يلا سوريا – بدر المنلا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد 22 حزيران 2025 المرسومين التشريعيين رقم 102 و103 لعام 2025، في خطوة لافتة تستهدف تحسين الواقع المعيشي للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

ويقضي المرسوم رقم 102 بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% للعاملين المدنيين والعسكريين في القطاع العام، بما يشمل الوزارات، المؤسسات والهيئات العامة، الشركات والمنشآت العامة، والوحدات الإدارية، إضافة إلى جهات القطاع المشترك التي تملك الدولة فيها أكثر من 50% من رأس المال.

كما نص المرسوم على أن هذه الزيادة تشمل العاملين الدائمين، المؤقتين، المتعاقدين، والموسميين، على اختلاف أشكال التوظيف.

وفي السياق ذاته، أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم 103، الذي منح أصحاب المعاشات التقاعدية – المشمولين بقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات – زيادة بنسبة 200% من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور المرسوم.

وأوضحت الحكومة السورية أن هذه الزيادات تدخل حيز التنفيذ فور صدور المرسوم، على أن تُصرف بدءاً من بداية الشهر القادم.

ويشكل المرسومان 102 و103 تحركاً حيوياً لمعالجة جانب من الضغوط المعيشية المتزايدة، ويضعان السلطة التنفيذية أمام اختبار دقيق: هل ستنجح في الحفاظ على قيمة هذه الزيادة داخل جيوب السوريين، أم ستذوب سريعاً في نار التضخم والأسواق المنفلت؟

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

اكشف غطاء الأقبية حيث يُصنع الموت قرارًا إداريًا، وتمارس الوحشية كروتينٍ يومي بدمٍ بارد، في خنادق أجهزة الأمن في عهد نظام الأسد الساقط، حيث تتحوّل الأجساد إلى أدوات قهر، والصرخات إلى خلفية يومية، و”التحقيق” إلى طقس تعذيب… كان هناك رجال لا يُشبِعهم الألم، رجال لم تخلقهم ظروف الحرب، بل انكشفت حقيقتهم فيها.
واحد من أبرز هؤلاء كان “علي نصر”، من ريف مصياف، المساعد أول في فرع الأمن العسكري بحمص، والملقّب بـ”أبو العلَمين”.

“أبو العلَمين” لقب أطلقه على نفسه، في إشارة مرعبة إلى أنه يمسك بعلم الحياة بيد، وعلم الموت باليد الأخرى، كان يُردد: “أنا أقرّر من يخرج حيًّا، ومن يخرج ملفوفًا ببطانية قديمة.”

هذه ليست شهادة ضحية، بل شهادة من عنصر أمني سابق خدم إلى جانبه، وراقب جرائمه عن قرب.

“م . م”، الملقّب بـ”أبو سلطان”، يكشف ما رآه داخل الفرع، ويوثّق ما جرى خلف الأبواب المغلقة، قائلًا: “ما رأيته في فرع الأمن العسكري بحمص لم يكن سلوكاً قاسياً فحسب، بل كان منظومة جحيم ممنهجة، يقودها رجل اسمه “علي نصر”.

لم يكن ضابطًا عاديًا، بل كان آلة تعذيب تمشي على قدمين، كان يؤمن أن الألم يُصنع بإتقان، وأن الموت فنّ يجب إتقانه.

هذا الرجل لم يكن يكتفي بالضرب أو الصعق، بل اخترع أساليب في التعذيب، لا تخطر على بال إبليس ذاته.”

أساليب التعذيب التي مارسها علي نصر كما رواها أبو سلطان:

“الدفن المؤقت”:
كان يُجبر بعض المعتقلين على الاستلقاء داخل حفرة ضيقة حُفرت خصيصًا داخل أرضية الحمام، ثم يُغلق فوقهم الغطاء المعدني، ويُتركون لساعات وسط المياه الآسنة والهواء الفاسد، لم يكن الهدف قتلهم مباشرة، بل كسر أرواحهم قبل أجسادهم.

“العزف على الجرح“:
كان يأمر عناصره بفتح جرح في جسد المعتقل – غالبًا في الفخذ أو الذراع – ثم يُدخل سلكًا معدنيًا داخل الجرح، ويقوم بثنيه وسحبه كوتر آلة موسيقية، وهو يقول: “كل صراخ نغمة”.

“خنق البخار“:
يُزَجّ بالمعتقل في حمّام صغير مُغلق تمامًا، ويُطلق البخار داخله حتى تغيب الرؤية، وتُغلق فتحات التهوية، لا يخرج المعتقل إلا وهو في حالة اختناق شبه كامل، وأحيانًا يُغمى عليه، وأحيانًا لا يخرج أبدًا.

“الكرسي الكهربائي المعدّل“:
لم يكن مجرد صعق بالكهرباء، بل صعق متقطع في مواضع “حساسة للغاية”، يُرافقه ربط اليدين بلفائف نحاسية توصل الكهرباء “مباشرة إلى العظام”، كثيرون خرجوا من هذا الكرسي غير قادرين على المشي مجددًا.

“حلق الروح“:
كان يأمر بحلق شعر المعتقل بالكامل، حتى الحواجب والرموش، ثم يُجبره على الوقوف عاريًا أمام الآخرين، ويبدأ بإهانته بألفاظ سوقية، مع ضرب بالعصي المليئة بالمسامير الصغيرة على الركبتين وأسفل القدمين.

“كيس الموت“:
من أكثر الوسائل التي اشتهر بها علي نصر، وكانت تُرعب حتى عناصر الفرع، هي وسيلة يُطلق عليها المعتقلون اسم “كيس الموت”.

حيث يُجلب كيس نايلون شفاف أو أسود، يُلفّ بإحكام على رأس المعتقل، ويُربط من أسفله بحبل حتى يُغلق مجرى الهواء تمامًا، ويُترك المعتقل بهذه الحالة لعدة دقائق، يُراقب خلالها وهو يتخبط ويختنق، حتى يغيب عن الوعي أو يفارق الحياة.

أحيانًا كان يُزَجّ به مباشرة إلى الحمّام بعد ربط الكيس، حيث تزداد حرارة الجوّ ورطوبته، ليختنق سريعًا وسط روائح المجاري.

تابع أبو سلطان شهادته بالقول:

“كان علي نصر يعاقب من لا ينهار نفسيًا بسرعة، يقول لهم: ‘إذا لم تتكسر روحك، فسنكسر جسدك حتى تلحق بها’.

كان يعتبر الصراخ لحنًا، والبكاء نغمة، والموت نتيجة طبيعية لعدم الاعتراف.”

وأضاف: إن “بعض المعتقلين كانوا يُجبرون على تعذيب بعضهم البعض، تحت التهديد، من يرفض، يُجبر على أكل فضلاته أو تُربط أعضاؤه حتى تتعفن.

وفي إحدى الليالي، سمعت صراخًا لم أسمعه من قبل، وحين فتحت الباب لأتفقد، وجدت أحد المعتقلين وقد أُجبر على الجلوس داخل برميل ماء مثلج، بعد أن صُبّت على جسده مادة كاوية.”

وأوضح أبو سلطان أن “ذلك الرجل – علي نصر – لم يكن يؤدي واجبه كما كان يدّعي، بل كان يُمارس وحشيته بنشوة، كان يخلق أدوات تعذيب من أدوات النظافة، من الأثاث، من أسلاك الكهرباء وحتى من خيوط الملابس، كل ما في الفرع كان يمكن أن يتحول إلى أداة قتل بيده.”

في الختام:

هذه الشهادة ليست لتسجيل الحقد، بل لتثبيت الحقيقة، أمثال علي نصر لا يجب أن يُنسَوا، ولا يجب أن تُمحى آثارهم تحت عنوان “انتهت الحرب”.

الجرائم لا تسقط بالتقادم، ومجرمو التعذيب لا يجب أن يعيشوا أحرارًا بينما ضحاياهم تحت التراب أو الإعاقات الدائمة.

العدالة ليست ترفًا، بل أساس لبناء أي وطن جديد، إن لم يُحاسب أمثال “أبو العلَمين”، فإننا نُعيد فتح أبواب لجحيم جديد.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أعلنت الحكومة الفدرالية السويسرية، يوم الجمعة 20 حزيران 2025، رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المفروضة على تقديم الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، وتصدير السلع الكمالية.

وذكرت الحكومة في بيانها الرسمي أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ في الساعة السادسة مساءً بتوقيت برن في نفس اليوم.

مؤسسات حيوية شملها القرار

شملت قائمة المؤسسات التي رُفعت عنها العقوبات 24 جهة سورية، من بينها مصرف سوريا المركزي، والذي كان مشمولًا بقرارات التجميد المالي السابقة.

وبهذا القرار، تمكّنت الجهات المذكورة من استعادة الوصول إلى أموالها وأصولها المجمدة في البنوك السويسرية، مما يفتح الباب أمام استئناف المعاملات التجارية والمالية على نطاق أوسع.

الحكومة السويسرية تبرر خطوتها

برّرت سويسرا قرارها بأنه يأتي في سياق دعم الانتقال السياسي السلمي في سوريا، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الصراع.

واعتبرت الحكومة الفدرالية أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات مماثلة اعتمدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الماضية، والتي هدفت إلى تسهيل عمليات إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد السوري المتضرر.

دمشق تُرحّب بالقرار

رحّبت وزارة الخارجية السورية بالقرار السويسري، واعتبرته “خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري وتدعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي”.

كما شددت على أن هذا التطور يُظهر وجود مواقف دولية أكثر واقعية تجاه الوضع في سوريا.

تعليق المصرف المركزي

أشاد حاكم مصرف سوريا المركزي، بالقرار واصفًا إياه بأنه “تطور مهم” من شأنه أن يعيد تنشيط القنوات المالية بين سوريا والأسواق العالمية، وخاصة السوق الأوروبية.

وأكد أن المصرف بدأ بالفعل اتصالات مع مؤسسات مالية سويسرية لإعادة بناء العلاقات المصرفية واستعادة بعض العمليات التي كانت مجمدة منذ أكثر من عشر سنوات.

كيانات مستثنات من رفع العقوبات

أبقت سويسرا بعض العقوبات المفروضة على أفراد وجهات مرتبطة بالنظام السابق، خصوصًا تلك المتعلقة بعمليات القمع الداخلي أو استخدام أدوات وتقنيات المراقبة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تزال سارية، ولا تشملها قرارات الرفع الحالي.

يعكس القرار السويسري توجّهًا دوليًا أوسع نحو إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا بعد سنوات من العزلة والعقوبات، وتُعد هذه الخطوة إشارة إلى استعداد الدول الغربية لإعادة النظر في سياساتها، بشرط وجود بيئة سياسية جديدة وأكثر استقرارًا داخل البلاد.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

يتعثّر الطلاب السوريون في مصر اليوم أمام أبواب مغلقة، لا تُفتح بالعلم ولا بالشهادات. ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن يجلسوا إلى مقاعد الامتحانات، يُمنعون من الدخول إلى البلاد أو يُفصلون من جامعاتهم دون سابق إنذار، تتعقّد الإجراءات، وتختفي التوضيحات، وتبقى أوراقهم الرسمية عاجزة أمام عبارة واحدة: “رفض أمني”.

قرارات مفاجئة تهدد مصير المئات

تواجه شريحة واسعة من الطلاب السوريين قرارات تعسفية منذ بداية العام الدراسي 2023–2024، دون إعلان أو تفسير رسمي وتُرفض تجديدات الإقامات وتأشيرات الدخول، ويُفصل بعض الطلاب المقيمين في مصر بشكل قانوني وتترافق هذه القرارات مع خسائر مالية باهظة، إذ دفع بعض الطلاب مبالغ تجاوزت 8000 دولار، دون أن يتمكنوا من استكمال تعليمهم أو استرداد ما دفعوه.

أرقام توضح حجم الأزمة

من أصل نحو 125 ألف طالب دولي مسجل في مصر، تضم الجامعات المصرية آلاف الطلاب السوريين، يشكّلون نسبة ملحوظة ضمن الجاليات التعليمية.

وتشير تقديرات حقوقية إلى أنّ ما لا يقل عن 476 طالبًا سوريًا قد تعرّضوا للترحيل أو مُنعوا من الدخول إلى مصر خلال الأشهر الماضية، رغم امتلاكهم قبولات رسمية وإقامات سارية.

وتفيد منظمات مجتمع مدني بأنّ الإجراءات الأمنية التي كانت تتأخر سابقًا، أصبحت تُستخدم الآن كأداة منع مباشرة، ما سبّب حرمان مئات الطلبة السوريين المقيمين في الخليج وأوروبا من العودة إلى مقاعدهم الدراسية مع نهاية 2024 وبداية 2025.

ينهار مستقبل زيد في لحظة

يُجسّد الطالب زيد. ف، في سنته الخامسة بطب الأسنان، واحدة من القصص المؤلمة. فبعد خمس سنوات من الدراسة في جامعة مصرية، تم منعه من الدخول عند عودته من زيارة لأسرته، رغم امتلاكه إقامة وتصريح دراسة.

“كل شي بنيتو بلحظة انهار… ما عرفت ليش، بس قالولي: قرار أمني”.

يواجه عبيدة شروطًا تعجيزية

يتعرض الطالب عبيدة. س، في سنته الثانية بكلية الطب، لضغوط مالية غير منطقية. فقد مُنع من الحصول على نتيجته إلا بعد دفع قسط السنة التالية، رغم أنه لم يُنهِ بعد السنة الحالية. والأسوأ من ذلك أنه فوجئ برسوم إضافية على مواد فوجئ فرضت عليه لقاء مواد صيفية لم يسجّلها أصلًا..

“بهذه الطريقة، يتحول القسط إلى وسيلة ضغط، والشهادة إلى رهينة”.

لم تقتصر هذه الإجراءات على الطلاب الذكور، بل طالت طالبات سوريات أنهين سنوات طويلة من الدراسة. في إحدى الحالات، كانت شقيقتان تدرسان في جامعات مصرية؛ لين.ب، في السنة الرابعة من كلية الطب، ولانا. ب، في السنة الثانية من كلية الصيدلة.

ورغم استكمال أوراق الإقامة وسداد الأقساط بالكامل، تفاجأتا عند وصولهما إلى مطار القاهرة بصدور قرار بترحيلهما الفوري.
“أخبروهما بأن السبب هو الرفض الأمني، ولم يُمنح لهما حتى وقت لالتقاط الأنفاس أو مراجعة أحد، بل جرى ترحيلهما من اللحظة الأولى.”

تدخل رسمي سوري

في منتصف حزيران 2024، أصدر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني توجيهًا رسميًا بمتابعة ملف الطلاب السوريين المفصولين من الجامعات المصرية.

وأكدت الوزارة أن فريقها يبذل ما بوسعه للتواصل مع الجانب المصري، مع التحضير لاجتماع قريب لبحث هذا الملف، استجابةً لمناشدات الطلاب وأهاليهم، في محاولة لإنقاذ مستقبلهم الأكاديمي.

يناشدون وزير التعليم العالي لحل عاجل

أمام هذا الواقع، وجّه عشرات الطلاب السوريين مناشدة مباشرة إلى السيد وزير التعليم العالي السوري، مطالبين بإصدار قرار يسمح بقبول نقل الطلاب العائدين من الخارج إلى الجامعات السورية ضمن نفس السنة الدراسية التي كانوا يدرسون فيها.

آمال الطلاب وسط الضباب

لا تُختصر المعاناة في زيد وعبيدة، أو في الطالبتين المبعَدتين، بل تمتد إلى مئات الطلاب السوريين، ممن كرسوا سنوات من أعمارهم في الدراسة، ليجدوا أنفسهم فجأة خارج القاعات والبرامج الأكاديمية. يتكرر المشهد ذاته: أوراق قانونية، أقساط مدفوعة، قرارات فصل، ومستقبل غامض لا يُعرف له مخرج.

ورغم حجم الظلم والضبابية التي تسيطر على المشهد، يبقى الأمل قائمًا بتحرك رسمي يعيد فتح الأبواب المغلقة.

فمن حق زيد وعبيدة، ومن حق الطالبتين المرحّلتين، ومن حق مئات الطلاب الآخرين، أن يتابعوا تعليمهم الذي بدأوه بعناء.

ولعلّ ما ضاع من وقت، لا يضيع معه مستقبل بأكمله.

فتاة سحلول – يلا سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على المجرم وسيم الأسد، أحد أبرز المتورطين في تجارة المخدرات والأنشطة الإجرامية خلال سنوات النظام البائد، وذلك في إطار عملية أمنية محكمة نفذتها الأجهزة المختصة.

تفاصيل العملية الأمنية

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، فقد تمكن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون الوثيق مع إحدى فرق إدارة المهام الخاصة، من استدراج وسيم الأسد عبر كمين مُتقن في ريف مدينة تلكلخ بمحافظة حمص، وذلك بعد أسابيع من التحريات الدقيقة والمراقبة السرية.

حيث أسفرت العملية عن القبض عليه دون مقاومة، وتمّت مصادرة عدد من الأدلة التي تعزز الاتهامات الموجهة إليه، ومن بينها وثائق إلكترونية ومبالغ مالية كبيرة يُعتقد أنها من عائدات تهريب المخدرات.

الملف الجنائي لوسيم الأسد

وسيم الأسد، وهو من أبناء عمومة الرئيس المخلوع بشار الأسد، عُرف بتورطه في ملفات حساسة تشمل:

قيادة شبكة لتهريب وتوزيع مادة الكبتاغون في الداخل السوري ودول الجوار.
المشاركة في عمليات غسل أموال وتمويل مجموعات شبه عسكرية تابعة للنظام السابق.
التورط في جرائم قتل وتصفيات داخلية تتعلق بصراعات النفوذ على تجارة المخدرات.
الاستفادة من الغطاء العائلي والسياسي لتوسيع نشاطاته في مناطق سيطرة الفرقة الرابعة والأجهزة الأمنية.

وتشير مصادر محلية إلى أن وسيم كان يُعد بمثابة “العقل الميداني” لشبكات التهريب النشطة في الساحل السوري وريف حمص، على ارتباط وثيق بشخصيات نافذة كانت تؤمّن له الحماية سابقًا.

سوريا والكبتاغون

تحوّلت سوريا على مدار الأعوام الماضية إلى ما يُعرف بـ”دولة الكبتاغون”، إذ أصبحت المصدر الأول لهذه المادة المخدرة في الشرق الأوسط، وسط اتهامات دولية بضلوع مسؤولين كبار، من ضمنهم أفراد من عائلة الأسد، في إدارة وتسهيل هذه التجارة.

ووفق تقارير أممية، بلغت قيمة صادرات الكبتاغون السوري في عام 2023 أكثر من 10 مليارات دولار، ما يفوق مجمل صادرات الدولة القانونية. وقد دفعت هذه المعطيات بدول إقليمية وغربية إلى فرض عقوبات على شخصيات عسكرية وأمنية سوريّة، كان يُشتبه بارتباط وسيم الأسد بها.

العدالة تأخذ مجراها

وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، أن عملية القبض على وسيم الأسد تعكس إصرار الدولة السورية على تفكيك بنية الجريمة المنظمة وملاحقة كل من تورّط في إفساد المجتمع، مهما كانت مكانته أو خلفيته.

ومن المتوقع أن يُعرض المتهم على القضاء خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقّب لتداعيات هذه الخطوة على المشهد الأمني والسياسي في البلاد، خصوصًا في ظل تزايد الدعوات لمحاسبة المتورطين من داخل بنية النظام السابق.

إن اعتقال وسيم الأسد، بعد سنوات من النشاط الإجرامي المحمي سياسيًا، لا يُعد فقط انتصارًا أمنيًا، بل أيضًا رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن مرحلة الإفلات من العقاب قد بدأت بالانهيار مع تغيّر المعادلات السياسية والأمنية في سوريا.

فتاة سحلول – يلا سوريا

يعزّز نظام الاستثمار الجديد في المدينة الصناعية بحسياء جاذبية البيئة الاستثمارية في سوريا، ويُطلق حقبة تنموية واعدة، وفق ما أكده الأستاذ طلال زعيب، مدير المدينة الصناعية في حسياء، في تصريح خاص لـ”يلا سوريا”.

وشدّد زعيب على أن النظام الجديد يشكّل خطوة استراتيجية تدعم الصناعة الوطنية، وتُعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال منظومة حديثة تواكب التحولات الاقتصادية وتستجيب لمتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن النظام الجديد تم تصميمه ليكون عصريًا، مرنًا، وشاملًا، ويمنح المستثمرين حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية وضمانات قانونية، بالإضافة إلى استقرار التشريعات طوال مدة العقود، ما يعزز ثقة المستثمر ويشجع على إطلاق المشاريع بكفاءة بعيدًا عن البيروقراطية.

كما أشار إلى أن النظام يشكّل رافعة حقيقية للنمو الصناعي، من خلال دعمه للصناعات المحلية، والإلكترونية، والتجميعية، والثقيلة، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل، ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأضاف زعيب:
“إن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتحول الرقمي في الإدارة، ومعالجة التحديات الإجرائية، كلها مؤشرات على جدية الدولة في تقديم بيئة استثمارية حديثة، فعالة، وشفافة.”

“ندعو المستثمرين للاستفادة من هذه المنظومة والانضمام إلى بيئة داعمة للنجاح، الابتكار، والاستدامة.”

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ سمير منصور، رئيس دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء، أن النظام الجديد يشكّل نقلة نوعية في دعم البيئة الصناعية في سوريا، من خلال مجموعة من التسهيلات النوعية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، يُمثّل نظام الاستثمار الجديد في حسياء بارقة أمل واقعية لنهوض الصناعة السورية من جديد، على أسس حديثة وشراكات مستدامة ومع تضافر الجهود بين الدولة والمستثمرين، تبدو المدينة الصناعية بحسياء اليوم أكثر جاهزية لأن تكون نموذجًا للبيئة الاستثمارية الذكية التي تتجاوز العقبات وتُعيد الحياة إلى عجلة الإنتاج الوطني.