يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات طالت خمسة من رموز النظام البائد، بينهم المدعو مقداد فتيحة.

وشغل مقداد فتيحة منصب ضابط في الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري البائد، وهو جهاز عسكري خاص موكل إليه حماية قيادة النظام، وكان له دور مركزي في تنفيذ سياسات القمع والقضاء على المعارضة.

وخلال سنوات النزاع في سوريا، برز فتيحة كواحد من القادة العسكريين الذين قادوا حملات قمعية ضد المدنيين المعارضين للنظام، مستخدمًا مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة لإخماد الاحتجاجات المسلحة وأي حركة مقاومة.

وفي آذار 2025، شهد الساحل السوري موجة عنف دموية، وكان مقداد فتيحة أحد القادة العسكريين الذين أشرفوا على العمليات العسكرية في هذه المنطقة.

وقاد فتيحة حملات استهدفت قرى ومدنًا بالسلاح الثقيل والبراميل المتفجرة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، بالإضافة إلى موجة واسعة من الاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون التابعة للنظام.

وقد وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية هذه الانتهاكات وأدانتها بشدة.

وبعد سقوط النظام المجرم في كانون الأول 2024، انتقل مقداد فتيحة إلى مرحلة جديدة من القمع؛ حيث أسس مع قيادات أخرى مليشيات مسلحة، استغلت حالة الفوضى لتأجيج العنف الطائفي في الساحل السوري.

وقامت هذه المليشيات بعمليات قتل خارج نطاق القانون، ونهبت المنازل، ودفعت العديد من العائلات إلى التهجير القسري من مناطقها، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية وأعمق الانقسامات المجتمعية.

وعلى الصعيد الدولي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على مقداد فتيحة، شملت تجميد أصوله المالية وحظر سفره إلى دول الاتحاد، في إطار محاولات رادعة لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وتأتي هذه العقوبات ضمن نظام أوسع لحقوق الإنسان يهدف إلى استهداف الأفراد المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.

وتؤكد التقارير الحقوقية أن مقداد فتيحة كان جزءًا أساسيًا في منظومة العنف التي مارستها أجهزة النظام المجرم، وأن دوره تجاوز مجرد القتال الميداني إلى التورط المباشر في عمليات تعذيب وسجن واختفاء قسري لآلاف المدنيين، في انتهاكات صنفتها المنظمات الدولية كجرائم ضد الإنسانية.

وتبقى محاسبة مقداد فتيحة وأمثاله مطلبًا دوليًا ملحًا، لما يشكلونه من رموز للعنف الممنهج الذي دمّر المجتمع السوري وأودى بحياة مئات الآلاف، ولا يمكن نسيان أو تجاوز جرائمهم دون مساءلة قانونية صارمة تعيد بعضًا من الحق لضحاياهم.

لا يمكن أن يُنسى ما ارتكبه مقداد فتيحة من جرائم، ولا يمكن أن تمر دون حساب فالعدالة حق الضحايا وضرورة لإنهاء معاناة السوريين. محاسبة هؤلاء المجرمين وحدها تضمن الأمان والأمل لمستقبل سوريا.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات طالت خمسة من أبرز الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري البائد، لتورطهم المباشر في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت التعذيب، الإعدام خارج نطاق القضاء، التحريض الطائفي، واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وشملت القائمة ثلاثة من كبار الضباط السابقين في الحرس الجمهوري والجيش وهم: سهيل الحسن، غياث دلا، ومقداد فتيحة.

وبحسب بيان المجلس الأوروبي، فقد تولّى هؤلاء أدوارًا قيادية في أجهزة أمنية وعسكرية مارست القتل المنهجي والتعذيب الموثّق بحق المعتقلين، إضافة إلى الإشراف المباشر على قمع المدنيين خلال موجة العنف التي اجتاحت الساحل السوري في آذار 2025.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الضباط الثلاثة شكلوا مليشيات مسلّحة عقب سقوط النظام في كانون الأول 2024، استخدمت العنف الطائفي كأداة للسيطرة وإثارة الفوضى.

وقادت تلك المليشيات عمليات ميدانية وصفت بالوحشية في اللاذقية وطرطوس وجبلة، أسفرت عن مقتل المئات خارج إطار القانون، في واحدة من أكثر الفترات دموية منذ سقوط النظام.

إلى جانب القيادات العسكرية، شملت العقوبات رجلَي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، المعروفَين بتمثيل المصالح التجارية والمالية للنظام البائد في روسيا.

وأكد بيان الاتحاد أن الرجلين لعبا دورًا حاسمًا في تمويل الجرائم التي ارتكبها النظام، بما فيها الهجمات الكيميائية، من خلال إدارة شبكات مالية وشركات واجهة مكّنت النظام من تجاوز العقوبات الدولية.

وتضمّنت الإجراءات العقابية تجميد أصول الشخصيات الخمس في دول الاتحاد الأوروبي، ومنع تقديم أي موارد اقتصادية أو مالية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى فرض حظر سفر شامل عليهم إلى كافة دول الاتحاد.

وأوضح البيان أن هذه التدابير تأتي ضمن إطار نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرّه الاتحاد في كانون الأول 2020، والذي يسمح بملاحقة الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم جسيمة على مستوى العالم. ويُطبق هذا النظام حاليًا على 123 شخصًا و36 كيانًا، وتم تمديده حتى نهاية عام 2026.

ورحّبت وزارة الخارجية السورية بالعقوبات، معتبرة أن هذا القرار يمثل “إدراكًا متزايدًا من الاتحاد الأوروبي لحجم الجرائم المرتكبة في الساحل”، وأعلنت أن لجنة تحقيق رئاسية أوشكت على الانتهاء من أعمالها تمهيدًا لمحاسبة المتورطين، وفق بيان رسمي نُشر عبر صفحة الوزارة على “فيسبوك” بتاريخ 23 حزيران.

وفي خلفية هذه التطورات، يبرز مشهد “أحداث الساحل” التي جرت بين 6 و10 آذار 2025، والتي وُصفت بأنها من أسوأ موجات العنف التي شهدتها سوريا منذ سنوات. وأسفرت عن مقتل 803 مدنيين، معظمهم ضحايا عمليات إعدام ميدانية على يد جماعات موالية للنظام البائد، يُشار إليهم في البيان باسم “فلول النظام”.

لا تعني العقوبات الأوروبية وحدها إنصاف الضحايا، لكنها خطوة ضرورية في طريق طويل نحو المحاسبة. فالأسماء التي طالها هذا القرار ليست مجرد شخصيات مثيرة للجدل، بل شركاء مباشرين في جرائم موثّقة ارتُكبت بحق شعب بأكمله. سقوط النظام المجرم لا يُسقط الحق، ولا يُغلق ملفات الدم، بل يفتحها على مصراعيها أمام القانون والتاريخ.

تمثل هذه العقوبات بداية فقط لمحاسبة المجرمين الذين دمّروا حياة ملايين السوريين. لا يمكن لأحد أن يغسل يده من دم الأبرياء الذين سقطوا على أيدي هؤلاء القتلة. العدالة وحدها هي السبيل لإيقاف دورة العنف، ولردّ كرامة الضحايا وأسرهم. ولن تتوقف المطالبات الدولية حتى يُقدّم كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية إلى المحاكمة، ويُحاسب على أفعاله بلا استثناء أو تهاون.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أصدرت مبادرة “إحياء وطن” بيانًا رسميًا أدانت فيه الهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة السورية دمشق، مساء الأحد 22 حزيران 2025، والذي أسفر عن استشهاد 22 مدنيًا وإصابة 63 آخرين، حسب إعلان وزارة الصحة السورية.

وأكدت المبادرة في بيانها أن هذا الاعتداء الدموي الذي تبناه تنظيم “داعش” يُعد “جريمة همجية تستهدف الأبرياء وتنال من القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية”، مشددة على أن من يقفون خلفه يسعون لضرب النسيج الوطني السوري المتنوع، وزرع الفتنة بين مكونات المجتمع.

وأعربت “إحياء وطن” عن بالغ حزنها وتعازيها لأسر الضحايا، مثمنة جهود فرق الإسعاف والدفاع المدني والقوى الأمنية في الاستجابة السريعة للحادث.

كما دعت إلى فتح تحقيق شامل وشفاف لكشف الجهات المتورطة في هذا الهجوم الإرهابي، وإنزال أقصى العقوبات بالفاعلين ومن يدعمهم.

وشدد البيان على تمسك المبادرة بالوحدة الوطنية والتآخي بين مكونات الشعب السوري، معتبرًا أن “السلم الأهلي سيبقى أولوية وطنية في وجه كل محاولات التقويض والإرهاب الأعمى”.

كما أكدت “إحياء وطن” أن هذه الجرائم لن تثنيها عن مواصلة جهودها لتعزيز التماسك المجتمعي والدفاع عن قيم المواطنة.

ووقع البيان الدكتور غانم طيارة، رئيس مجلس إدارة المبادرة، في العاصمة دمشق بتاريخ 23 حزيران/ 2025.

ويأتي بيان “إحياء وطن” في سياق موجة إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم الإرهابي، وسط دعوات متواصلة لدعم سوريا في مواجهة التحديات الأمنية.

يلا سوريا – بدر المنلا

يعيش في عمق الصحراء السورية، وعلى أطراف الخريطة المنسية، عشرات الآلاف من النساء والأطفال في مخيم الهول تحت خيام لا تقي حرّ الصيف ولا قسوة الشتاء.

ورغم مرور سنوات على انتهاء المعارك، لا يزال المخيم يعجّ بالمآسي ويغيب عنه الحد الأدنى من مقومات الحياة.

في هذا التقرير، تنقل “يلا سوريا” شهادة حصرية من موظف أممي عمل داخل المخيم، يكشف فيها واقعًا صادمًا عن الإهمال، والتهميش، والخطر الذي قد يتفجّر في أية لحظة.

هذه ليست حكاية لاجئين فقط

في لقاء حصري لفريق “يلا سوريا”، كشف موظف في الأمم المتحدة “طلب عدم الكشف عن اسمه” عن صورة قاتمة للواقع الإنساني في مخيم الهول شمال شرق سوريا، واصفًا إياه بأنه “أقرب إلى معتقل مفتوح، حيث لا كرامة ولا خدمات إنسانية، وحيث يولد التطرف على وقع الإهمال والتهميش”.

خيام لا تقي حرًّا ولا بردًا

يضم المخيم، وفق ما صرّح به المصدر، قراية 29،300 شخص حالياً يقيمون في خيم بدائية منذ عام 2017، في منطقة ترتفع فيها درجات الحرارة صيفًا إلى 58 درجة مئوية، وتنخفض شتاءً إلى -2.

وأضاف: “هذه الخيام لا تقي من حرّ الصيف ولا برد الصحراء، ولا تليق بالحياة الآدمية بأي شكل من الأشكال.”

مياه مسمومة وخدمات صحية معدومة

رغم تأكيد الأمم المتحدة أن مياه المخيم صالحة للشرب، روى الموظف تجربة شخصية تكشف عكس ذلك:
“في عام 2019، عرض عليّ أحد سكان المخيم تذوّق الماء الذي يشربونه، وباحترام تذوقته، كان الطعم مرّاً بشكل لا يُطاق، وهذه هي المياه التي يشربونها يومياً، وقد سُجّلت حالات تسمم بسببها.”

وعن الوضع الصحي، قال: “الطبيب الوحيد هو طبيب عام، والأدوية تقتصر على المسكنات العامة، بغض النظر عن طبيعة المرض.”

تجهيل ممنهج وواقع خطير

أشار المصدر إلى غياب التعليم بشكل شبه تام، واصفاً الأمر بـ”التجهيل المقصود”، في وقت وصل فيه عدد سكان المخيم عام 2019 إلى نحو 74,700 شخص، بينهم أكثر من 11,400 أجنبي من دول غربية، و40,000 عراقي، و32,000 سوري.

وأكد أن كل من يدخل المخيم يُجرد من أوراقه الثبوتية، ولا يُمنح سوى بطاقة لاستلام المساعدات.

وأضاف: “نحن أمام كارثة، طفل دخل المخيم عام 2017 بات اليوم شاباً في الثامنة عشرة، بلا تعليم، وبلا أفق هذا محيط مثالي لتوليد التطرف.”

انعدام سيطرة أممية وسلطة مطلقة لـ”قسد”

وحمّل الموظف المسؤولية لقوات “قسد” التي تدير المخيم، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة “لا تملك أي سلطة حقيقية، ولا حتى أدوات ضغط”، بل وصفها بأنها مغيبة بالكامل.

وقال: “المخيم يشبه ما كان عليه مخيم الركبان، الذي تسبب بفشل كلوي جماعي ومآسً صحية قبل تفكيكه. نخشى أن يكون الهول قنبلة موقوتة.”

تمييز فاضح… ومواقف محمية

روى الموظف مشهداً لافتاً: “في إحدى المرات، رُكّبت مظلات عند مواقف سيارات موظفي الأمم المتحدة لحمايتها من الشمس، بينما كان المرضى يقفون ساعات تحت الشمس أمام المستوصف الطبي بلا أي حماية.”

إعلام مغيّب وأمهات مقهورات

وذكر أن وسائل الإعلام ممنوعة من دخول المخيم إلا بموافقة قوات “قسد”، في محاولة لعزل الواقع عن الرأي العام.

كما تحدّث عن نساء أجنبيات من بلجيكا وفرنسا وهولندا طالبن بإعادتهن إلى بلدانهن لمحاكمتهن هناك، لأن وضع المخيم “أصعب من السجن”.

وقال: “إحداهن أوقفتني وطلبت دواء لطفلها المصاب بجراحة مفتوحة، تحدثت إليها المديرة وتبيّن أنها طبيبة تتحدث الفرنسية والإنجليزية…
هؤلاء الضحايا لا يجب التعامل معهم كمجرمين.”

خروج بطيء وقرارات دولية معلقة

وفق المعلومات التي حصلنا عليها، يبلغ عدد سكان المخيم حالياً 29,300 شخص، وتم خلال الأسبوع الماضي فقط خروج 42 عائلة سورية إلى مدينة حلب، و236 عائلة عراقية إلى بلادهم.
لكنّ خروج الأجانب شبه متوقف، والقرار مرهون بموقف حكوماتهم، التي يتعيّن عليهم التواصل معها عبر السفارات.

أما بالنسبة للسوريين، فتتم آلية الخروج بعد التسجيل داخل المخيم، فيما تتكفل الإدارة بتأمين المواصلات، إلا أن العملية قد تستغرق ما يقارب السنة بسبب ضيق الإمكانيات، وعدم توفر سكن أو عمل للكثير من العائدين.

في الوقت الحالي، تُعطى الأولوية للحالات المرضية الحرجة، حيث يُصار إلى إخراجها نظراً لعدم توفر العلاج داخل المخيم.

لا برامج إدماج حتى اللحظة

أكّد الموظف أن برامج إعادة الإدماج داخل المخيم “غير موجودة تماماً”، رغم وجود خطة لإطلاق هذه البرامج في مناطق العودة، والتي لم تُفعّل حتى اليوم.

واقترح وضع خطة وطنية شاملة تبدأ بإنشاء مراكز استقبال مؤقتة تحفظ كرامة الإنسان، وتشمل برامج تعليم، دعم نفسي، توعية، ومحو أمية، لتسهيل اندماج سكان المخيم في مجتمعاتهم الأصلية.

وأضاف: “دون ذلك، سيبقى الخوف متبادلاً بين المجتمع والنازحين، وسنكون أمام قنبلة اجتماعية جاهزة للانفجار.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أثار التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة السورية دمشق، موجة من الإدانات العربية والدولية، وسط دعوات للتكاتف في وجه الإرهاب ومؤازرة سوريا في مواجهة هذه التحديات الأمنية الخطيرة.

حيث أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بأشد العبارات التفجير، واصفًا إياه بـ”العمل الإجرامي الدنيء” الذي يهدف إلى زرع الفتنة داخل النسيج الوطني السوري.

وأكد سلام في بيان رسمي وقوف الحكومة اللبنانية إلى جانب الجمهورية العربية السورية في سعيها لحفظ أمنها واستقرارها، معلنًا استعداد لبنان للتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه مواجهة الإرهاب.

واستنكر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الجريمة الإرهابية، داعيًا إلى فتح تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وشدد بيدرسون على أهمية وحدة الصف في مواجهة التطرف، مقدمًا أحرّ التعازي لعائلات الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وعبّر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، عن إدانة الولايات المتحدة للهجوم الإرهابي، مؤكدًا في تغريدة على منصة (X) أن هذه الأفعال الجبانة لا مكان لها في سوريا المستقبل.

وجدد باراك دعم بلاده للحكومة السورية في جهودها لمواجهة من يسعون إلى زعزعة الاستقرار ونشر الخوف في المنطقة.

وشجبت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجير الذي أودى بحياة وإصابة عدد من الأبرياء، معربة عن استنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار.

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية موقف بلادها الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب، مقدّمة تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وللحكومة السورية، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأدانت فرنسا من جهتها الهجوم الإرهابي، معبّرة عن تضامنها الكامل مع الشعب السوري وتقديمها التعازي لعائلات الضحايا.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية دعم باريس لعملية الانتقال السياسي في سوريا، وتمسكها بوحدة وسيادة البلاد، مجددة التزامها بمساندة سوريا في حربها ضد تنظيم داعش.

وتُظهر هذه المواقف العربية والدولية إجماعًا راسخًا على رفض الإرهاب بكافة أشكاله، والتضامن مع الشعب السوري في محنته، في وقت أحوج ما تكون فيه سوريا إلى الاستقرار والسلام.

ويمثل هذا التفجير المؤلم تذكيرًا جديدًا بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، وتجنيب المدنيين ويلات العنف والدمار، والسير قدمًا نحو مستقبل آمن لجميع السوريين.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

فجّر انتحاري نفسه بحزام ناسف داخل كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق في يوم الأحد 22 حزيران 2025، أثناء إقامة القدّاس، ما أسفر عن حالة من الذعر والفوضى بين المصلّين.

أسفر التفجير عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وتُصنَّف الحادثة كهجوم إرهابي استهدف دور العبادة دون أي إنذار مسبق.

هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع التفجير، وقامت بنقل المصابين إلى المشافي القريبة، فيما بدأت الفرق الطبية بإجراء الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا.

فرضت قوى الأمن الداخلي طوقًا أمنيًا مشددًا حول الكنيسة والشوارع المحيطة بها، ومنعت الدخول إلى المنطقة حفاظًا على السلامة العامة ولضمان سير التحقيقات.

سُجِّلت الحصيلة الأولية للتفجير بوقوع أكثر من 15 قتيلاً و25 جريحًا، وفق ما تم تداوله استنادًا إلى مصادر ميدانية في موقع الحادث.

استُهدفت الكنيسة خلال القداس في وقت يشهد عادة اكتظاظًا بالمصلّين، ما ضاعف عدد الإصابات ورفع من حجم الأضرار البشرية.

تواصلت عمليات التمشيط الأمني في محيط الكنيسة بعد وقوع التفجير، فيما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

استُكملت الإجراءات الأمنية والإسعافية فورًا، ولا تزال الجهات المعنية تعمل على متابعة التحقيقات وتحديد هوية المنفّذ، وسط استنفار أمني واسع في المكان.

يُعيد هذا الهجوم الإرهابي إلى الواجهة حجم التهديد الذي لا يزال يواجه دور العبادة والمدنيين في قلب العاصمة، ويطرح تساؤلات ملحّة حول الجهات التي تسعى لضرب الاستقرار وزرع الفوضى في لحظة صلاة وسلام. صفعة قاسية للسلام الذي يحاول السوريون أن يبنوه بحذر، والإرهابيون اختاروا بكل دناءة دور العبادة ليقطعوا الطريق على أي محاولة للنهوض بعد سنوات الحرب الطويلة. وبينما تتواصل التحقيقات، يبقى صدى الانفجار شاهدًا دامغًا على وجع مدينة لم تعرف الراحة بعد.