورو = 10816 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 244 ليرة سورية

📍 #حلب
💵 1 دولار = 9500 ليرة سورية
💶 1 يورو = 10816 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 244 ليرة سورية

📍 #إدلب
💵 1 دولار = 9500 ليرة سورية
💶 1 يورو = 10816 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 244 ليرة سورية

🌟 1 غرام ذهب عيار 18 = 758 ألف ليرة سورية
🌟 1 غرام ذهب عيار 21 = 884 ألف ليرة سورية

الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية:
💵 1 دولار = 38.92 ليرة تركية
💶 1 يورو = 44.33 ليرة تركية

يلا سوريا – هيا عبدالمنان الفاعور

شهدت مدينة حمص في الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في كميات المياه المتاحة نتيجة انخفاض منسوب نبع عين التنور، وهو المصدر الرئيسي لتأمين مياه الشرب للمدينة. وقد اتخذت مؤسسة مياه حمص عدة إجراءات فورية لضمان استمرارية التوزيع العادل للمياه، وتخفيف أثر هذا التراجع على الأهالي.

وأوضح المهندس عمر الشمسيني، معاون المدير العام لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في حمص والمكلّف بمتابعة الأعمال الميدانية بالمدينة ، أن الانخفاض في واردات نبع عين التنور يعود إلى عوامل مناخية موسمية، حيث انخفضت كميات الضخ اليومية من نحو 130 ألف متر مكعب إلى حوالي 85 ألف متر مكعب.

وقال الشمسيني:”نحن اليوم نعمل على إدارة الكمية المتوفرة بما يضمن استمرار وصول المياه لجميع أحياء حمص، ولو بشكل متناوب، ريثما يتحسن الوضع المناخي وتزداد الواردات.”

أسباب انخفاض المياه وخطة التقنين الحالية

بحسب الشمسيني، اعتمدت المؤسسة نظام التقنين اليومي في معظم أحياء المدينة بهدف الحفاظ على التوزيع المنتظم وعدم استنزاف النبع. بعض الأحياء المرتفعة مثل الزهراء والمهاجرين ودير بعلبة تعتمد على الضخ المباشر، ولهذا قد تشهد فترات تقنين أطول نسبيًا.

تعزيز المصادر الرديفة وتعويض النقص الحاصل

عملت المؤسسة على تأهيل عدد من المصادر المائية الرديفة، مثل آبار دحيريج، التي ارتفع عددها من 4 إلى 8 آبار فعّالة حاليًا، ومن المتوقع دخول البئر التاسع في الخدمة خلال الأيام القادمة.

وأوضح الشمسيني:”هذه المصادر تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة المائية وتعويض النقص الحاصل الناتج عن تراجع غزارة النبع.”

كما تم تأهيل 12 بئرًا داخل المدينة كانت متوقفة سابقًا، إلى جانب تخصيص 10 آبار جديدة ضمن خطة دعم تبنّاها محافظ حمص، وكل هذه الخطوات تُسهم في دعم المنظومة بشكل تدريجي، دون أن تُغني عن المصدر الأساسي.

وفي سياق الحلول بعيدة المدى، كشف الشمسيني عن مشروع استراتيجي يحمل اسم “إرواء حمص وحماة من نهر العاصي”، وهو قيد الدراسة حاليًا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وتُقدّر كلفته بحوالي 15 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تأمين كميات مياه إضافية تدعم الاستقرار المائي في المحافظتين مستقبلًا.

وأشار الشمسيني:”نأمل أن يُسهم المشروع مستقبلاً في العودة إلى الإرواء اليومي، لما يشكّله من دعم نوعي لكامل المنظومة.”

ترشيد الاستهلاك مسؤولية مشتركة

ونوّه الشمسيني، في حديثه لمنصة يلا سوريا، بأهمية دور المواطن في الترشيد والتعاون، مشيرًا إلى أن الوعي المجتمعي في حمص كان ولا يزال عنصرًا مساعدًا في تجاوز التحديات، فجاء على لسانه:”المواطن شريك أساسي، والتجاوب الذي نراه في ترشيد الاستهلاك يعكس حرص الناس على المصلحة العامة.”

وفي ظل استمرار التحديات المناخية، تواصل مؤسسة المياه استثمار الإمكانيات المتاحة لضمان استمرارية التزويد، مع التأكيد على أن ترشيد الاستهلاك يبقى ركيزة مهمة لتجاوز المرحلة بمرونة أكبر.

يلا سوريا-بدر المنلا

أعلنت وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية عن سلسلة تعيينات جديدة شملت قادة الإدارات الأمنية في مختلف المحافظات، في خطوة تأتي استكمالاً لإقرار الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، التي تم اعتمادها عقب جلسة تشاورية استثنائية جمعت نخبة من الخبراء والكوادر الوطنية في مجالات الأمن والإدارة والقانون.

وبحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، يوم السبت 24 أيار، فإن هذه الهيكلية تأتي في سياق رؤية استراتيجية تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والتكامل بين الإدارات المركزية والمحلية، مع توسيع قاعدة المشاركة الوطنية من خلال إشراك كفاءات سورية من داخل البلاد وخارجها، بمن فيهم ضباط سابقون كانوا قد انشقوا عن النظام البائد.

أبرز التعيينات في المحافظات

شملت التعيينات الجديدة قادة الأمن الداخلي في مختلف المحافظات، وجاءت على النحو الآتي:
دمشق: العميد أسامة محمد خير عاتكة
ريف دمشق: العميد حسام مأمون الطحان
درعا: العميد شاهر جبر عمران
حمص: العميد مرهف خالد النعسان
حماة: العميد ملهم محمود العليوي الشنتوت
اللاذقية: العميد عبد العزيز هلال الأحمد
القنيطرة: العميد محمد قصي يوسف الناصير
السويداء: العميد أحمد هيثم الدالاتي
إدلب: العميد غسان محمد باكير
حلب: العقيد محمد جمعة عبد الغني
طرطوس: العقيد عبد العال محمد عبد العال
دير الزور: العقيد ضرار عبد الرزاق الشملان

تعيينات مركزية في مفاصل الوزارة

كما أعلنت الوزارة عن تعيين اللواء عبد القادر طحان، المعروف بلقبه “أبو بلال قدس”، في منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، إلى جانب:
اللواء أحمد محمد لطوف – معاوناً للشؤون الشرطية
العميد زياد فواز العايش – معاوناً للشؤون المدنية
العميد باسم عبد الحميد المنصور – معاوناً للشؤون الإدارية والقانونية
المهندس أحمد محمد أمين حفار – معاوناً للشؤون التقنية
الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح – معاوناً لشؤون القوى البشرية

إعادة هيكلة وفق رؤية وطنية حديثة

أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الجلسة التشاورية الأخيرة مثّلت نقلة نوعية في أسلوب العمل المؤسسي، كونها الأولى من نوعها التي تعتمد الانفتاح الكامل على الخبرات الوطنية وتفتح المجال أمام طرح الملاحظات والاقتراحات بحرية، وقد أثمر ذلك عن اعتماد هيكلية تنظيمية جديدة بمرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأشار البابا إلى أن الوزارة ماضية في مشروع تحديث شامل لبنيتها الإدارية والأمنية، يرتكز على الكفاءة والمهنية، ويهدف إلى مواكبة التحديات المستجدة على المستوى الوطني، في ظل مرحلة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس حديثة.

وتعكس هذه التعيينات توجه الحكومة نحو ضخ دماء جديدة في مفاصل وزارة الداخلية، وتحقيق تكامل أكبر بين المركز والمحافظات، ضمن مسار وطني يستهدف تعزيز الأداء الأمني والخدماتي ورفع كفاءة المؤسسات، بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

انطلق مهرجان “أهلاً بالعيد – التسوق 5” في مدينة حمص، بتنظيم من مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التواصل المباشر بين التاجر والمستهلك.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من 125 شركة وجهة تجارية من مختلف المحافظات السورية، منها دمشق، حلب، طرطوس، وحماة، ما يعكس التنوع والاهتمام الكبير بالمبادرة.

أهداف المهرجان ورؤية المؤسسة:

قال الأستاذ فراس الموصلي، مدير مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات، إن الهدف الأساسي من المهرجان هو دعم الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين عبر توفير منتجات بأسعار تنافسية بسبب غياب الوسيط.

خطط مستقبلية للتوسع:

أشار الموصلي إلى أن مؤسسة الموصلي تعتزم تنظيم ست مهرجانات سنوية تتزامن مع المناسبات والأعياد، من بينها مهرجانات “الخير خيرك يا رمضان”، “أهلاً رمضان”، “أهلاً بالعيد”، بالإضافة إلى معارض متخصصة في البناء، المفروشات، والمستلزمات الطبية، مع خطط لإقامة مؤتمرات مستقبلية تهدف إلى تطوير قطاع التجارة والخدمات في المنطقة.

التحديات التي تواجه التنظيم:

أوضح مدير المؤسسة أن تكلفة تجهيز المهرجان مرتفعة بسبب استيراد المعدات من دمشق، ما يزيد الأعباء المالية، لكنه أكد أن الهدف ليس تحقيق أرباح مادية، وإنما تقديم تجربة فعالة ومباشرة تخدم المواطن والتاجر على حد سواء.

الشكر والتقدير للجهات الداعمة:

وجّه الموصلي شكرًا خاصًا لكل من محافظ حمص، رئيس مجلس البلدية، الجهات الأمنية، وفريق سوريا الإعلامي،

آراء المشاركين:

شاركت في المهرجان عدة شركات من مختلف القطاعات، من بينها شركة لاكتيما للصناعات الغذائية، التي عرضت مجموعة متنوعة من منتجاتها، وأشارت إلى رضا الزبائن وتكرار الشراء.

كما شارك مركز آدم للطاقة الشمسية والكهربائيات لأول مرة، وعبّر ممثله عن أهمية المشاركة من الناحية التعريفية والتسويقية، مع ملاحظات تتعلق بتحسين بعض جوانب التنظيم الفني داخل المعرض.

ويُعدّ مهرجان “أهلاً بالعيد” محطة مهمة في تعزيز ثقافة التسوق المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية، ما يجعل من استمراره ضرورة لتحقيق توازن بين جودة المنتجات وسعرها للمواطن السوري.